اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ سیزدهم آبان ماه به سه سوال در رابطه با موضوع گواهینامه در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پاسخ داد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبنی بر اینکه در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار است یا حکم بر رد دعوا، نظریه مشورتی خود را صادر کرد.
