صنعت زندان و حبس‌های گسترده در آمریکا

– صنعت زندان در آمریکا به عنوان یکی از صنایع پولساز و پردرآمد، سبب شده تا این کشور بالاترین تعداد زندانیان را در سراسر جهان داشته باشد.

 

به گزارش «هیل»، شعار‌های حقوق بشری و ادعا‌های اخیر دیپلمات‌های برجسته آمریکایی از جمله «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه و «لیندا توماس گرینفیلد»، نماینده این کشور در سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در سایر کشور‌ها، بررسی اقدام‌های این کشور را در جهت حفظ کرامت انسانی ضروری می‌کند.

 

در نخستین نگاه در این باره می‌توان به مجتمع‌های صنعتی زندان در آمریکا برخورد که حقوق و کرامت انسانی را نقض می‌کند.

آمریکا برخلاف آرمان‌های ادعایی خود در مورد حفظ حقوق و کرامت بشری، حبس و زندانی کردن را در بافت جامعه درآمیخته است.

 

حبس گسترده در این کشور، ادامه سیاست برده داری و نژادپرستی در آمریکاست که با هدف تحقیر سیاه پوستان و برای ابقای ایده‌های سفیدبرترپنداری انجام می‌شود.

 

البته باید توجه داشت همانطور که سود اقتصادی زیربنای اساسی برده داری بود، صنعت زندان در آمریکا با ارائه زندان‌های خصوصی در بسیاری از ایالت‌های این کشور، به یک سرمایه گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

 

آمریکا همچنان در حبس شهروندان خود در جهان پیشتاز است؛ در سال ۲۰۱۹ و قبل از شیوع «کرونا»، ۶ میلیون و ۳۴۴ هزار آمریکایی تحت نظارت سیستم‌های اصلاحی بزرگسالان بودند.

 

شمار افراد زندانی در آمریکا بیش از جمعیت سرخپوست و بومی آن کشور است؛ از هر ۳ بزرگسال آمریکایی یک نفر معادل ۷۰ میلیون آمریکایی دارای سابقه کیفری هستند.

 

صد‌ها هزار آمریکایی به حبس ابد محکوم شده اند؛ دلیل محکومیت برخی از این افراد سرقت‌های خُرد است؛ اجرای مجازات اعدام در سطوح فدرال و ایالتی به ویژه در ایالت‌های جنوبی در حال رشد است.

 

محکومیت به حبس در آمریکا، تا حد زیادی با فقر، کلیشه‌های جنسی و تبعیض نژادی ارتباط دارد؛ از این رو سیستم عدالت کیفری فعلی را باید تکرار سیستم حقوقی گذشته دانست که مردان سیاه پوست را به اتهام دروغین تجاوز به زنان سفیدپوست، لینچ (اعدام غیرقانونی در ملا عام یا ضرب و جرح منجر به مرگ برای تنبیه یا ترساندن گروه در اقلیت) می‌کردند.

 

براساس مطالعات انجام شده نوجوانان در حال رشد مواجه با فقر و مشکلات اقتصادی و اقتصادی، بیشتر در معرض خطر رفتار‌های مخرب قرار می‌گیرند.

 

همین امر سبب شده تا بسیاری از قوانین ایالتی، عمدا نوجوانان را بر اساس قانون مربوط به بزرگسالان مجازات می‌کنند.

 

در واقع حبس گسترده و طولانی مدت در آمریکا، نشان دهنده ناتوانی در اصلاح یا بازسازی ویژگی‌های ذاتی افراد است.

 

نرخ بالای حبس در آمریکا اغلب ناشی از جرایم خشونت آمیز، نقض آزادی مشروط، ناتوانی در پرداخت وثیقه و وکالت نامطلوب، است و افراد محکوم به حبس عمدتا مشکلات فکری و شناختی دارند.

 

حبس گسترده ریشه در سیستم اقتصادی – اجتماعی استعماری آمریکا دارد که تبعیض‌هایی را علیه مردم این کشور قائل می‌شود و دستیابی آن‌ها به منابع و فرصت‌های مربوط به تامین نیاز‌های اساسی زندگی را دشوارتر می‌کند.

 

به موازات افزایش سرمایه گذاری‌ها در صنعت زندان، سرمایه گذاری در بخش‌های مسکن، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی کاهش می‌یابد.

 

با توجه به این حقایق، باید گفت که اظهارات دیپلمات‌های آمریکایی تلاشی برای تاکید به بازگشت آمریکا به عرصه اخلاقی بین المللی است که در دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، از دست رفته بود؛ غافل از آن که شیوه کار همان پنهانکاری در مورد واقعیت‌های داخلی است.