طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی و دیگر اشخاص موضوع بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، فاقد مجوز قانونی است.
طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه از آنجا که قوه قضاییه از جمله قوای مصرح در قانون اساسی است که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده پرداخت محکوم‌به دولت است.
گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست.
