بازار بی‌صاحب مسکن در انتظار سرپناه/ حداقل قانون اساسی را اجرا کنید!
مسکن یکی از نیاز‌های اولیه و مهم هر ایرانی است که صراحتاً در جا‌های مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ این منشور مترقی به آن تاکید شده است، اما شوربختانه مسئولان اجرایی حداقل طی ۸ سال گذشته به آن جامه عمل نپوشاندند.
- «مردم زندانی شدند تا قیمت‌ها آزاد باشند»؛ هنوز این گزاره بامسمای «ادواردو گالئانو» روزنامه‌نگار اهل اروگوئه که به نقل از «نائومی کلاین» در کتاب «دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه» نقل شده است درباره عملکرد اقتصادی دولت مستقر صدق می‌کند!
مصداق واقعی این گزاره در حوزه مسکن است که متأسفانه سکان‌دار مستعفی وزارت‌خانه عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» به جای اجرای وظایف قانونی و ساخت سالانه حداقل یک‌میلیون مسکن، یک روز با «کارل مارکس» سر کرده مکتب سیه‌بخت کمونیسم سر جنگ داشت و دیگر روز با «میلتون فریدمن» سرکرده مکتب نکبت نئولیبرالیسم مغازله می‌کرد! امید می‌رود به سزای عمل «ترک فعل»ها برسد.
مسکن یکی از نیاز‌های اولیه و مهم هر ایرانی است که صراحتاً در جا‌های مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ این منشور مترقی به آن تاکید شده است، اما شوربختانه مسئولان اجرایی حداقل طی ۸ سال گذشته نه‌تنها به این اصل جامه عمل نپوشاندند بلکه این روز‌ها برداشت متضاد و تفاسیر قابل تأملی نیز از آن دارند.
رئیس‌جمهور در حالی ۱۸ تیر ۱۳۹۹ صراحتاً به «عقب ماندگی در حوزه مسکن» اعتراف کرد که حدود یک سال بعد در آیین افتتاح طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی موضع قابل تاملی گرفت و گفت: «این اشتباه است که دولت واحد مسکونی بسازد و به مردم بدهد. واحد مسکونی را باید مردم بسازند، دولت باید زمین مناسب و ارزان و وام در اختیار آنها بگذارد و به آنها کمک کند. در طراحی و خدمات هم به آنها کمک کند. چون خدمات بسیار مهم است، خدمات را هم دولت باید آماده کند و انجام دهد. پس دولت باید قدم‌های مهمی را در زمینه مسکن بردارد و قدم‌هایی هم به عهده مردم است».
این اظهارات رئیس جمهور واکنش برخی مقامات از جمله سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت. سید نظام‌الدین موسوی در حساب توییتری خود نوشت: «آقای روحانی امروز گفته اند: اینکه دولت مسکن بسازد اشتباه است. مسکن را باید مردم بسازند و دولت فقط تسهیلات بدهد. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تأمین مسکن برای مردم به‌ویژه طبقات محروم است. این امر فقط با تسهیلات تحقق نمی‌یابد. برنامه ریزی، طراحی، نظارت و حمایت عملی هم می‌خواهد».
طبق ۱۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. البته در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تأمین مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی وظیفه حاکمیت است.
در همین راستا ایرج رهبر در گفت‌وگو با میزان، گفت: قانون اساسی ما دولت را بر ساخت سرپناه مناسب برای شهروندان مکلف کرده است همچنین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تأکید کرد: اخیراً نیز قانونی با عنوان طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که باید ابلاغ شود.
وی تأکید کرد: همه این موارد تبعیت از اصل ۳۱ قانون اساسی را نشان می‌دهد منتهی اینکه اعلام شد دولت وظیفه مسکن‌سازی ندارد؛ بله از لحاظ اجرایی دولت نباید وارد ساخت و ساز شود، اما باید امکانات را برای انبوه‌سازان و بخش خصوصی در جهت ساخت مسکن فراهم کند.
رهبر عنوان کرد: اینکه تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با عنوان مسکن مهر را هیئت وزیران یک دولت با شرایطی مصوب می‌کند و دولت بعدی آن شرایط را نمی‌پذیرد نمی‌تواند توجیهی بر این صحبت باشد که دولت وظیفه مسکن سازی ندارد.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: دولت باید زمین، امکانات، تسهیلات ارزان قیمت، مصالح مورد نیاز ارزان قیمت و جواز‌ها را برای ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: از طرفی بخشودگی‌ها در تأمین اجتماعی و مالیات را در نظر بگیرد تا ساخت مسکن تسهیل شود.
رهبر گفت: متأسفانه در هیئت دولت نهم و دهم مواردی همچون بخشودگی در تأمین اجتماعی و مالیات مصوب شد، ولی در دولت یازدهم و دوازدهم رعایت نشد که این موضوع ضربه بزرگی به بخش خصوصی وارد کرد و اعتماد بخش خصوصی به دولت را خدشه‌دار کرد.
وی تأکید کرد: زمانی که سازنده با قیمت قطعی ساخت را آغاز می‌کند، اما مفاد قرارداد رعایت نمی‌شود عدم اطمینان را به همراه دارد و باعث می‌شود بخش خصوصی به دولت اعتماد نکند.
به هر صورت، دولت وظیفه دارد نسبت به تأمین مسکن مردم اقدام کند و شانه خود را از زیر بار این مسئولیت سنگین خالی نکند. وضعیت آشفته بازارا مسکن محصول بی‌توجهی و «ترک فعل» مسئولان ذی‌ربط است. بازار مسکن گویا بی‌صاحب است!
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *