اولویت‌های قوه قضاییه در دوره جدید/ غلامی: تحول خواهی در دستگاه قضا باید معقول و متعارف باشد/ میرمحمد صادقی: رفع اطاله دادرسی بدون کمک قوای دیگر میسر نیست
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به مهمترین رویکردها و اولویت دستگاه قضا در دوره جدید اختصاص داشت.
علی غلامی حقوقدان و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مهمترین اولویت‌های دستگاه در دوره جدید چه باید باشد، اظهار کرد: قبل از بحث در مورد مهمترین تحول، اقتضای تحول را باید دید و ببنیم که آیا اقتضای تحول آنچیزی است که ما توقع داریم یا ممکن است تحول به یک معنای دیگری، متوقع باشد تا یکمرتبه دچار یک خطای معرفتی در مورد تحول نشویم.
وی با اشاره به اینکه اقتضای تحول و تغییر سرعت است، ادامه داد: اگر انسان یک مسئولیت دو ساله‌ای را بپذیرد و یکسال برای تحول وقت بخواهد دیگر اسم آن اتفاق تحول نخواهد بود و در دوره پنج ساله جدید نیز توقع این است که ظرف پنج تا شش ماه یک اتفاقات ملموسی رخ دهد؛ اما نکته‌ای که در چند روز اخیر ذهن بنده را به خود مشغول کرده نگاه رسانه‌ها به قوه قضاییه و توقعاتی است که در سطح جامعه ایجاد می‌شود که می‌تواند در بلند مدت نگران کننده باشد.
غلامی تصریح کرد: البته برخی تحولات مثل صریح بودن گزارشات قوه قضاییه، تحولاتی است که در کوتاه مدت می‌توان توقع وقوع آن را داشت و معقول است ولی آنچه رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند توقعات غیرمتعارفی است که چه بسا تحقق آن‌ها سه تا چهارسال به طول بینجامد.
این حقوقدان بیان داشت: در حال حاضر تعداد پرونده هایی که در طول سال در قوه قضاییه بررسی می شود 16 میلیون پرونده است وقتی تعداد پرونده زیاد شود اطاله دادرسی و تقلیل دقت ممکن است رخ دهد. لذا باید مراقب باشیم تحول و اقتضائات تحول در یک فضای معقول،منطقی و علمی مطرح شود وگرنه شتابزدگی ناشی از تحول خواهی غیرمعقول قطعا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت گرفتار خواهد کرد.
غلامی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حکم مقام معظم رهبری برای آیت الله دکتر رئیسی صادر شده به سند تحول قضایی اشاره گردیده آیا این سند در حال حاضر در دسترس عام است یا خیر، تصریح کرد: معمولا از کسی که در معرض انتخاب است برنامه طلب می‌شود، اقتضای قوه قضاییه صرفا یک برنامه نیست و کسی که می‌خواهد تصدی را بر عهده بگیرد باید یک برنامه تحولی را ارائه دهد.
وی با اشاره به بند دوم ابلاغ مقام معظم رهبری برای رئیس جدید قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این بند آمده است که در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید که باید گفت یک بعد مردمی بودن، بحث اعتماد مردم است.
این استاد دانشگاه گفت: یک نهادهایی مثل کانون وکلا، دفاتر ثبت در کشور وجود دارد که مردمی هستند و خیلی می توانند در تعامل مردم با قوه قضاییه کمک کنند.
غلامی تصریح کرد: اگر قرار است تحول اتفاق بیفتد، اصرار بر تحول در قوه قضاییه از درون قوه آغاز و به درون قوه ختم می شود یک اشتباه راهبردی است؛ چراکه بسیاری از این اتفاقات از خارج از قوه قضاییه آغاز خواهد شد و شاید در خارج از قوه قضاییه نیز ختم شود.
این حقوقدان با اشاره به گرفتاری‌هایی که موسسات مالی غیرمجاز برای کشور ایجاد کرده‌اند، گفت: موسسات مالی غیرمجاز وقتی به گرفتاری افتادند متحصنین جلوی قوه قضاییه روزانه تحصن کرده بودند حال سئوال اینجاست که این موسسات چه زمانی تشکیل شده و از چه نهادی مجوز گرفته‌اند و چه شد که به این روز افتادند.
غلامی بیان داشت: موسسات مالی از بانک مرکزی مجوز می‌گیرند و بانک مرکزی نیز باید به آن‌ها نظارت کند و قوه قضاییه ابتدائا نمی تواند ورود کند و بعد از شکایت می تواند ورود کند؛ اما آیا اگر قبل از آن شفافیت در اعطای مجوزها و سودها وجود داشت این موسسات ایجاد می‌شدند؟
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: آنچه در حال حاضر دارد نگران کننده می شود تلقی حاکمیت مطلق قوه قضاییه بر هر مشکلی است که در کشور نام آن را فساد گذاشته‌ایم.
وی در رابطه با سند تحول قضایی و مختصات آن به ابتدای حکم مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه که شش ویژگی در آن بیان شده اشاره کرد و افزود: اولین ویژگی اینکه رئیس جدید دستگاه قضا دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه قضاییه که از سال 59 آغاز شد و رئیس جدید قوه قضاییه از بیست سالگی دادیار کرج و بعد از آن دادستان کرج بوده‌اند.
غلامی خاطرنشان کرد: دومین ویژگی این است که رئیس قوه قضاییه جدید اولین رئیس قوه ای است که از درون این دستگاه، به ریاست می رسد و به نوعی فرزند قوه قضاییه است و تمام مراحل را از سربازی تا سرداری در قوه قضاییه طی کرده است.
این حقوقدان در بیان سومین ویژگی افزود: رئیس جدید قوه قضاییه در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه برخوردار است. در فقاهت ایشان خارج اصول را خدمت آیت الله شاهرودی و آیت الله مرعشی شوشتری خوانده اند و خارج فقه را خدمت آیت آقا مجتبی تهرانی و رهبر معظم انقلاب خوانده اند.
وی در رابطه با ویژگی چهارم و پنجم و ششم که سلامت، امانت و کارآمدی را خود اختصاص داده است، گفت: بخشی از این موارد به عملکرد رئیس جدید دستگاه قضا در قوه قضاییه و آستان قدس طی سه سال اخیر برمی‌گردد.
غلامی در پاسخ به سئوالی در مورد برنامه هایی که در سازمان بازرسی دوره جدید قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت رئیس محترم قوه قضاییه مدیریت ده ساله ایشان بر سازمان بازرسی کل کشور است و بسیاری از خلل و فرج ایجاد مشکلات در کشور را طبیعتا در آن دوران دیده اند و قطعا این موضوع کمک خواهد کرد که جدی تر برخورد کنند آنجا که لازم است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه گاهی اوقات تلقی درستی از نظارت صورت نمی گیرد، بیان داشت: نظارت اول به قانونگذاری ربط پیدا می کند، نوع تقنین باید به گونه ای باشد که نظارت امکان داشته باشد.
وی افزود: نظارتی که از قوه قضاییه توقع داریم زدن یک کلید نیست و نباید توقع غیرواقعی ایجاد شود.
حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه، سخنگوی اسبق قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس نیز در رابطه با الزامات تحول در دوره جدید قوه قضاییه اظهار کرد: باید با اقداماتی که انجام می‌شود، تلاش شود که اعتماد بین مردم و دستگاه قضایی و بین قوه قضاییه و جامعه حقوقی و حقوقدانان برقرار گردد.
وی در رابطه با اطاله دادرسی گفت: قوه قضاییه محل سرریز بسیاری از اختلافات است و خیلی از اختلافات و منشا دعاوی در دست قوه قضاییه نیست.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: بسیاری از مسائل دیگر مثل فسادها را باید نهادهای دیگری نظارت می کردند تا اتفاق نمی افتاد.
میرمحمد صادقی افزود: طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم به عهده دستگاه قضایی است و بنا بود شورای عالی تشکیل شود ولی به دلیل اختلاف بین قوا زمینه آن فراهم نشده است که در آن موارد هم قطعا دستگاه قضا یک اقداماتی را می تواند انجام دهد.
وی ادامه داد: در مورد اطاله دادرسی باید ورودی پرونده ها را کم کرد که نیازمند همکاری نهادها و قوای دیگر است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید سعی کنیم اساسا پرونده ای ایجاد نشود و ثانیا رسیدگی به گونه ای باشد که قضات بتوانند با سرعت بیشتر رای لازم را صادر کنند، گاهی وقت ها برخی از قضات خیلی از خودگذشتگی می کنند که با این حجم کار مشغول فعالیت باشند.
وی اظهار کرد:اگر قوای دیگر به دستگاه قضایی کمک نکنند نمی توان انتظار داشت که اطاله دادرسی وجود نداشته باشد.