هچ مسئولی از قانون مبارزه با زمین‌خواری مصون نیست
خبرگزاری میزان - معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر می‌کنند از قانون مصون نیستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، حسین ذبحی در نهمین هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: نظام بی تقصیر است و نمی‌تواند پاسخگوی برخی از افرادی باشد که با دریافت مجوز از بخشدار، شهردار و غیره در اراضی و منابع طبیعی مکانی را احداث می‌کنند.
وی افزود: هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام دهد باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان‌ده باشد.
معاون قضایی دادستان کل گفت: آنجا که خلاف قانون و شرع انجام می‌شود، باید از دو ظرفیت استفاده کرد که یکی از آنها تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم توسط دادستان است. البته انتظار این است که مدیران مسئولانه و متعهدانه عمل کنند که زمینه ورود دادستان در زمین‌خواری‌ها فراهم نشود.
وی با اشاره به یک دهه زمین‌خواری در کشور خاطرنشان کرد: بعد از یک دهه زمین‌خواری دیگر زمان آموختن نیست، ما امروز در مرحله مبارزه با این پدیده هستیم.
ذبحی اظهار کرد: ما با معضل تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریاها در شمال و جنوب، تجاوز به کویر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی موات و دولتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بعضی از دستگاه‌ها اجازه ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها راداده‌اند که بناها بعضا با استفاده از صاحبان امضاهای طلایی ساخته شده‌اند. سئوال این است که چرا دستگاه‌های متولی نباید هماهنگ باشند که بعد از آن نظام مواجه شود با برخورد.
وی افزود: هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام دهد باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان‌ده باشد.
معاون قضایی دادستان کل گفت: آنجا که خلاف قانون و شرع انجام می‌شود، باید از دو ظرفیت استفاده کرد که یکی از آنها تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم توسط دادستان است. البته انتظار این است که مدیران مسئولانه و متعهدانه عمل کنند که زمینه ورود دادستان در زمین‌خواری‌ها فراهم نشود.
وی با اشاره به یک دهه زمین‌خواری در کشور خاطرنشان کرد: بعد از یک دهه زمین‌خواری دیگر زمان آموختن نیست، ما امروز در مرحله مبارزه با این پدیده هستیم.
ذبحی اظهار کرد: ما با معضل تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریاها در شمال و جنوب، تجاوز به کویر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی موات و دولتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بعضی از دستگاه‌ها اجازه ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها راداده‌اند که بناها بعضا با استفاده از صاحبان امضاهای طلایی ساخته شده‌اند. سئوال این است که چرا دستگاه‌های متولی نباید هماهنگ باشند که بعد از آن نظام مواجه شود با برخورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *