لایحه جدید امنیتی فرانسه چه می‎گوید و چرا اعتراضات سراسری دوباره کلید خوردند؟

– اعتراض‌های گسترده به لایحه بحث برانگیز امنیتی جدید فرانسه که انتشار تصاویر افسران پلیس را ممنوع می‌کند، همچنان ادامه دارد.

 

آنچه بر اعتراض‌ها علیه این لایحه دامن زد، انتشار ویدئو‌هایی از خشونت پلیس فرانسه در روز‌های اخیر است.

 

به گزارش «یورو نیوز و فرانس ۲۴»، در جدیدترین دور اعتراض‌ها به لایجه امنیتی مذکور که با حضور منتقدان به این لایحه و جلیقه زرد‌ها برگزار شد، ۸۱ نفر از معترضان توسط پلیس دستگیر شدند و ۶۲ افسر پلیس نیز مجروح شدند.

 

شمار معترضان بنا به اعلام وزارت کشور فرانسه ۱۳۳ هزار نفر و به اعلام سازمان دهندگان ۵۰۰ هزار نفر بود.

ماده ۲۴ که در ماه اکتبر توسط «امانوئل مکرون»، رییس جمهور فرانسه به قانون فعلی افزوده شده و در انتظار تصویب سناست، انتشار چهره یا هویت افسران پلیس را به دلیل آسیب به سلامت جسمی و روانی آن ها، جرم اعلام می‌کند.

 

این جرم، حداکثر یک سال زندان و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی دارد.

لایحه مذکور از سوی سازمان‌های غیردولتی اعم از روزنامه نگاران، گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بین الملل فرانسه، اتحادیه حقوق بشر، اتحادیه‌های صنفی و گروه‌های مدافع حقوق بشر به شدت مورد انتقاد واقع شده است؛ آنها این لایحه را محدودکننده آزادی مطبوعات و کاهش پاسخگویی پلیس می‌دانند.

مخالفان بر این باورند که تصویب این قانون، روزنامه نگاران و ناظران اعتراض‌های خشونت آمیز را به مخاطره می‌اندازد.

 

ضمن اینکه مستندسازی و اشتراک گذاری اقدام‌های خشن افسران پلیس در ارتکاب مجدد پلیس در خشونت‌های آینده، ضروری هستند.

 

اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بین الملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادستان حقوق بشر فرانسه نیز در مورد لایحه امنیتی جدید فرانسه و خشونت نهادینه در پلیس این کشور ابراز نگرانی کردند.

پلیس فرانسه تاکنون در موارد مختلف رفتار‌های خشن و غیرانسانی از خود نشان داده است که مهم‌ترین آنها برخورد با معترضان موسوم به جلیقه زرد مشاهده شد.

 

در جریان اعتراض‌های مذکور، شمار زیادی از معترضان و خبرنگاران به شدت زخمی و چند نفر نیز کشته شدند.

 

خشونت علیه مهاجران در جریان پاکسازی اردوگاه ها، برخورد تبعیض آمیز با اقلیت‌های قومی، اظهارات نژادپرستانه پلیس و خشونت علیه معترضان به لایحه امنیتی جدید، از دیگر موارد برخورد‌های خشونت بار پلیس فرانسه هستند.

رویکرد نژادپرستانه در زمان استخدام افسران پلیس، مهم‌ترین دلیل خشونت پلیس فرانسه به حساب می‌آید.

 

هرچند نباید از مواردی مانند وجود کلیشه‌های نژادپرستانه، ناکارآمدی وزرای کشور فرانسه در ایفای نقش موازنه گر خود، ... به عنوان دلایل ساختاری خشونت پلیس فرانسه غافل بود.