قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ درمجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال تصویب و در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.
استفاده تجاری یا اداری از محل مسکونی ممنوع بوده و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پیگیری می شود، مگر درخصوص دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک.
در صورت قتل یک فرد متاهل، زن یا شوهر او از اولیای دم او محسوب نمی‌شوند و فقط نزدیکان نسبی (خونی) مانند والدین یا فرزندان مقتول حق قصاص یا گذشت مقتول را دارند.
طبق ابلاغیه سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد‌های پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد است.
