نیروی انتظامی مکلف به طراحی سامانهای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث شد
خبرگزاری میزان-نمایندگان مردم در خانه ملت، نیروی انتظامی را مکلف به طراحی سامانه ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث کردند.
به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 48 این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس نیروی انتظامی را مکلف به طراحی سامانه ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث کردند.
در ماده 48 این لایحه آمده است که نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 47 این لایحه که به ممنوعیت عقد قرارداد با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث بود، خواستار ارجاع آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی شدند لذا نمایندگان با 151 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.
گفتنی است در ماده 47 که به کمیسیون ارجاع شده است، آمده بود که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه شخصیتهای حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است.
انتهای پیام/
گفتنی است نمایندگان با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس نیروی انتظامی را مکلف به طراحی سامانه ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث کردند.
در ماده 48 این لایحه آمده است که نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 47 این لایحه که به ممنوعیت عقد قرارداد با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث بود، خواستار ارجاع آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی شدند لذا نمایندگان با 151 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.
گفتنی است در ماده 47 که به کمیسیون ارجاع شده است، آمده بود که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه شخصیتهای حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *