توجه ویژه سند تحول قضایی به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
کارشناس اقتصادی حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال مردم را از ویژگی‌های سند تحول قضایی دانست و گفت: با نظارت به‌موقع جلوگیری از تضییع سرمایه مردم حاصل می‌شود.
خبرگزاری میزان - حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی یکی از راهبرد‌های سند تحول قضایی محسوب می‌شود که در این زمینه ۲ راهکار ارائه شده است.
اولین راهکار پیگیری احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبار‌های عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبار‌های کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و از طرفی تعیین تکلیف درباره کالاها و اموال رهاشده و رتبه‌بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه به‌صورت سالیانه است.
دومین راهکار مربوط به شناسایی ۱۰ مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و هم‌افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی است.
در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به راهکار‌های مطرح شده در سند تحول قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع اموال اظهار کرد: سند تحول قضایی در زمینه حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع اموال راهکار‌های مختلفی دارد که به واسطه آن می‌توان مردم را در احقاق حقوقشان کمک کرد.
وی با تاکید بر اینکه سند تحول قضایی نسخه روشنی است که رویکرد‌های تحولی قوه را نشان می‌دهد، گفت: امسال این سند به تصویب رسید و چراغ روشنی برای آینده راه قوه قضاییه است که می‌تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود و بحث شفافیت اطلاعاتی یکی از موضوعاتی است که به واسطه این سند محقق می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با شفافیت اطلاعاتی از رانت اطلاعاتی جلوگیری می‌شود، تصریح کرد: با این رانت عده‌ای به اطلاعات اضافی از جمله موضوعات مربوط به تسهیلات خاص، موضوعات واگذاری اراضی و تغییر کاربری‌ها و مواردی از این قبیل دست پیدا می‌کنند است که باید در روزنامه‌های رسمی اطلاعات شرکت‌ها به‌طور کامل درج شود.
حاج‌محمدی افزود: اگر اطلاعات به صورت شفاف و کامل در اختیار همه مردم قرار گیرد، دسترسی آزاد به اطلاعات را به همراه خواهد داشت که مسئله بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: در حوزه حمایت از تولید، برخی اوقات در بعضی از مبادی دولتی از قبیل گمرکات، بنادر، انبار‌های عمومی و توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه شاهد تضییع اموال مردم هستیم، مثلاً مواد فاسد شدنی بوده که زمان تعیین تکلیف آن گذشته و گاهی برخی از کالاها توقیف شده و با طولانی شدن زمان تعیین‌تکلیف کالا، دارایی مردم به نوعی از بین رفته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی لازم است سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و دادگستری‌ها از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین‌تکلیف کالاها و اموال رهاشده در حمایت از تولید وجلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی اقدام کنند.
حاج‌محمدی با بیان اینکه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه راهکار دیگری است که در سند تحول قضایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، گفت: موضوع بهره‌وری حداکثری در اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری بالا در اقتصاد همچنان مورد تأکید مقام معظم رهبری است لذا لازم است هماهنگی و هم‌افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد، از طرفی اگر نظارت‌ها به‌موقع انجام شود موجب جلوگیری از، تضییع سرمایه مردم خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *