هدف همایش طب و قضا، اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی است/ آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی در حد کشورهای پیشرفته است

امیرحسین مهدوی در جمع خبرنگاران درباره برگزاری پنجمین همایش سراسری طب و قضا گفت: این همایش با محور بررسی قانون جدید مجازات اسلامی برگزار شده است زیرا این قانون در سال 92 ابلاغ شد که برخی از مواد آن مورد بحث و اختلاف بود و ابهاماتی در آن وجود داشت؛ بنابراین بررسی این مواد در چنین همایش هایی در باب اینکه قضات و فقها در کنار یکدیگر می نشینند و باتوجه به اینکه مبنای قانون مجازات اسلامی فقهی است، موجب تفسیر بهتری از قانون می شود.

وی ادامه داد: این همایش بسیار پربارتر از همایش های قبلی است زیرا حدود 143 جلسه در کشور راجع به این همایش برگزار شد که براساس این جلسات 170 مقاله ارایه شد و این مقالات توسط 64 داور از میان حقوقدانان و اساتید دانشگاه، قضات و فقها مورد داوری قرار گرفت و 24 مقاله به عنوان سخنرانی پذیرفته شد.

دبیر علمی پنجمین همایش سراسری طب و قضا درباره هدف اساسی که در این همایش ها دنبال می شود، گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست که ان شالله این هدف محقق خواهد شد.

 معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره چالش برانگیز ترین ماده قانون جدید مجازات اسلامی گفت: شاید نتوان یک ماده را انتخاب کرد ولی در بخش دیات قانون مجازات اسلامی در بحث دیه ستون فقرات و دیه عضو درماده 543 این قانون مقنن ماده جدیدی ایجاد کرده که برمبنای آن اعضای فرد و زوج دارای دیه کامل هستند، بحث وجود دارد. در واقع  اگر فرد باشد یک دیه کامل و اگر زوج باشد هر کدام نصف دیه کامل را دارند.

مهدوی ادامه داد:  در این موضوع به اعضای ظاهری وداخلی اشاره شده که  درمورد اعضای داخلی تاکنون درباره دیه بحث نشده و این موضوع باعث اختلاف نظر هایی شده و این امر باعث شد که در مورد طحال آرای مختلفی در محاکم قضایی صادر شود. برهمین اساس این امر منجر به این شد که در هیات عمومی دیوانعالی کشور موضوع به بحث گذاشته و رای برای آن صادر شد که در نتیجه آن طحال واجد دیه نیست و واجد ارش است.

وی ادامه داد: در دیه شکستگی استخوان ها در یکی دو مورد از مواد قانونی اختلاف و تعارض وجود دارد که در جلساتی که در همایش انجام شد به این نتیجه رسیدند که باید برخی از مواد قانون اصلاح شود و یا پیشنهاد حذف آن داده شود که ان شاء لله این اصلاحات در قانون اعمال خواهد شد.

 مهدوی یادآور شد: قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می شود و پیشنهادات در مورد موارد اختلافی از طریق دبیرخانه همایش تقدیم رییس قوه قضاییه می شود و در صورت صلاحدید بر روی آن کار می شود.

وی درباره به روز شدن تجهیزات آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی گفت: سیاستی که در این زمینه از چند سال قبل دنبال کردیم، این بود که در مراکز استان ها آزمایشگاه های پزشکی قانونی مجهز باشند تا مجبور نشوند نمونه های‌شان را از سایر استان ها به تهران بیاورند؛ زیرا چند سال قبل اغلب استان ها نمونه های آزمایشگاهی شان را برای استان تهران و شهرهای بزرگ ارسال می کردند، اما در حال حاضر اکثر مراکز استان های ما حداقل آزمایشگاه سطح سه را دارند، البته به جز استان های البرز و هرمزگان که به دلیل محدودیت در فضای فیزیکی فاقد این آزمایشگاه ها هستند.

مهدوی ادامه داد: برای اینکه فعالیتی به درستی در آزمایشگاه ها انجام شود، سه عنصر لازم است فضای فیزیکی، تجهیزات آزمایشگاه و نیروی انسانی متخصص. این در حالیست که فضای فیزیکی در همه استان ها وجود دارد و چنانچه استان های البرز و هرمزگان پروژه‌های‌شان به اتمام برسد، ما در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی مشکلی نداریم، اما در خصوص نیروی انسانی باید انگیزه لازم وجود داشته باشد که نیروی متخصص جذب شود و ارتقای وضعیت معیشتی مناسب را داشته باشند. 

مهدوی در پایان گفت: اغلب استان‌های ما آزمایشگاه های مجهزی دارند و برخی از آزمایشگاه های ما مانند تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و ... در حد کشورهای پیشرفته هستند و بر همین اساس می توان به صحت نتایج این آزمایشگاه ها اعتماد کرد. انتهای پیام