برخورد با بانک‌هایی که با تعیین ضوابط غیرقانونی از پرداخت وام ازدواج امتناع می‌کنند
- شهرام کرمی با اشاره به اهمیت ازدواج در دین اسلام، اظهار کرد: ازدواج از امور مستحب مورد تاکید در دین مبین اسلام بوده و احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت بزرگوار آن حضرت در رابطه با ترغیب و تشویق به ازدواج و مذمت ترک آن بیان شده است.
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به امر مهم ازدواج در جامعه اشاره کرد و گفت: ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام به ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقش های گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند توجه به موضوع خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیت مضاعفی بخشیده است.
کرمی خاطرنشان کرد: در این راستا، فراهم آوردن بسترهای لازم برای ازدواج جوانان و تشکیل خانواده دارای اهمیت اساسی بوده و تمام دستگاه هایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج دارای وظایف قانونی هستند بایستی در مهیا کردن شرایط برای تشکیل خانواده تمام سعی خود را به کار گیرند.
وی تاکید کرد: بنابراین، طبق گزارش‌های رسیده علیرغم اهمیت موضوع ازدواج برای جوانان و حمایت های صورت گرفته توسط دولت با اعطای وام ازدواج ۵٠٠ میلیون ریالی برای هر یک از زوجین برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف ضوابط و مقررات اقدام به سختگیری های غیرقانونی از قبیل معرفی بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج را از مزدوجین مطالبه می کنند.
- بیشتربخوانید:
- ۲۶ نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
وی عنوان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، لذا به منظور تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مولفه‌های مورد تأکید دین مبین اسلام، و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و همچنین اجرای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان با رعایت شرایط فوق الذکر و با اخذ یکسان و بازپرداخت هفت ساله نسبت به پرداخت ۵٠٠ میلیون ریال تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی در پایان گفت: به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ می شود که هیچ بانک یا موسسه مالی و اعتباری حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام خارج از چارچوب های مصوب را نداشته و در صورت تخلف از مقررات مذکور در اجرای ماده ۲۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم اسفند سال ١٣٩٧ برخورد قانونی انجام خواهد شد.