صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

چگونگی هزینه‌کرد سود عملیات بیمه‌ای به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶:۰۵
کد خبر: ۱۰۲۱۳۸
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان-نمایندگان مردم در خانه ملت، موادی در لایحه دائمی شدن بیمه شخص ثالث را که مربوط به هزینه‌کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه ای برای کاهش حوادث رانندگی بود، به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

بنابراین گزارش نمایندگان با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع‌ این ماده به کمیسیون موافقت کردند.

گفتنی است ماده 58 در خصوص هزینه‌کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه ای برای کاهش حوادث رانندگی است.

 همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 59 این لایحه با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

در ماده 58 این لایحه آمده است که شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند.

همچنین در ماده 59 این لایحه نیز آمده است بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می آورد:

الف –توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب –سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنییا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال

پ –سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

ت –محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت

ث –تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج –لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتباً نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیأت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود.

تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.

تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد  بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *