ماجرای خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه و زیاده‌خواهی‌های برجامی اروپا
دست‌اندرکاران و حامیان برجام از پیش و پس از انعقاد این توافق، علاوه بر کاربرد توصیفاتی نظیر «آفتاب تابان» و «فتح‌الفتوح» و ... در چندین موضع‌گیری بیان داشتند که «هر روز تاخیر در اجرای برجام مساوی با زیان ۱۰۰ میلیون دلاری کشور است»؛ یا اینکه «با برجام، ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی ایران به کشور برمی‌گردد»؛ یا اینکه «برجام ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با خود به همراه می‌آورد» و ...
۱۸ اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ رئیس رژیم آمریکا پس از کش‌و‌قوس‌ها و لفاظی‌های فراوان، واشنگتن را از برجام خارج کرد؛ ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام که نقض آشکار این توافق بین‌المللی بود، سیاست «صبر استراتژیک» را اتخاذ کرد و یکسال به اروپایی‌ها فرصت داد که منافع اقتصادی ایران را از «برجامِ بدون آمریکا» تامین و تضمین کنند.
بنا به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، بعد از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس و فرانسه طی جلسه‌ای ۱۱ تعهد به ایران دادند؛ این یازده تعهد شامل فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت ایران، سرمایه‌گذاری در ایران، حمل و نقل، هوانوردی و کشتیرانی بود.
- بیشتر بخوانید:
ماجرای ۱۱ تعهد اروپا به ایران/ روسیاهی قاره سبز بعد از ۱۴ ماه/ می‌توانند اما نمی‌خواهند!
این ۱۱ تعهد اروپایی‌ها، در شرایطی بود که آن‌ها طبق بند ۱۹ برجام موظف بودند بدون هیچ عذر و بهانه‌ای «تمام تحریم‌های پولی و بانکی و بیمه‌ای علیه ایران را بردارند» و «مقدمات تعامل بانک‌ها و موسسات مالی کوچک و بزرگ اروپایی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران را فراهم آورند» و «از تجارت با ایران از طریق اعتبار صادراتی، تضامین و یا بیمه حمایت کنند» و «خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت را کاملاً برای ایران عادی کنند» و ...
در واقع اروپایی‌ها فارغ از آن ۱۱ تعهدی که بعد از خروج آمریکا از برجام، به ایران دادند؛ وفق بند ۱۹ برجام باید یک سلسله اقدامات و تعهدات مالی را در قبال ایران ایفا می‌کردند؛ بنابراین کوتاهی آن‌ها در اجرای بند ۱۹ برجام، مصداق نقض این توافقنامه محسوب می‌شود؛ از سویی دیگر آن ۱۱ تعهد، به نوعی تاکیدی موکد بود برای اطمینان یافتن ایران از متعهد بودن اروپایی‌ها به تضمین منافع برجامی تهران.
اروپایی‌ها در ۱۱ بهمن ۹۷، سرانجام بعد از ۲۷۰ روز از وعده‌ای که به ایران داده بودند، از کانال مالی مراوده با ایران موسوم به «اینستکس» رونمایی کردند؛ کانالی که از همان ابتدا در مورد کارایی آن شائبه وجود داشت؛ خود اروپایی‌ها از جمله «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان و «جرمی هانت» وزیر خارجه وقت انگلیس صریحا اعلام کردند، اینستکس متمرکز بر روی کالا‌هایی نظیر مواد غذایی و دارویی خواهد بود که مورد نیاز فوری مردم ایران است!
البته ظریف وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اینستکس اگر عملیاتی شود، تازه مقدمه‌ای بر ۱۱ تعهد اروپایی‌ها است. ۱۱ تعهدی که شامل فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت ایران، سرمایه‌گذاری در ایران، حمل و نقل، هوانوردی و کشتیرانی است.
اما تا ۱۸ اردیبهشت ۹۸ که ایران آغاز کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی خود را اعلام کرد، عملا اقدامی از سوی اروپایی‌ها برای تضمین منافع برجامی ایران مشاهده نمی‌شد و اروپایی‌ها صرفا حرف درمانی می‌کردند؛ تا اینکه ایران در سه مرحله به تاریخ‌های «۱۸ اردیبهشت ۹۸»، «۱۶ تیر ۹۸» و «۱۵ شهریور ۹۸» در واکنش به نقض برجام از سوی آمریکا و خلف وعده اروپا، گام‌های کاهش تعهدات برجامی خود را برداشت و ضمن افزایش سطح ذخیره و غلظت اورانیوم غنی شده خود، اقدام به تولید مواد غنی‌شده از زنجیره‌های تحقیقاتی کرد.
- بیشتر بخوانید:
جزئیات سه گام کاهش تعهدات برجامی ایران؛ از افزایش ذخایر و غلظت اورانیوم غنی‌شده تا تولید مواد غنی‌شده از زنجیره‌های تحقیقاتی
در واقع پس از آنکه راهبرد ایران از «صبر استراتژیک» به «مقاومت فعال» تغییر پیدا کرد، تکاپوی اروپایی‌ها نیز برای تامین و تضمین منافع برجامی ایران، مشهود شد. در یک نمونه از تکاپوی اروپایی‌ها برای نجات برجام، پیشنهاد گشایش خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای خرید نفت ایران از سوی «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه ارائه شد. پس از آن، وبسایت آمریکایی «دیلی بیست» از موافقت ترامپ با آن خبر داد! پیش از آن نیز «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری رژیم آمریکا اعلام کرده بود، بدون موافقت کاخ سفید، پیشنهاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه و مکرون، عملیاتی نخواهد شد!
اما آیا این تکاپوی اروپایی‌ها برای تامین و تضمین منافع برجامی ایران و نجات توافق جامع هسته‌ای، تکافوی تعهداتشان را می‌داد؟ همانطور که در بالا اشاره شد، اروپایی‌ها وفق بند ۱۹ برجام مکلف‌اند تعهدات مالی معتنابهی را در قبال ایران ایفا کنند؛ فارغ از این تکلیف صریح برجامی، اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، ۱۱ تعهد در حوزه‌های مختلف به ایران دادند که اینستکسِ هنوز به منصه ظهور نرسیده، تازه مقدمه آن ۱۱ تعهد است؛ اینکه اروپایی‌ها در شش ماهه نخست ۹۸ از تعهدات آشکار و وظایف بیّن برجامی‌شان، به یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری صرفا برای خرید نفت ایران رسیده بودند و در عوض از تهران انتظار ملغی کردن «سه گام کاهش تعهدات» را داشتند، چیزی جزء «تقلیل تکالیف اروپایی‌ها» و «زیاده‌خواهی در قبال ایران» به ذهن متبادر نمی‌شد.
موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانیم همین فرانسه که خود را می‌خواست به عنوان ناجی برجام معرفی کند، به عنوان عضوی از برجام و تروئیکای اروپایی نه تنها به تعهد بند ۱۹ برجام و آن ۱۱ تعهد بعد از خروج آمریکا، عمل نکرد که حتی در تبعیت از آمریکا، واردات خود از ایران را به شکل محسوسی کاهش داد؛ تا آنجا که مطابق آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا موسوم به «یورو استات»، فرانسه در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ تنها ۴.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرد؛ در حالی که طی مدت مشابه سال قبلش، ۵۵۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود!