ایجاد مصالحه در ۵۳ درصد پروندههای شورای حل اختلاف استان فارس
حجت الاسلام و المسلمین موسوی گفت: با ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضائیه به سراسر استان فارس در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شوراهای حل اختلاف استان افزایش ۴۳ درصدی و آمار مصالحه این استان افزایش ۵۳ درصدی داشته است.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام و المسلمین موسوی ادامه داد : بر اساس این دستورالعمل، پروندههای جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با ابراز خرسندی از ابلاغ این بخشنامه گفت: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستری های سراسر کشور باشیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی در مرداد ماه ۹۸ دستورالعلمی ابلاغی از سوی رییس قوه قضائیه صادر شد که بر اساس آن، تمام دادگاهها و دادسراها مکلف شدند برخی پروندهها را، پیش از طرح در محاکم، برای برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی ادامه داد : بر اساس این دستورالعمل، پروندههای جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شوراهای حل اختلاف افزایش یافته است افزود: با ابلاغ این بخشنامه به سراسر استان در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شوراهای حل اختلاف استان افزایش ۴۳ درصدی و آمار مصالحه استان افزایش ۵۳ درصدی داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با ابراز خرسندی از ابلاغ این بخشنامه گفت: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستری های سراسر کشور باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *