استعفای معاون اول نخست‌وزیر انگلیس از روی اجبار
به گزارش گروه بین‌الملل ، دامیان گرین در استعفانامه خود خطاب به نخست‌وزیر انگلیس از اینکه به دلیل نقض پروتکل‌های اداری و اظهار بی اطلاعی از تصاویر غیراخلاقی در رایانه محل کارش ابراز تأسف کرد.
او همچنین از خانم کیت مالبتی، زن روزنامه‌نگار جوانی که با انتشار یادداشتی در روزنامه تایمز وی را به پیشنهاد غیراخلاقی متهم نموده بود، عذرخواهی کرد.
اوایل ماه جاری میلادی «نیل لویس» افسر پیشین پلیس لندن از کشف هزاران تصویر غیراخلاقی در رایانه اداری «دامیان گرین» در عملیات تحقیقات سال 2008 پلیس، در رابطه با نشت اطلاعات دولت خبر داد.
این کارشناس پیشین امور رایانه واحد ضد تروریسم پلیس لندن در گفت‌وگو با بی.بی.سی گفته بود که بر اساس تحقیقات وی، رایانه اداری متعلق به گرین در روزهای مختلف و چندین ساعت به تارنماهای غیراخلاقی متصل بوده است. وی اضافه کرد که دلایل زیادی وجود دارد که آقای گرین در زمان اتصال به تارنماهای یادشده، پشت رایانه خود بوده است.
لویس در این رابطه توضیح داد: رایانه مزبور، روی میز اتاق کار آقای گرین بود و با حساب کاربری و نام خود واردشده بود. او در حین اتصال به تارنماهای غیراخلاقی، ایمیل‌هایی را از حسابش ارسال و اسنادی را مطالعه کرده است؛ بنابراین مسخره است که بگوییم فرد دیگری چنین کارهایی را صورت داده است.
این کارشناس پلیس لندن در تائید اظهارات خود اضافه کرد که رایانه قابل‌حمل آقای گرین نیز حاوی اطلاعاتی است که مؤید دسترسی به همان تارنماهای غیراخلاقی می‌باشد.
در همین حال «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس به استعفانامه معاون اولش جواب مثبت داد و تأکید کرد که ناچار است پروتکل‌های اداری را رعایت کند.
استعفای دامیان گرین سومین استعفای یک عضو ارشد کابینه دولت محافظه کار انگلیس طی ماه های اخیر به شمار می رود.
مایکل فالون وزیر دفاع پیشین انگلیس اولین قربانی پرونده فساد اخلاقی نمایندگان مجلس بود که به دلیل رفتار ناشایست خود با یک زن خبرنگار در 15 سال پیش، از مقام خود کناره‌گیری کرده است.
ده‌ها تن دیگر از نمایندگان مجلس انگلیس نیز به ارتکاب رفتارهای ناشایست و روابط غیراخلاقی با زنان جوان متهم هستند.
به نوشته روزنامه تایمز، از 45 نماینده متهم به فساد اخلاقی، 40 تن آن‌ها از نمایندگان حزب محافظه‌کار و از اعضای کابینه دولت هستند که نام آن‌ها در فهرست موسوم به 'پرونده کثیف' قرار دارد.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس پیشتر در نامه‌ای به رئیس مجلس عوام این کشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به گزارش‌های منتشرشده در رابطه با اتهامات اخلاقی نمایندگان مجلس، خواستار رسیدگی به وضع موجود شد.