صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مستند سازی اراضی ملی مازندران تسریع شود

۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰:۴۸
کد خبر: ۶۴۲۱۵۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر ضرورت تسریع در مستند سازی اراضی ملی مازندران گفت: متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصه‌های ملی، کشاورزی وحفظ املاک دولتی می‌شود.

- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه حفظ حقوق بیت المال گفت: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر در استان، سند دار کردن اراضی ملی و ثبت و اخذ سند برای املاک دولتی را اولویت مهم خود قرار داده و در این کار شتاب کنند.

رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصه‌های ملی، کشاورزی وحفظ املاک دولتی می‌شود.

وی بیان داشت: سند دار کردن اراضی ملی، مهم‌ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌های مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: به طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می‌شود و پرونده‌های قضایی مرتبط کاهش می‌یابد.

رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده است، اما توقع داریم طبق تفاهم‌های منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه‌های اجرایی؛ این طرح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه‌ها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: اجرای کامل تثیبت عرصه‌های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه‌های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب می‌شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: بررسی‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران نشان می‌دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *