صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

موافقت مجلس با الحاق ایران به یک کنوانسیون هسته‌ای/ ۱۴۸ نماینده نظر ندادند!

۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۶:۱۴
کد خبر: ۵۳۳۵۶۳
دسته بندی‌: سیاست
نمایندگان مجلس با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند.
گروه سیاسی ؛  نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند.
 
 
حین رای‌گیری برای این لایحه، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم فقط ۱۹۴ نماینده در صحن حضور داشت یعنی ۹۶ در صحن حضور نداشتند!

از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۱۴۷ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۴۷ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

پنج نماینده نیز علی رغم استماع توضیحات مختلف، اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع دادند.

نهایتا کلایت و جزئیات لایحه با ۱۳۸ رای موافق و ۵ رای مخالف تصویب شد.

ماده واحده لایحه مذکور عبارت است از به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:

۱- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران

الف- همکاری بین‌المللی مقرر در بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون، شامل همکاری برای تسهیل خرید و انتقال تجهیزات مواد، دانش، فناوری و آموزش مربوط به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز خواهد شد.

ب- مفاد ماده (۲۹) کنوانسیون به هیچ وجه متضمن یا وضع کننده هیچ‌گونه تعهدی نمی‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط یا به گونه دیگری به موجب حقوق بین‌الملل به صورت صریح نپذیرفته است.

۲- دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ساز و کار‌های داوری از جمله قواعد و رویه‌های داوری حاکم مربوط در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافات (موضوع ماده ۳۸ کنوانسیون) نمی‌داند. رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.

۳- در اصلاحات موضوع ماده (۴۱) کنوانسیون رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *