صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

لایحه «خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش» با اصول صریح قانون اساسی در تعارض است

۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۰۲:۴۰:۰۱
کد خبر: ۱۰۷۰۸۱
دسته بندی‌: جامعه ، عمومی
خبرگزاری میزان- رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تاکید کرد: کسانی که لایحه «خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش» را پیشنهاد می‌کنند باید مسئولیت و عواقب اجرایی آن را هم در نظر بگیرند.

به گزارش گروه اجتماعی ، علی اصغر پورعزت اظهار کرد: خصوصی سازی در هیچ جای دنیا بدون برنامه ریزی نمی تواند موفق باشد و لازمه موفقیت آن ضمن دیده شدن تدابیر، جلب مشارکت مردمی است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید دقت کنیم که مردم حواسشان جمع است و می دانند تفاوت میان خصوصی سازی و مشارکت مردمی تنها تفاوت لفظی نیست بلکه هر کدام الزامات خاص خودش را دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه جلب مشارکت مردمی هم باید مبنایی داشته باشد، عنوان کرد: لایحه خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش ابتدا باید در فضای دقیق تری بررسی شود و پیامدهایش سنجیده شود.

وی همچنین افزود: کسانیکه لایحه «خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش»را پیشنهاد می کنند باید مسئولیت و عواقب اجرایی آن را هم در نظر بگیرند و تصویری که می خواهند بسازند را با اجرای این خط مشی ترسیم کنند به طوریکه مردم، مسئولین و تصمیم گیرندگان بتوانند آن را درک کنند که این ها با کدام نگاشت نهادی و یا سازمانی به کجا می‌خواهند برسند.

پورعزت همچنین تاکید کرد: در اینجا گروه‌های ذینفع متعددی مطرح است که معمولا به دلیل تشکل یافتگی قدرتشان بیشتر از گروه های تشکل نیافته است.

وی همچنین افزود: چگونه می‌توانیم بدون بازی با لفظ، بدون تحلیل‌های ادبی، صراحتا و شفاف مسئولیت دولت را در تامین منابع علمی کشور و تامین شرایط باسواد شدن مردم را نادیده بگیریم، دولتی که موظف است تا زمانیکه ما نیاز به یک تخصص داریم حتی تا دانشگاه آن تخصص را رایگان ارائه دهد.

پورعزت در خاتمه گفت: خط مشی باید همانند هر دستاورد دیگری بررسی شود و علاوه بر سنجیده شدن پیامدهای آن، از آن دفاع شود و حساب پس دهی کسانیکه ممکن است در این خط مشی خطا کنند مشخص شود تا بتوانیم در مورد قبول بودن و یا نبودن آن بحث کنیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *