پیگیری 3 طرح وکالتی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
به گزارش ، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دومین همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار کشور که در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه می‌توانیم در جامعه همانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، فعالان حقوقی که تمایل به کار داوطلبانه حقوقی دارند را ساماندهی کنیم، افزود: در همین زمینه باید از توانایی‌های فرهنگسراها و سازمان‌های مردم نهاد برای آموزش و ارائه مشاوره‌های حقوقی بهره گرفت.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای پیگیری اجرای طرح‌های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در کشور اظهار داشت: در خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) نیازهای حقوقی افراد نیازمند برطرف می‌شود، اما باید در نظر داشت همه اقشار جامعه به خدمات وکالتی دسترسی ندارند بنابراین بایستی امنیت و آرامش حقوقی را در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعی مردم فراهم کنیم.
امین‌زاده سپس در تبیین این سه طرح حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: وکلا همانند اطباء مورد اعتماد مردم هستند و اگر وکیل خانواده وجود داشته باشد، قبل از وقوع حادثه حقوقی و با تعامل و مشاوره با آن وکیل می‌توان از تجمیع پرونده‌های دستگاه قضایی بکاهیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: طرح وکیل خانواده می‌تواند از وقوع حادثه حقوقی پیشگیری کند.
امین‌زاده هزینه و وجود قشر ضعیف و متوسط را از عوامل عدم مراجعه بخشی از جامعه به وکلا برشمرد، اظهار داشت: به همین منظور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طرح دوم خود یعنی توسعه بیمه وکالت را در دست بررسی دارد تا مردم برای امور حقوقی خود به یک نظام بیمه ای اتکا نمایند چراکه فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت برای مردم است و انتظار داریم که بیمه گذاران به صورت فعال این آرامش را به ارمغان بیاورند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: وکالت اجباری نیز فرآیند سومی است که در این معاونت در دست پیگیری است.
امین‌زاده تاکید کرد: هر سه این طرح‌ها در جهت کمک به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که اگر مسأله اقتصادی وکلا حل شود، فرهنگ مراجعه مردم به وکلا نیز تغییر خواهد کرد، گفت: در حال حاضر با تلاش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) این فرهنگ با خدمات وکلا حل شده است.
امین‌زاده با اشاره به اینکه بخشی از فرهنگ‌سازی، اقتصاد است و چون مردم توانایی پرداخت تعرفه‌ها و هزینه‌های حقوقی را ندارند در نهایت به وکلا مراجعه نمی‌کنند، ادامه داد: اگر به این بنیان‌های اقتصادی کمک کنیم قطعاً به گفتمان بین وکیل با خانواده و مردم کمک کرده و از گفتمان غیرشفاف به گفتمان مأنوس و آشنا خواهیم رسید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: هدف شرکت‌های بیمه‌گذار باید رفع نیازهای اقشار آسیب‌پذیر باشد و نباید نگاهی ثروت‌اندوزانه و تجاری به این مسأله داشته باشند.
امین‌زاده افزود: گاهی مراجعه کنندگان برای هر موضوعی از یک وکیل و یا مشاور حقوقی استفاده می‌کنند و در نتیجه هزینه بیمه‌گر افزایش می‌یابد، بنابراین باید مکانیزم مناسب در این خصوص تعبیه شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: وکلا در سطح کلان با دفاع از عدالت، نظم جامعه، منافع ملی، امنیت، آزادی و حقوق عمومی، نقش مهمی در جامعه دارند و بایستی افق بلندی در نگاه خود داشته باشند و در این صورت است که نقشی والا برای وکلا در جامعه رقم زده خواهد شد.
امین‌زاده با بیان این که وکلا می‌توانند نقش بسیار مهمی در حبس زدایی و جرم‌زدایی داشته باشند، گفت: استفاده وکلا از شیوه کدخدامنشی و شوراهای شهر و روستا در سازش و داوری‌ها در حل مشکلات حقوقی جامعه بسیار اثر بخش خواهد بود.