بازدید میدانی قضات از اراضی ملی مورد تصرف در پرونده‌های قضایی
حسینی پویا با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، گفت: اگر قضات بتوانند از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد تعرض در پرونده‌های خود بازدید میدانی داشته باشند، تصمیم بهتری در صدور رأی خواهند داشت.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، عباس حسینی پویا در اولین جلسه شورای سیاستگذاری حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری، گفت: در سال گذشته اقدامات مؤثری در این شورا صورت گرفت و امیدواریم با برنامه ریزی بهتر و مستمر، این اقدامات موفقیت‌آمیزتر از سال قبل باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین گفت: برای تصمیم گیری در خصوص مفاسد اقتصادی نباید منتظر ماند تا دستگاه‌های ذی ربط موضوع را گزارش و رأی صادر شود بلکه بهتر آن است تا در ابتدای امر با ورود به این مسائل و طرح مسئله در شورای سیاستگذاری، نسبت به وقوع تخلف و جرم پیشگیری شود.
دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان بیان داشت: گاهی یک زمین با مساحت پایین از ارزش افزوده و اهمیت بالایی برخوردار است به ویژه در برخی شهرها که در حال توسعه هستند،، زمین‌خواران بیشتر در این اراضی طمع می‌کنند.
حسینی پویا گفت: باتوجه به قوانین متفرقه، متعدد و تخصصی برخی سازمان‌ها مانند مسکن و شهرسازی، نیاز بر آن است تا اطلاعات قضات از این قوانین به روز شود. از این رو بهتر است تا ضمن ارائه این قوانین به قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های در خصوص حقوق بیت المال، همایش‌های آموزشی و کاربردی در این خصوص برگزار شود.
وی تصریح کرد: اگر بتوان بانک اطلاعاتی از افرادی که فعالیت‌هایی در خصوص زمین‌خواری و جعل اسناد دارند، تهیه کرد، بهتر می‌توان از بروز جرائم پیشگیری و در بدو امر جلوی پیشرفت پروژه‌های غیرمجاز را گرفت.
جانشین دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان نیز در این نشست اظهار داشت: در سال گذشته 13 جلسه با حضور اعضای این شورا برگزار و 530 دادنامه در موضوعات مرتبط با اراضی ملی و دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست صادر شد.
احمدرضا رشیدی گفت: بر اساس آمار موجود مساحت اراضی اعاده شده به دولت در سال گذشته 2391 هکتار بوده است که مالکیت دولت در خصوص آن‌ها تثبیت و از متصرفین این اراضی، خلع ید شده است.
وی با بیان این‌که در سال گذشته مساحت اراضی خلع یده شده 2391 هکتار، مساحت اراضی تغییر کاربردی شده 222 هکتار و موارد قلع و قمع 34 مورد بوده است، تصریح کرد: ارزش‌گذاری اراضی اعاده شده نیاز به کارشناسی دقیق دارد اما بر اساس ارزش تقریبی می‌توان قیمت آن‌ها را بیش از هفت هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است و امروز از شکل تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به سمت سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.
رشیدی تصریح کرد: متاسفانه در بعضی موارد شاهد تغییر کاربری‌ها و تصرفات سازمان یافته از سوی صاحبان قدرت و ثروت، واگذاری غیرشفاف اراضی زراعی و همچنین سکوت برخی مراجع متولی در تغییر کاربری زمین‌های زراعی و تصرفات هستیم.
وی با بیان این که یکی از شاخص‌های تعیین فساد در هر کشور، میزان شفافیت در امورات است، افزود: واگذاری‌های غیرشفاف و بدون ضابطه به اشخاص در درازمدت و میان مدت مشکلات امنیتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی از عدم اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری توسط شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: برخی طرح‌های دولتی و عمومی به ظاهر شاخص‌های زیست محیطی را مدنظر دارند اما با داعیه توسعه و پیشرفت، محیط زیست را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
رشیدی خواستار تدوین سیاست‌هایی تازه و سختگیرانه‌تر در خصوص برخورد با متخلفان، تعیین مجازات‌های بازدارنده، تقویت امکانات اداری و تقویت آموزش کیفی نمایندگان حقوقی نهادهای ذی‌ربط و پایش عملکرد مسئولان متولی در حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست شد.
در ادامه این نشست سایر اعضای به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، عباس حسینی پویا در اولین جلسه شورای سیاستگذاری حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری، گفت: در سال گذشته اقدامات مؤثری در این شورا صورت گرفت و امیدواریم با برنامه ریزی بهتر و مستمر، این اقدامات موفقیت‌آمیزتر از سال قبل باشد.دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین گفت: برای تصمیم گیری در خصوص مفاسد اقتصادی نباید منتظر ماند تا دستگاه‌های ذی ربط موضوع را گزارش و رأی صادر شود بلکه بهتر آن است تا در ابتدای امر با ورود به این مسائل و طرح مسئله در شورای سیاستگذاری، نسبت به وقوع تخلف و جرم پیشگیری شود.
دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان بیان داشت: گاهی یک زمین با مساحت پایین از ارزش افزوده و اهمیت بالایی برخوردار است به ویژه در برخی شهرها که در حال توسعه هستند،، زمین‌خواران بیشتر در این اراضی طمع می‌کنند.
حسینی پویا گفت: باتوجه به قوانین متفرقه، متعدد و تخصصی برخی سازمان‌ها مانند مسکن و شهرسازی، نیاز بر آن است تا اطلاعات قضات از این قوانین به روز شود. از این رو بهتر است تا ضمن ارائه این قوانین به قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های در خصوص حقوق بیت المال، همایش‌های آموزشی و کاربردی در این خصوص برگزار شود.
وی تصریح کرد: اگر بتوان بانک اطلاعاتی از افرادی که فعالیت‌هایی در خصوص زمین‌خواری و جعل اسناد دارند، تهیه کرد، بهتر می‌توان از بروز جرائم پیشگیری و در بدو امر جلوی پیشرفت پروژه‌های غیرمجاز را گرفت.
جانشین دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان نیز در این نشست اظهار داشت: در سال گذشته 13 جلسه با حضور اعضای این شورا برگزار و 530 دادنامه در موضوعات مرتبط با اراضی ملی و دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست صادر شد.
احمدرضا رشیدی گفت: بر اساس آمار موجود مساحت اراضی اعاده شده به دولت در سال گذشته 2391 هکتار بوده است که مالکیت دولت در خصوص آن‌ها تثبیت و از متصرفین این اراضی، خلع ید شده است.
وی با بیان این‌که در سال گذشته مساحت اراضی خلع یده شده 2391 هکتار، مساحت اراضی تغییر کاربردی شده 222 هکتار و موارد قلع و قمع 34 مورد بوده است، تصریح کرد: ارزش‌گذاری اراضی اعاده شده نیاز به کارشناسی دقیق دارد اما بر اساس ارزش تقریبی می‌توان قیمت آن‌ها را بیش از هفت هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است و امروز از شکل تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به سمت سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.
رشیدی تصریح کرد: متاسفانه در بعضی موارد شاهد تغییر کاربری‌ها و تصرفات سازمان یافته از سوی صاحبان قدرت و ثروت، واگذاری غیرشفاف اراضی زراعی و همچنین سکوت برخی مراجع متولی در تغییر کاربری زمین‌های زراعی و تصرفات هستیم.
وی با بیان این که یکی از شاخص‌های تعیین فساد در هر کشور، میزان شفافیت در امورات است، افزود: واگذاری‌های غیرشفاف و بدون ضابطه به اشخاص در درازمدت و میان مدت مشکلات امنیتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی از عدم اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری توسط شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: برخی طرح‌های دولتی و عمومی به ظاهر شاخص‌های زیست محیطی را مدنظر دارند اما با داعیه توسعه و پیشرفت، محیط زیست را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
رشیدی خواستار تدوین سیاست‌هایی تازه و سختگیرانه‌تر در خصوص برخورد با متخلفان، تعیین مجازات‌های بازدارنده، تقویت امکانات اداری و تقویت آموزش کیفی نمایندگان حقوقی نهادهای ذی‌ربط و پایش عملکرد مسئولان متولی در حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست شد.
در ادامه این نشست سایر اعضای به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *