ادامه روند کاهشی قیمت تلفن همراه نیازمند تخصیص ارز
عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه روند کاهشی قیمت تلفن همراه را منوط به تخصیص ارز از سوی دولت دانست.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین ۹۹ به صفر رسید و تلفنهایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص میشود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری مییابد.
وی با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال ۹۸، ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.
عالیان ابراز کرد: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور امارات مبنی بر بستن مرزها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکتها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.
به گفته وی؛ نیاز بازار ماهانه به ۱ میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است این در حالی است که از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز تنها ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد بازار شده است که این تعداد مربوط به سفارشات قبل از عید بود و به دلیل تاخیر در تخصیص ارز ترخیص آنها به سال ۹۹ رسید؛ این اختلاف در نیاز بازار و عرضه تلفن همراه میتواند افزایش قیمت تلفن همراه در بازار را ایجاد کند.
عالیان گفت:ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت های موجود، نیازهای اساسی دیگر در اولویت قرار گرفته است.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ابراز کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با تخصیص ارز، تلفنهای همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود و با تامین نیاز بازار روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.
وی افزود: در صورت عدم کنترل قیمت به دلیل بار روانی ناشی از کاهش عرضه، قیمت تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا میکرد با این وجود از اواخر هفته گذشته روند قیمت تلفن همراه کاهشی بوده است.
عالیان با بیان اینکه کالای موبایل از ابتدای واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد میشود، ابراز کرد: روند واردات تلفن همراه شفاف است و نظارت دستگاه دولتی بر نحوه اجرای آن، امکان گران فروشی از سوی واردکننده را به صفر رسانده است؛ قیمت فروش تلفن همراه با نظرات کارشناسی و دولتی مشخص میشود و امکان افزایش قیمت موبایل وجود ندارد.
وی افزود: موبایلهای دپو شده در گمرک برای تامین نیاز دو هفته آینده بازار کافی است و در صورت عدم تخصیص ارز پس از این بازه زمانی عرضه تلفن همراه کاهش خواهد یافت و به طبع آن قیمت تلفن همراه افزایش پیدا میکند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *