مجوز دولت برای جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (الف)، (ب) و (پ) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به موجب بند (الف) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ در راستای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه بودجه مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با انجام تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانون دستگاه‌ها در سایر قوانین اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی را در ذیل دستگاه‌های اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

تعیین دستگاه‌های اجرایی و ردیف اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره ۹ این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند متناسب با موضوع ردیف به شرح وظایف مصوب دستگاه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

همچنین به موجب بند (ب) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

همچنین به موجب بند (پ) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.

انتهای پیام/