اختلاف سیاسی در فرانسه؛ مکرون در انتخاب نخست‌وزیر جدید با چالش مواجه است
پس از کمتر از ۴ ماه در قدرت، دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، با رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به دلیل اختلاف درباره بودجه مواجه شد.
چهارشنبه‌شب گذشته، ۳۳۱ قانونگذار فرانسوی از احزاب چپ و راست، از مجموع ۵۷۷ نفر، به برکناری بارنیه، مذاکره‌کننده سابق اتحادیه اروپا برای برگزیت و دولت او رای مثبت دادند.
بارنیه ۷۳ ساله، استعفای خود را به‌طور رسمی به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ارائه کرد و مکرون با این استعفا موافقت کرد.
آخرین باری که یک نخست‌وزیر فرانسه به دنبال طرح عدم اعتماد پارلمان استعفا کرد، در سال ۱۹۶۲ بود؛ زمانی که میشل دِبر، نخست‌وزیر، به دلیل بحران الجزایر استعفا کرد.
استعفای بارنیه نه‌تنها پاریس را برای دومین بار در سال جاری وارد هرجومرج سیاسی کرد، بلکه چشم‌انداز تصویب بودجه این کشور را مبهم باقی گذاشت.
چه چیزی منجر به رای عدم اعتماد در فرانسه شد؟
نمایندگان پارلمان فرانسه از ائتلاف چپ‌گرای این کشور، جبهه مردمی جدید (NFP)، این رای را در مخالفت با بودجه ریاضتی اخیر بارنیه ارائه کردند.
این طرح بعد‌ها ازسوی راست افراطی اجتماع ملی (RN) حمایت شد؛ زمانی که بارنیه سعی کرد بودجه را بدون رای‌گیری از طریق پارلمان پیش ببرد.
کسری عمومی فرانسه معادل حدود ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ بارنیه گفته بود که قصد دارد آن را با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دهد که کشور‌ها را ملزم می‌کند نسبت کسری بودجه بیش از ۳ درصد نداشته باشند.
مارین لوپن، رئیس حزب راست افراطی اجتماع ملی، پس از رای عدم اعتماد گفت: انتخابی که ما انجام دادیم محافظت از فرانسوی‌ها بود، حزب اجتماع ملی خواسته بود که بودجه شامل افزایش حقوق بازنشستگی ایالتی و تمهیدی برای لغو کاهش بازپرداخت پزشکی، در میان دیگر درخواست‌های امتیاز در بودجه باشد.
کارشناسان می‌گویند اتحاد احزاب چپ و راست در فرانسه درباره موضوع رای عدم اعتماد حاکی از نارضایتی عمیق‌تر از دولت فعلی است.
افزایش درخواست برای استعفای مکرون
مکرون که از سال ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور فرانسه است، تا سال ۲۰۲۷ که انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی این کشور برگزار می‌شود، ماموریت دارد؛ با این حال، چندین چهره مخالف خواستار کناره‌گیری او از سمت خود شده‌اند.
هیچ تعهد یا حتی انتظاری وجود ندارد که مکرون استعفا دهد و این فقط چیزی است که برخی از مخالفان درخواست یا پیشنهاد می‌کنند.
در همین حال، فشار بر کاخ الیزه در حال افزایش است، زیرا افکار عمومی این کشور منتظر است تا ببیند مکرون چگونه دولت بعدی را تشکیل خواهد داد.
رئیس‌جمهور فرانسه پیش از این به‌دلیل انتخاب نخست‌وزیرش مورد انتقاد قرار گرفته بود، بهویژه از سوی احزابی که بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی زودهنگام ماه جولای گذشته به دست آورند.
کارشناسان بر این عقیده هستند هر کسی که ازسوی مکرون به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، برای یافتن اکثریت باثبات با مشکل مواجه خواهد شد.
سقوط دولت میشل بارنیه، پس از حدود ۳ ماه نشان می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی بسیار پراکنده فرانسه می‌تواند اجرای سیاست بودجه را فلج کند.
پس از استعفای بارنیه، مکرون می‌تواند از او بخواهد که یک دولت موقت را مدیریت کند، نخست‌وزیر جدیدی را از احزاب پارلمان انتخاب کند، یا کابینه‌ای بدون وابستگی‌های حزبی را تعیین کند.
براساس قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور نمی‌تواند تا جولای ۲۰۲۵ (تیرماه ۱۴۰۴) انتخابات پارلمانی جدید را برگزار کند.
انتهای پیام/