مجلس با قانون‌گذاری می‌توان به اجرای سریعتر سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اجرایی شدن سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند تجهیزات و امکانات مالی است که باید رقم بخورد گفت: بخشی از کار نیازمند عزم و همت جدی دستگاه قضاست و بخشی دیگر مستلزم قانون‌گذاری‌هایی است که اتفاق می‌افتد.
خبرگزاری میزان - سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با میزان، شناسایی بسترهای فسادزا، ارتباطات با دستگاه‌های نظارتی و چگونگی اجرایی شدن احکام قضایی و بروزشدن آن‌ها را از جمله موارد ارزنده‌ای دانست که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اجرایی شدن سند جدید تحول قضایی نیاز به همکاری قوای سه‌گانه دارد. مجلس با قانون‌گذاری می‌توان موارد اجرایی را با سرعت بیشتری به نتیجه برساند.
وی بر لزوم اجرایی شدن سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه تاکید کرد و ادامه داد: بخشی از کار نیازمند عزم و همت جدی دستگاه قضاست و بخشی دیگر مستلزم قانون‌گذاری‌هایی است که اتفاق می‌افتد و بیش از آن نیازمند تجهیزات و امکانات مالیست که باید رقم بخورد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
