فشار افزایش تعرفه واحدهای صنعتی بر جیب مصرف کنندگان نهایی
رئیسکمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: مصوبه دولت برای افزایش تعرفه برق، منجر به افزایش چند برابری هزینه انرژی در جریان تولید میشود و در نهایت با افزایش قیمت نهایی، مصرف کننده نهایی متضرر خواهد شد.
ابوالفضل روغنی در گفتوگو با میزان، با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی که انشعاب برق بالای ۲ مگاوات دارند، اظهار کرد: مصوبه دولت برای افزایش تعرفه برق، منجر به افزایش چند برابری درصدی هزینه انرژی در جریان تولید میشود و در نهایت با افزایش قیمت نهایی، مصرف کننده متضرر خواهد شد.
رئیسکمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سالهای گذشته واحدهای تولیدی از افزایش هزینه حاملهای انرژی منتفع نشده اند، تصریح کرد: در دولت نهم و دهم مقرر شده بود که از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه، ۱۱ هزار میلیارد تومان در راستای حمایت از تولید به بخش صنعت پرداخت شود، اما در ادامه این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و با وجود افزایش هزینههای سوخت کمکی به بخش تولید صورت نگرفت و بسیاری از واحدهای صنعتی با زیان انباشت و یا کاهش سود مواجه شدند.
وی با بیان اینکه افزایش حاملهای انرژی بدون زیرساخت جز تعطیلی و افزایش قیمت آوردهای برای مصرف کنندگان ندارد، تصریح کرد: بخش خصوصی مشکلی با واقعی سازی حاملهای انرژی ندارد، اما باید در قیمت گذاری نهایی کالا این تغییرات قیمتی را لحاظ کرد و دیگر نمیتوان توقع فروش با قیمت تکلیفی را داشت.
رئیسکمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: افزایش ۳.۵ برابری قیمت بسته به میزان استفاده واحد صنعتی از برق متفاوت است و نمیتوان برآورد دقیقی از افزایش قیمت نهایی کالاها اعلام کرد.
وی افزود: ۸۰ درصد درآمد ناخالص کشور مربوط به واحدهای بزرگ صنعتی است و ۸۹ درصد اشتغال مربوط به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است، افزایش هزینههای تولید در واحدهای بزرگ به وصرت سلسله وار بر واحدهای کوچک نیز تاثیر گذار خواهد بود.
روغنی عنوان کرد: واحدهای بزرگ صنعتی با صادرات این افزایش هزینه را جبران خواهند کرد، اما سایر واحدها در زنجیره توزیع با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
رئیسکمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: افزایش درآمدهای دولت با فشار به بخش صنعت مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولید ایجاد خواهد کرد و اقدامات دیگری مانند بهبود فضای کسب و کار میتواند دولت را منتفع کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *