صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کوشکی: دادگاه نوری در سوئد تنها یک حرکت نمایشی، رسانه‌ای و سیاسی علیه ایران است

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۹:۵۲
کد خبر: ۸۱۰۷۰۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: شاهدان و شاکیان پرونده حمید نوری، علیه وی حرفی ندارند بلکه علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زنند و مرتب آن را محکوم می‌کنند.

محمد صادق کوشکی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به دادگاه طولانی حمید نوری در استکهلم و دادرسی ناعادلانه این پرونده، اظهار کرد: دادگاه حمید نوری، یک اتفاق حقوقی نیست، زیرا هیچ کدام از شکات و شاهدان یقین نداشته و دلیل حقوقی نیاوردند که این فرد در ماجرای مورد ادعای آن‌ها یعنی اعدام اعضای مجاهدین خلق نقش داشته است.

وی با بیان اینکه هیچکدام از شاهدان نگفته اند که حمید نوری را در حین تیراندازی دیده‌اند، یا اینکه این فرد حکم اعدام صادر کرده باشد، افزود: هیچ کدام از شکات و شاهدان دلیل حقوقی دال بر شکایت و شهادت‌شان ندارند. هیچ‌کدامشان نگفته‌اند که حمید نوری قاضی بوده و حکم اعدام داده است؛ یا مامور اجرای حکم بوده و آن را اجرا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: صرفا چند نفر گفته‌اند که نوری را در آن ساختمان دیده‌اند، به‌همین خاطر این پرونده را نمی‌توان حقوقی در نظر گرفت و بیشتر حرکتی هماهنگ شده بین برخی از بقایای مجاهدین خلق، دولت سوئد و رسانه‌های اروپایی برای تبلیغ سوء علیه جمهوری اسلامی ایران است.

کوشکی گفت: شاهدان و شاکیان در این پرونده، علیه حمید نوری حرفی ندارند بلکه علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زنند و مرتب آن را محکوم می‌کنند.

وی با بیان اینکه دادگاه حمید نوری در سوئد تنها یک حرکت نمایشی، رسانه‌ای و سیاسی است، افزود: هیچ توقع حقوقی در این پرونده نمی‌توان داشت، زیرا اراده سیاسی دولت سوئد این است که این حرکت رسانه‌ای و تبلیغی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید با ابزار سیاسی در این پرونده ورود کند، خاطرنشان کرد: در این دادگاه تنها یک شهروند ایرانی بدون هیچ دلیل و سازوکار حقوقی، به عنوان قربانی، تصمیم سیاسی دولت سوئد، چند سال گرفتار شده است و از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیست.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *