فساد در خصوصی‌سازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مدت زمانی است كه فاكتور دولتی بودن نهادهای حاكمیت عموماً به عنوان فاكتور ایجاد فساد مطرح است و دولتها سعی و تلاش دارند كه با زیركی و چابکی این اتهام و ابهام را از خود دور كنند و امور خود را به نحوی از انحا به بخش خصوصی منتقل كنند. به همین منظور سازمان یا ساختاری به عنوان نهاد خصوصی سازی ایجاد می كنند، لکن باید به این موضوع توجه ویژه داشت كه هدف چابکسازی و خصوصی سازی ایجاد فضای كسب وكار در محیط رقابتی بیشتر و با سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا در فضایی سالم بتوان رونق اقتصادی بهتری داشت. بنابراین باید مراقبت شود، نهادی كه خود برای سالم سازی محیط كسب وكار ایجاد شده موضوع برای بررسی فساد نشود!

مرکز پژوهش های مجلس ضمن انتشار گزارشی در خصوص فساد، به چند نمونه از راه های جلوگیری از فساد اشاره می کند که در زیر به آن اشاره می شود:

ایجاد رویه های شفاف و خط مشی ملی جهت خصوصی سازی به طور واضح كه در آن قوانین و مقررات صریح و روشن آمده باشد. مانند قیمتگذاری، نظارت، وصول مطالبات، عدم افشای قیمت های پیشنهادی از طریق مزایده.

ایجاد فضایی به منظور دسترسی عموم مردم در جامعه در فرآیند خصوصی سازی و تصمیم گیری و خطمشی ملی خصوصی سازی در ایجاد فضای اطمینان.

دسترسی عمومی و شفافسازی و ارائه اطلاعات در تصمیمات دولت.

اخذ نظر از نخبگان جامعه جهت فرآیند خصوصی سازی.

شفاف بودن قوانین خصوصی سازی و پیش نویس قوانین در جلوگیری از ایجاد فضای رانتخواری به نظر عموم مردم و نخبگان برسد تا مسیرهای احتمالی فساد از همان ابتدا شناسایی و بسته شود.

انتخاب مسئولان خبره و درستکار در ردههای ارشد سازمان كه دارای توانایی حرفهای و تخصصی باشند.

سازمان خصوصی سازی باید مورد ممیزیها و حسابرسیهای داخلی و خارجی كافی قرار بگیرد و در مقابل كنترل های قضایی و پارلمانی پاسخگو باشد.

اقدامات سازمان در سامانه دولت به نظر مردم برسد. واحد واگذاری شده پس از واگذاری مورد بررسی مالی، حقوقی و قانونی قرار بگیرد.

تاکید بر واقعی شدن خصوصی سازی
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اعضای هیات دولت همواره برای واقعی شدن واگذاری ها در بخش خصوصی سازی تاکید داشته و مخالف واگذاری شرکت ها به موسسات و شرکت های شبهه دولتی بوده اند.

پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی  در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع اصلاح ساختار سازمان  خصوصی سازی اظهار کرد: اصلاح ساختار نیروی انسانی از مهمترین اولویت های اصلاح ساختار سازمان خصوصی سازی است.

وی اضافه کرد: این موضوع در حالی مطرح می شود که همواره شرکت ها و سازمان های دولتی با مازاد نیرو مواجه  بوده اند و در قانون اصل 44 نیز دست اندرکاران  موظف به تعدیل نیرو در قالب خصوصی سازی شده اند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اما این موضوع در جریان  خصوصی سازی در کشور ما رعایت نمی شود و خریداران موظف به حفظ سطح اشتغال در شرکت های خریداری شده می شوند.

پوری حسینی تصریح کرد: یک شرکتی که  اصلاح ساختار نشده چگونه می توان از آن انتظار افزایش کارایی و بهره وری را داشت وکسانی که  تئوری های خصوصی سازی را تعقیب می کنند به این موضوع   به طور  حتم  واقف هستند.

وی در بخش دیگیری از صحبت های خود  به روند غلط  تعیین  قیمت برای شرکت های دولتی  اشاره کرد و گفت: متاسفانه  شرکت ها در ایران به بالاترین  قیمت به خریداران واگذار می شود این روش اشتباه است.

رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: باید بتوانیم شوق را در خریدار و واحد تولیدی بر اساس  ارائه  شرکت های دولتی به سازمانهای خصوصی  بوجود آوریم  اما  با این روشی که در حال حاضر پیگیری می شود واحدهای واگذار شده  تا پایان  اقساطشان نمی توانند  دارایی های خود را به عنوان  وثیقه برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند.

پوری حسینی گفت: بهترین راهکار برای حل این مشکلات  ارائه ارزان تر واحد های تولیدی  به خریداران است و باید  در قیمت گذاری های این واحدها روش قیمت گذاری  بر اساس بازدهی را پیش رو گیریم.

وی با اشاره به  زیان های بالای واحدهای تولیدی اضافه کرد: باید طوری عمل کنیم که خریداران  بتوانند زیان های واحدهای خریداری شده را برطرف و شرکت را به حد معقول برسانند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود به روش مذاکره به جای مزایده اشاره کرد و گفت : بر اساس قانون شرکت هایی که دو بار به مزایده گذاشته می شوند و به فروش نمی رسند را می توان از طریق مذاکره  واگذار کرد اما  به دلیل برخی از مشکلات  تا به حال نتوانستیم این روش را اجرایی کنیم.

پوری حسینی در ادامه  به برخی از سیاست های غلط اشاره و نمونه آن را خبر پخش شده  صدا و سیما  در خصوص شرکت  آلومینیوم سازی المهدی به طریق  مذاکره خواند و گفت: متاسفانه  در این خبر سازمان خصوصی سازی متهم  به  اخذ روش های غلط شده و تا زمانی که  چنین قضاوتی درباره ما می شود  نمی توان انتظاری  بیش از این داشت .

وی در پایان صحبت های خود  به لزوم اعتماد سازی برای  خریداران در خصوصی سازی اشاره کرد و گفت : اگر بخواهیم  در این زمینه موفق باشیم و از این طریق بتوانیم باری از دولت برداریم باید حقوق و مزایایی برای خریداران در نظر بگیریم.

کمبود نیروی انسانی
جعفر قادری  دیگر مهمان تیتر امشب در این زمینه گفت: نیروی انسانی همواره یکی از معضلات واحدهای تولیدی در بحث خصوصی سازی بوده است و یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه واگذاری به شکل پیمانه مدیریت هستند که در آن تنها مدیریت به بخش خصوصی واگذار می شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 44 افزود: باید بتوانیم  شوق را  در میان خریداران با ارائه تسهیلات  به واحدهای تولیدی افزایش دهیم  تا در نهایت  شاهد افزایش  کارایی و بهره وری باشیم .

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان ایرادها و مشکلات جاری را از طریق  قانون گذاری در مجلس  حل کرد.

قادری اضافه کرد: در حال حاضر ناچار هستیم که واحدهای تولیدی را بر اساس مزایده و تعیین قیمت پایه  بفروشیم و با توجه به  صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی منطقی است که قانون را در زمینه تعیین قیمت پایه اصلاح کنیم.

وی با اشاره به  دخالت دولت  در تعیین شرط برای خریداران  گفت:‌ در واگذاری ها متاسفانه هنوز می بینیم که  دولت  با  شرط  عدم تعدیل نیرو  شرکت ها را به خریداران واگذار می کنید و اگر بتوانیم  این محدودیت ها را  برطرف برسانیم به نوعی  موفق بوده ایم.

خصوصی سازی اگر واقعی بود!
طهماسب مظاهری در ارتباط تلفنی با این برنامه  در خصوص بحث خصوصی سازی گفت: اگر خصوصی سازی به شکل درست انجام شود می توان  انتظار داشت که اشتغال کل کاهش پیدا نکند اما در حال حاضر خصوصی سازی با هدف کسب درآمد  برای دولت انجام می شود که این غلط است.

وی افزود: راه حال در حال حاضر این است که نظام اقتصادی کشور خصوصی شود  و باید  به بخش های خصوصی اجازه دهیم که تورم  پرسنلی  را خود  تعدیل کنند و به نقطه درست  برسند.

این اقتصاد دان در ادامه  افزود: ارزیابی کارشناسی برای تعیین قیمت مزایده  نقطه شروعی  برای رسیدن به راه حل مطلوب است.