شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را مغایر قانون اساسی دانست
خبرگزاری میزان-شورای نگهبان با توجه به ایرادهای در برخی مواد و تبصرهای لایحه شوراهای حل اختلاف، این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست.
1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رییس قوه قضاییه می نماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است.
3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی می باشد. بعلاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.
4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.
7- در ماده 28، در صورتیکه قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می گردد.
8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان در تذکری از مجلس خواست که در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *