صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را مغایر قانون اساسی دانست

۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۹:۰۷
کد خبر: ۱۰۳۶۹۵
دسته بندی‌: سیاست ، گزارش و تحلیل
خبرگزاری میزان-شورای نگهبان با توجه به ایرادهای در برخی مواد و تبصرهای لایحه شوراهای حل اختلاف، این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست.
به گزارش گروه سیاسی میزان، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه دهم آبان1394 مجلس شورای اسلامی که طبق اصل85 قانون اساسی در جلسه 21 مهر1394 کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رییس قوه قضاییه می نماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است.

3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی می باشد. بعلاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.

4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.

7- در ماده 28، در صورتیکه قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می گردد.

8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان در تذکری از مجلس خواست که در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *