صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

لزوم توجه ویژه و انجام اقدامات جدی برای محیط زیست در برنامه ششم توسعه

۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۲:۴۰:۰۱
کد خبر: ۱۰۰۳۵۸
خبرگزاری میزان- معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: با توجه به صراحت سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، اگر اقدام جدی در این زمینه صورت نگیرد، دچار ضعف بزرگ و بنیادی خواهیم شد.
به گزارش گروه اجتماعی میزان، سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: آنچه در نظام سیاستگذاری اهمیت دارد، این است که برای اجرای سیاست‌ها باید فلسفه‌ای وجود داشته باشد و آن عبارت از اصولی کلی برای اجرای سیاست‌های مختلف در مسیر توسعه است.

وی ادامه داد: باید یک فلسفه کلی برای این موضوع تعریف کنیم و در مرحله بعد باید به دکترین توسعه برسیم و توسعه پایدار در این مرحله باید نهادینه شود.

مجابی خاطرنشان کرد: در اصل 50 قانون اساسی، اصول توسعه به صراحت مطرح شده است، اما در دکترین باید نحوه انجام شدن این اصول را بتوانیم مطرح کنیم و آنچه که در دکترین می‌آید در قالب سیاست‌هاست.

وی اظهار کرد: حقوق اساسی برآمده از قانون اساسی است و قانون برنامه و قانون عادی پس از آن، قرار می‌گیرند که باید حدفاصل قوانین مربوط به قانون اساسی و قانون عادی و برنامه‌ای، مسیر مشخصی به نام سیاست وجود داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اصل 110 قانون اساسی این مسیر را مشخص می‌کند و آن عبارت از سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌ها را مشخص می‌کند.

مجابی ادامه داد: دوره مؤثری که در سیاست‌های کلی مورد توجه قرار می‌گیرد در حد 10 سال است که اگر دولت‌ها با مجلس تغییر کردند، سیاست‌ها بتواند روند مشخصی را طی کند و از اعمال سلایق خودداری شود و ما در نظام برنامه کشورمان در حوزه‌های مختلف، سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده داریم.

وی عنوان داد: در حوزه محیط زیست این سیاست‌ها ابلاغ نشده بود و بر اساس دستور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو سال گذشته کمیته خاص محیط زیست شکل گرفت و با ابلاغ دبیر مجمع، کمیته کار خود را آغاز کرد و به لحاظ اینکه باید تمام عناصر توسعه پایدار در این کمیته لحاظ شود، از تمام قوا نمایندگانی در این کارگروه حضور پیدا کردند و کارگروه‌هایی در کمیته خاص محیط زیست شکل گرفت مانند کارگروه آب، هوا، خاک، پسماند، تنوع زیستی، اقتصاد، محیط زیست، مدیریت شهری، آموزش و مشارکت، فناوری‌های نوین و وضعیت محیط زیست.

معاون سازمان محیط زیست تصریح کرد: از آنجا که مرحله بعد از تدوین سیاست‌ها، پایش و ارزیابی است، کارگروه پایش و ارزیابی نیز پس از ابلاغ مقام معظم رهبری آغاز به کار کرد و این دستورالعمل کمیته برای تهیه و تدوین سیاست‌های کلی نظام بود که در ابتدا نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدها دنبال شد، در مرحله بعد، وضعیت محیط زیست مطالعه شد و بعد از طی این مراحل، از تضارب نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدها، سیاست‌ها استخراج شد و پس از استخراج در قالب پیشنهاد اولیه به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شد و پس از اینکه پیشنهاد اولیه اصلاح شد، سیاست‌ها براساس آن شکل گرفت و مراحل متعدد کارشناسی روی آن انجام شد.

مجابی گفت: بیش از 25 جلسه کمیته خاص محیط زیست به این موضوع پرداخت و 65 نفر، عضو کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و سعی شد از تمام نکات استفاده شود، همچنین نمایندگان NGOها نیز در این کمیته حضور داشتند.

وی مطرح کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که از لحاظ زمانی ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در داخل کشور در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و باید برای تمامی برنامه‌ها، این سیاست‌های کلان مورد استفاده قرار گیرد، لذا در برنامه ششم نیز ساری و جاری خواهد بود و از سوی دیگر، در آستانه برگزاری اجلاس پاریس هستیم که قرار است بر روی تغییرات اقلیمی تمرکز شود و سیاست‌هایی که دولت‌ها در این زمینه باید انجام دهند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ابلاغ این سیاست‌ها نشان می‌دهد که ما مقید به بهبود وضعیت محیط زیست در دهکده جهانی هستیم و از آنجات که ماده انتهایی سیاست‌ها به دیپلماسی محیط زیست پرداخته است، توجه ما را به این موضوع جلب می‌کند که تعاملات بین دولی و بین‌المللی و منطقه‌ای باید وجود داشته باشد. همچنین در سیاست‌های ابلاغی نکات با اهمیتی در زمینه توسعه پایدار وجود دارد.

مجابی افزود: رعایت عدالت و حقوق بین نسلی از مسائل مهمی است که در یکی از ماده‌های سیاست‌های کلی ابلاغی به آن اشاره شده است و جرم‌نگاری تخریب محیط زیست به آن اشاره دارد. در موارد دیگر، بحث آینده‌نگری مورد توجه قرار گرفته است و ما برای آینده باید ترسیم مشخصی از وضعیت داشته باشیم. همچنین موضوع اقتصاد سبز نیز بسیار حائز اهمیت است، چرا که اثر جدی بر محیط زیست خواهد داشت. در اقتصاد سبز به موارد متعددی می‌پردازیم؛ از جمله اینکه کدام صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، انرژی‌ها باید به چه صورت استفاده شود و اصلاح الگوی تولید در تمام حوزه‌ها باید داشته باشیم، به خصوص با توجه به وضعیت آب باید به این موضوع توجه شود چرا که سهم آب در حوزه‌های مختلف متفاوت و مشخص است.

مجابی عنوان کرد: از دیگر نکات مهم اقتصاد سبز، بحث گسترش حمل و نقل با رویکرد انرژی است و ایجاد نظام حسابرسی زیست محیطی نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در کشور ما وقتی GDP را مورد توجه قرار می‌دهند، صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت به عنوان اهداف چهارگانه مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که در هیچ کچا، جای پایی از اثرات برجا مانده نیست، در حالی که هزینه‌های پنهان باید مورد توجه قرار گیرد و اگر بخواهیم GDP سبز داشته باشیم، باید هزینه‌ها را از نرخ رشد کاهش دهیم و این باعث می‌شود نرخ رشد بالا به عدد پایین و حتی منفی سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد: ایجاد عوارض و مالیات سبز نیز از جمله مسائل مهمی است که در تولیدات خودمان باید به آنها دقت کنیم، همچنین نقش NGOها به صراحت در ماده 14 بیان شده است و گسترش سطح آگاهی، دانش، بینش و تقویت فرهنگ و معارف را باید با توجه به مسئولیت‌پذیری مورد توجه قرار دهیم.

معاون سازمان محیط زیست گفت: تقویت دیپلماسی محیط زیست از دیگر مواردی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست به آن اشاره شده است. در جامعه جهانی ما باید تعاملات خود را فارغ از مرزهای سیاسی داشته باشیم، چرا که هم‌اکنون بسیاری از پدیده‌های نوظهوری که به وجود می‌آید، از خارج از مرزها شکل می‌گیرد و باید با ارتباطات دوجانبه، چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل این مسائل اقدام کرد.

وی با بیان اینکه باید به تحلیل این سیاست‌ها و تفسیر آنها بپردازیم، تصریح کرد: این سیاست‌ها برای یک سازمان و دولت نیست بلکه تکالیف مشخصی را برای تمام ارکان حکومت دارد که باید به آن پرداخته شود و توازن در توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.

مجابی گفت: سال پایانی برنامه پنجم توسعه در حال سپری شدن است و برای ورود به برنامه ششم باید برنامه جامعی وجود داشته باشد که شوراهایی برای این منظور تشکیل شده است و از 25 آبان تمام پیشنهادات برای تدوین برنامه ششم جمع‌آوری و تقدیم شد و اگر در برنامه ششم با توجه به صراحت سیاست‌های کلی محیط زیست اقدام جدی صورت نگیرد، دچار ضعف بزرگ و بنیادی خواهیم بود و باید بتوانیم با کمک مجلس و دولت در مسیر درست حرکت کنیم.

معاون امور حقوقی سازمان محیط زیست در مورد نظارت بر اجرای این سیاست‌ها گفت: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در ابلاغ به مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرده‌اند، پایش قسمت‌های مختلف برای اجرایی شدن سیاست‌هاست، بنابراین در هر سال مجمع وظیفه دارد سیاست‌هایی را که در حوزه‌های مختلف ابلاغ شده است مورد بررسی دقیق قرارداده و آنها را به مقام معظم رهبری گزارش دهد و وضعیت اجرای آنها رصد می‌شود تا مشخص شود سال آینده در این زمان، سیاست‌ها تا چه حد اعمال و جاری شده است و آنچه اهمیت دارد این است که این سیاست‌ها برای یک برنامه نیست و حداقل برای 10 سال دنبال خواهد شد و مسیر بسیار طولانی است که باید در چند برنامه جلوتر برد تا به نتیجه برسیم.

وی به تصویب شاخص‌هایی برای پایش کمی و کیفی مسائل زیست‌محیطی اشاره کرد و افزود: 27 شاخص توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه اولین بحث ما عدالت بین‌نسلی است، گفت: ما برای نسل‌های آینده حق قائل هستیم و باید در تمام تحقیقات و فناوری‌های نوآورانه و کلیه المان‌های فرهنگی مانند امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه استفاده کنیم و در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه به آموزش محیط زیست در تمام برنامه‌ها باید توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وی درمورد انتقاد نمایندگان مجلس و نحوه تعامل آنها با سازمان محیط زیست عنوان کرد: ما با مجلس هیچ مشکلی نداریم چرا که وقتی طرح تالاب در مجلس مطرح بود، رئیس سازمان محیط زیست تقاضایی را برای رئیس مجلس ارسال کرد مبنی بر اینکه چون این طرح هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است، اجازه دهید تا آن را به صورت لایحه به مجلس بیاوریم و در حالی که رسم بود رئیس‌جمهور اینگونه نامه‌ها را برای رئیس مجلس ارسال کند، اما با درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موافقت شد و مجلس به این موضوع رأی قاطع داد.

مجابی گفت: میزان هماهنگی سازمان محیط زیست و مجلس تا حدی است که طرح‌های متعددی تاکنون مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است و بسیاری از آنها را دولت به لایحه تبدیل کرده است و در خصوص لایحه هوا 50 نماینده مجلس درخواست فوریت کردند. ما همچنین از نمایندگان درخواست داریم تا لوایحی را که هنوز به تصویب نرسیده است، در اولویت کار خود قرار دهند، چرا که اگر آنها به تصویب برسند، کارنامه خوبی را برای مجلس به دنبال خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر روند 50 ساله کشور را ببینیم، تقسیم 30 به 70 روستانشینی و شهرنشینی برعکس شده است و شهر تهران 52 کیلومتر طول غربی به شرقی و 28 کیلومتر طول شمالی به جنوبی است که پوشیده از بتون و آسفالت است که آب فقط می‌تواند در سطح آن روان شود. امروز شاخص‌هایی در شهرنشینی مطرح است که بر روی کیفیت زندگی تأثیرگذار است و اولین اصل آن محیط زیست است که شاخص شادی نیز در کنار آن باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ما در حوزه مدیریت شهری باید رویکردمان را تغییر دهیم چرا که تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای ما تناسبی با محیط زیست ندارد، به عنوان مثال؛ صافکاری‌های شهر تهران در حاشیه‌ بزرگراه هایی مانند صیاد و بابایی فعالیت می‌کنند و سیستم مدیریت پسماند ما اشتباه است. ما در حوزه مجمع تشخیص مصلحت نظام، فصل جداگانه‌ای برای سکونتگاه‌ها دنبال خواهیم کرد، چرا که باید شهرهای هوشمند داشته باشیم که لذت زندگی کردن در آن برای تمام شهروندان وجود داشته باشد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *