صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دلار گران می‌شود

۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۶:۵۲
کد خبر: ۱۰۵۹۷۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان - مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل سازی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت آن است كه با افزایش درآمدهای نفتی (افزایش عرضه ارز) همواره واردات (تقاضای ارز) هم افزایش یافته است. بخصوص آنكه بخشی از این افزایش واردات به دلیل تخفیف آثار تورمی انجام شده است. نتیجه این شرایط می تواند افزایش نرخ ارز حقیقی با افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، سید هادی موسوی نیك در سخنرانی علمی با عنوان «یك الگوی كلان سنجی ساختاری بلندمدت برای اقتصاد ایران» كه با حضور اعضای هیات علمی، مدیران و پژوهشگران موسسه برگزار شد به بررسی و تحلیل ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی در ایران پرداخت. در این سخنرانی در ارائه تحلیل ها از الگوی VECX مركز پژوهشهای مجلس كه یك الگوی تصحیح خطای برداری با متغیر برونزا است بهره گرفته شد.

وی هدف از انجام مطالعه یاد شده را ارایه تحلیل های ساختاری و پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی عنوان كرد و افزود: این مطالعه با استفاده ازداده‌های فصلی طی دوره زمانی 1374 تا 1393 انجام شده است.

مدیر گروه اقتصاد كلان و مدل سازی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متغیرهای به كارگرفته شده در مطالعه یاد شده را شامل سه دسته متغیر دانست و گفت: از جمله این متغیرها می توان به متغیرهای درون زا (تولید،‌ نقدینگی، شاخص قیمت، نرخ ارز، كسری بودجه بدون نفت و درآمد كشورهای خارجی)، برون زای ضعیف (درآمدهای دلاری نفت) و برون زا (شاخص تحریم و هدفمندی) اشاره كرد.

وی اظهار كرد: در این مطالعه سه رابطه بلندمدت شامل معادله تولید حقیقی (به منظور توصیف بخش حقیقی اقتصاد)، معادله مانده حقیقی پول (به منظور توضیح رفتار بازار پولی) و معادله نرخ ارز حقیقی (به منظور توضیح رفتار بازار ارز) شناسایی و بررسی شده است.

موسوی نیك با بیان اینكه معادله تولید حقیقی تابعی از درآمدهای دلاری نفت، مانده حقیقی پول و درآمد حقیقی كشورهای خارجی طرف تجاری ایران است افزود: اثر درآمدهای دلاری نفت از طریق تشكیل سرمایه و اثر درآمد حقیقی كشورهای خارجی از طریق انتقال فناوری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب اثرگذاری نقدینگی حقیقی بر تولید حقیقی مثبت است. به نظر می‌‌رسد این موضوع بیش از آنکه ناشی از تأثیر مثبت افزایش نقدینگی بر تولید باشد، ناشی از تأثیر منفی کاهش نقدینگی بر تولید بنگاه‌‌ها است. این تأثیر منفی عمدتاً به واسطه ساختار ناکارآمد تولید بنگاه‌‌های اقتصادی در ایران است که بواسطه دسترسی نسبتاً ارزان و آسان به منابع مالی (بخصوص بنگاه‌‌های بزرگ صنعتی دولتی یا شبه دولتی که سهم عمده تولید این بخش را دارند) عدم کارایی‌‌ خود را پوشش می‌‌دهند.

مدیر گروه اقتصاد كلان و مدل سازی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب اثرگذاری تولید كشورهای خارجی طرف تجاری را مثبت ذكر كرد و افزود: این موضوع عمدتاً ناشی از انتقال فناوری است. همچنین ضریب درآمدهای دلاری نفت در رابطه رشد اقتصادی مثبت اما كوچك بوده است که مهم ترین دلیل كوچك بودن این ضریب (بخصوص در مقایسه با اهمیت سرمایه در تولید) تضعیف نهادی در كشورهای متكی به درآمد نفتی نظیر ایران و اثرات منفی ناشی از بیماری هلندی است.

وی تصریح كرد: معادله مانده حقیقی پول بواسطه وجود پدیده تسلط مالی در اقتصاد ایران از منظر عرضه دیده شده است. در این رابطه مانده حقیقی پول متاثر از سطح قیمت ها (شاخص قیمت) و كسری بودجه حقیقی بدون نفت است كه این امر بیانگر دوسویه بودن رابطه نقدینگی و تورم و درونزا بودن پول در ایران است.

موسوی نیك با اشاره به اینكه بهره وری و نقدینگی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر نرخ ارز حقیقی دارند گفت: درآمدهای نفتی و کسری بودجه حقیقی دولت نیز بر نرخ ارز حقیقی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت دارد كه تا حدی خلاف انتظارات رایج است. واقعیت آن است كه با افزایش درآمدهای نفتی (افزایش عرضه ارز) همواره واردات (تقاضای ارز) هم افزایش یافته است. بخصوص آنكه بخشی از این افزایش واردات به دلیل تخفیف آثار تورمی انجام شده است. نتیجه این شرایط می تواند افزایش نرخ ارز حقیقی با افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت باشد. اگر تأثیر كسری بودجه بر سطح قیمت ها (از كانال افزایش نقدینگی) بیش از افزایش نرخ ارز اسمی باشد، نتیجه می تواند كاهش نرخ ارز حقیقی با افزایش كسری بودجه دولت باشد.

وی در خاتمه بر اهمیت تعامل نهادهای مهم تصمیم سازی در اقتصاد ایران نظیر مركز پژوهش های مجلس و مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به منظور ارائه تصویر صحیح، واقع بینانه و از جنبه سیاست گذاری راهگشا تأكید كرد.

انتهای پیام/




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *