تلاش ۱۷۰ روزه دستگاه قضا به منظور ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات

_ ایلنا نوشت: دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب نمود. در حال حاضر و در آستانه گذشت ۶ ماه از این انتصاب، می­توان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.

این محور‌ها عمدتا در قالبِ نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتار‌های فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتا نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند.

ضابطین قضایی و تعریف حدود اختیارات آن‌ها

مساله حدود ورود و دخالت ضابطین قضایی در امر کارشناسی پرونده‌ها و ضرورت تبیین حد و مرز‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی از ضابطین در امر قضاوت، یکی دیگر از پر تکرارترین تاکیدات حجت الاسلام اژه‌ای در طول ۱۷۰ روزه اخیر بوده است. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان امر حقوق و قضا، این نوع از ورود رئیس جدید قوه قضائیه را جراحی اساسی و البته پر زحمت برای رئیس جدید ارزیابی کردند.

مساله مهم ضابطین و ساماندهی ارتباط آن‌ها با دستگاه قضایی در همان روز اول معارفه حجت الاسلام اژه‌ای مطرح شد.

وی در اولین روز شروع فعالیت خود در ۱۶ تیرماه سال جاری نیز بار دیگر بر اراده خود نسبت به تبیین حدود و ثغور ورود ضابطین در امر قضا تاکید ورزید و از لزوم بازنگری در نحوه تعامل با مقامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی گفت و تاکید کرد: «جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا ورود به حریم خصوصی در جایی که اسلام، نظام و قانون اساسی اجازه نداده است، بسیار مهم است.»

رئیس قوه قضائیه در ادامه اهتمام نسبت به لزوم نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین قضایی، در ۱۶ مرداد به بند‌های امنیتی زندان اوین رفت، اتفاقی که بدیع و بی سابقه بود.

در همین زمینه رییس قوه ‎قضاییه در بازدید سرزده از زندان اوین از بخش‌های مختلف این زندان به ویژه هر سه بند امنیتی آن (بند‌های دو الف - ۲۰۹ - ۲۴۱) بازدید کرد. وی در مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتاً با «متهمین بازداشت شده تحت قرار تامین» به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.

موضوع رعایت حقوق متهمین و حریم شخصی آنان توسط قضات و ضابطین در تاریخ اول شهریور ماه بار دیگر توسط رئیس قوه قضائیه مورد تاکید و پیگیری واقع شد، وی در این زمینه گفت: «توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد و با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد.»

رییس دستگاه قضا در ۵ شهریور ماه هم گفت: «اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.»

دستورات رئیس دستگاه قضایی در این خصوص که حداقل در ۱۲ جلسه کاری تخصصی و طولانی و نیز بازدید‌های مختلف در طول پنج ماهه اخیر صورت پذیرفت، باعث تدوین دستور العملی در این راستا و ابلاغ به واحد‌های قضایی شده است.

اگر رئیس قوه قضائیه بتواند حدود اختیارات ضابطین قضایی را تعیین کند، جای تحسین دارد

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری با ارزیابی مثبت از تاکیدات ریاست دستگاه قضایی به منظور تعیین حدود و اختیارات ضابطین قضایی اظهار کرد: این موضوع که قضات نباید تابع نظر ضابطین باشند؛ بلکه ضابطین باید تحت امر قضات باشند، موضوعی است که همه روسای قوه قضاییه نسبت به آن تاکید داشتند؛ اما با توجه به اینکه آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بوده است و ساز و کار پرونده‌های امنیتی را می‌داند، هیچ یک مانند ایشان نسبت به این موضوع اشرافیت نداشته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رویکرد حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی جای تحسین دارد، تصریح کرد: اگر رئیس قوه قضاییه بتواند این موضوع را حل کند، خدمتی بزرگ به دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ضابط قوه قضاییه باید تحت امر قاضی تحقیقات را انجام دهد، گفت: ضابط، کارشناس بی‌طرفی نیست که بتوان به نظر آن استناد کرد.

اینکه رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور را مامور برای تهیه یک دستورالعمل به‌منظور تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی کرده، قابل توجه است

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با ابراز خرسندی از مأموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور به منظور تهیه پیش‌نویس دستورالعمل جهت ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات گفت: در مورد «استقلال قاضی» و «نظارت بر ضابط» هم قانون وجود دارد و هم حرف‌های زیادی زده شده؛ اما متاسفانه در عمل این نظارت به‌طور کامل و وافی اعمال نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اذعان رئیس قوه قضاییه به نقص موجود در این موضوع، دارای اهمیت است، گفت: اینکه رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور را مامور برای تهیه یک دستورالعمل به منظور تعیین حدود اختیارات ضابطین قضایی کرده، قابل توجه است.

وی تهیه این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن رایک نقطه بسیار مثبت در کارنامه رئیس دستگاه قضا دانست و گفت: ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور، گامی جلوتر نسبت به روسای سابق قوه قضاییه در این زمینه محسوب می‌شود.

مجتهدزاده در پایان عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه در این زمینه صرفا به حرف بسنده نکرده؛ بلکه دادستان کل کشور را مامور برای تدوین این دستورالعمل کرده‌ است.