قرارداد کار در چین، کره و استرالیا چگونه است؟/ موقت بودن 90درصد قراردادها در ایران

به گزارش ، غلامرضا عباسی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات ، فصل الخطاب هستند و در سال 69 قانون کار تصویب و اجرایی شد افزود: در ماده 7 این قانون موضوع قراردادها مشخص شد و باید دولت آیین نامه اجرایی آن را در مدت 6 ماه  تهیه می کرد و موضوع معین و مستمر و موقت بودن کار را مشخص و در کشور اجرا می کرد.

عباسی گفت: آن چه که باید از طریق تشکل های کارگری پیگیری می شد در مدت چند سال گذشته مرتب به دولتها گوشزد شده است.

وی افزود: امسال همایش بین المللی در مهرماه در اصفهان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و این موارد در آن مطرح شد و منتظریم عملاً اجرایی شود.

عباسی ادامه داد: کارفرمایان با کارگران همراهی و در تولید تلاش کردند اما کارفرما، جامعه کارگری و دولت ها هر کدام به نفع خود کار می کنند. بیشتر کارفرمایان، قانون را رعایت می کنند اما برخی از آنها رعایت نمی کنند.

در ادامه حمیدرضا سیفی عضو هیئت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران گفت: باید علت انعقاد قرادادهای موقت را ریشه یابی کنیم.

وی با اشاره به جایگاه فضای بهبود کسب و کار در کشور ما افزود: میانگین مدت فعالیت شرکت ها از زمان تاسیس تا تعطیلی حدود چهار و نیم سال است در این صورت چگونه می تواند کار دایم داشته باشد تا قرارداد دائم ببندد؟

سیفی گفت: بنگاه های اقتصادی نمی توانند آینده کاری خود را پیش بینی کنند. بنابراین قراردادهای آن ها معمولاً یک ساله است و قرادادهای دایمی منعقد نمی کنند.

در ادامه معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه روابط کار در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام دادیم که یکی از آنها طراحی مدلی است که به صورت  همزمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تأمین کنیم.

سید حسن هفده تن افزود: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می شود.

وی گفت: مدل ما مبتنی بر تجربیات موفق 20 اقتصاد برتر دنیا که خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر دارند محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه گذاری هستیم آسان کنیم.

هفده تن ادامه داد: کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت، سه بار تکرار شود آن را به دایم تبدیل می کنند و حال آنکه ما تبصره یک ماده 7 قانون کار را ده ها سال است که نتوانستیم بر روی آن کار کنیم.

وی گفت:‌ در این تبصره تاکید شده است که حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر را شورای عالی کار باید تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای کارگر هم تبصره یک ماده هفت را کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دایم تبدیل وضعیت کنیم.هفده تن ادامه داد: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیاد دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.

در ادامه سیفی عضو هیئت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران گفت: این مدل، خوب است اما تا زمانی که دولت فضای بهبود کسب و کار را درست نکند نمی توانیم یک بنگاه اقتصادی بادوام داشته باشیم.

در ادامه عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه موافق این طرح هستیم گفت: کار مستمر یا غیرمستمر باید شفاف و مشخص شود و کارگر باید از امنیت شغلی خاصی برخوردار شود و نگران اخراج نباشد.

در ادامه هفده تن گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتماً باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. وی افزود: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی شود و نمی توانیم مدل خود را پیاده کنیم.

هفده تن گفت: ظرف 10 سال گذشته وضعیت اقتصادی ما شیب تندی به سمت منفی شدن داشت.

وی در عین حال گفت: اگر برجام به نتیجه نرسد کارمان را ادامه می دهیم اما وقتی تحریمها برطرف می شوند اقتصاد، آزاد و رقابتی می شود و اقتصاد وقتی بزرگ شد تقاضای کار به عرضه می چربد.

در ادامه سیفی گفت: تا مبادی اقتصادی کشور درست نشود نمی توان رونق اقتصادی داشت.

وی ادامه داد: اما بسیاری از شاخص های بهبود کسب و کار به مسائل داخلی بر می گردد و تا این ساختارها در درون، درست نشود فضای کسب و کار درست نمی شود. هفده تن در ادامه گفت: بدنه دولت تابع قانون کار نیستند و تشکل کارگری در بدنه دولتی، ممنوع است.

در ادامه محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با بیان اینکه قانون کار ایراد دارد گفت: برای اصلاح قانون کار می توان در قالب طرح، موضوع را مطرح کرد.

در ادامه آقای هفده تن گفت: لایحه ای را دولت قبل برای اصلاح برخی از مواد قانون کار داده بود که اصلاح بنیادی نیست. اصلاحات ما باید به صورت سه جانبه باشد تا پایدار سازی قوانین شود.

معاون وزیر کار هم با اشاره به اینکه ماده 27 قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می کنیم، گفت:‌ اگر گفت وگوی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است.

در ادامه سیفی با بیان اینکه کارگران بازوی اجرایی کشور هستند گفت: اکنون کارفرمایان در حال جهادند و وقتی بنگاه اقتصادی نمی تواند برنامه طویل مدت داشته باشد چگونه قرارداد طولانی مدت ببندیم؟

در ادامه عباسی گفت: قانون کار مشکلی ندارد بلکه مشکل در اجرا نکردن این قانون است.

وی افزود: ما شرایط اقتصادی را درک می کنیم و کارفرمایان، جهادی کار می کنند اما این موضوع مشکل جامعه کارگری را حل نمی کند. در ادامه سیفی عضو هیئت رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران گفت: وقتی کارفرما دچار بحران می شود اگر نتواند آن بحران ها را حل کند و هزینه ها را پایین بیاورد نابود می شود. دولت باید به عنوان متولی در زمان بحران از بخش خصوصی حمایت کند.

در ادامه عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: امضاء سفید و قرارداد سفید امضاء جرم است اما وقتی کارگران با این شرایط مواجه می شوند و شکایت می کنند معمولا نمی توانند ثابت کنند که کارفرمای آنها قرارداد سفید امضا با آنها منعقد کرده است و در نتیجه حقوق و مزایا و حتی کار خود را از دست می دهند.

در ادامه هفده تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با قراردادهای سفید امضاء و در کل با اسناد سفید امضاء‌ اگر درمحاکم قضائی ثابت شود برخورد قانونی می شود.

اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: صرف دریافت قرارداد سفید امضاء جرم نیست و زمانی جرم است که از آن سوء استفاده شود.

وی افزود: کارگران معمولا در اثبات آن دچار مشکل می شوند و حقوق خود را از دست می دهند.

در ادامه سیفی گفت: کارگر تا تأمین نشود کارفرما نمی تواند ایمن باشد در این میان فقط کارگران و کارفرمایان نقش ندارند بلکه ضلع سوم، دولت است و دولت به وظایف خود به درستی عمل نمی کند.