قراردادهای نفتی تامین کننده منافع ملی در یک بازی برد-برد باشد/شفافیت یکی از مبانی تقویت قراردادها است
خبرگزاری میزان-معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر به حداکثر رساندن منافع ملی در محتوای قراردادهای نفتی گفت: در کنار تلاش های انجام شده برای طراحی مناسب قراردادهای صنعت نفت ، باید محتوای این مدل ها تامین کننده منافع ملی در یک بازی برد-برد باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این نشست که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهارداشت: ایران کشوری است که امنیت سرمایه و بازگشت منافع به موجب قوانین حمایتی موجود در آن تضمین شده است.
امین‌زاده با بیان اینکه اهتمام وزارت نفت در تنظیم این قراردادهای جدید در خور تقدیر است، اظهار داشت: به همین جهت به تصویب رسیدن شرایط عمومی قراردادهای نفتی به استناد قوانین موجود مربوطه در مسیر شفاف سازی و ابهام زدایی از قراردادهای نفتی بسیار مهم است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: رونمایی از این قراردادهای جدید نفتی که بر اساس این شرایط عمومی تنظیم شده است، یک حلقه تکاملی است و پایان راه نیست بلکه حلقه‌های بعدی باید حلقه های قبلی آن را تکمیل کنند. به همین جهت معتقدیم این مدل علاوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران و شرکت های نفتی خواهد توانست به نگرانی های فعالان این عرصه پاسخ مثبت دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید محتوای قراردادهایی که فرمول و معادله همکاری داشته و همچنین قراردادهای بعدی آن، به دقت مورد بررسی قرار گیرند، خاطرنشان کرد: بنابراین دست اندرکاران در به کارگیری شرایط عمومی قراردادها و پرکردن جاهای خالی مدل های مفهومی کمال دقت را برای به حداکثر رساندن مصالح و منافع ملی داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: انتقال دانش فنی، چرخش مدیریتی، حفظ محدوده مصالح حاکمیتی، جداول مالی، نرخ بازگشت سرمایه، دوره بهره برداری و حداقل تعهدات در محدوده اکتشاف در این قرار داد ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی افزود: در تعیین قوانین به روشنی بر حاکمیت قوانین رسمی کشور تاکید و از ارجاع به مقررات مبهم خودداری شود.
امین‌زاده با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از مبانی تقویت قراردادها است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار خود بر جریان شفاف اطلاعات تاکید داشته چراکه قراردادهای شفاف جلوی فساد و رانت را خواهد گرفت و اعتماد سرمایه گذاران را برای ورود به کشور و عقد قرارداد تضمین خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، دولتی پاسخگو است که خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می داند، گفت: در این دولت بعد از چندین سال آیین نامه های اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شد و باید تدوین قراردادهای نفتی در همین جریان اطلاعات رشد خوبی به لحاظ کیفی داشته باشد.
امین‌زاده بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت اساتید حقوق و دانشگاه ها در کشور تاکید کردو ادامه داد: مرکزی هم به نام مرکز مطالعات انرژی برای تمرکز به صورت تخصصی بر مسایل حقوقی تاسیس شد که این تمرکز با کمک نهادهای علمی داخل و خارج ، افزایش توان علمی حقوقی را رقم خواهد زد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: هر ماه نشست های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و بین المللی در زمینه حقوق انرژی برگزار می شود و کمیته ای نیز برای بررسی عملکرد IPC پس از اجرای آن در حال تشکیل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته بویژه در صنعت نفت به عنوان مرکزیت عمده حرکت های اقتصادی کشور گفت: خوشبختانه با تلاش مهندسان ایرانی آثار منفی این تحریم ها رفع شد و شرایط سخت را با خود کفایی و توانمندی پشت سر گذاشتیم.
امین‌زاده ادامه داد: با توجه به مزیت نسبی کشور که ذخایر نفت و گاز است و نیاز جهان به منابع انرژی کشور باید به صورتی عمل کنیم که با حداکثری کردن این مزیت نه تنها به توسعه اقتصادی و تولید ثروت ملی کمک نماییم بلکه در حوزه عمل، اثرگذاری اقتصادی و دیپلماسی، تصمیم های مناسب اتخاذ کرده و در حوزه های بین المللی پاسخ مثبت داشته باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: به همین جهت در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تصویری روشن برای آینده کشور در همه عرصه ها ارائه شده است و باید در زمینه سهم ایران از بازار جهانی مشارکت خوبی داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *