معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان:حمایت از بازار از مصادیق رشد تولید و مهار تورم است

خبرگزاری میزان-نشست بررسی معضلات و چالش‌های پیش روی اصناف استان با هدف ارائه راهکار‌های کاربردی و اتکای مشکلات به مسئولان عالی قضایی کشور، به مناسبت دهه اصناف وهفته قوه قضاییه در اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد.

 حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی با اشاره به جایگاه منحصر بفرد اصناف در اقتصاد خردو نظام توزیع و عرضه کالا اظهار کرد: بیش از ۴۰ اتحادیه و پانزده هزار واحد صنفی در مرکز استان در حال ارائه خدمات به مردم شریف زاهدان هستند و از سوی دیگر اصناف عامل موثری در جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت جوان استان و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر تلقی می‌شوند، در واقع یکی از راهبرد‌های اساسی تحقق شعار سال در حوزه رشد تولید و مهار تورم در گروحمایت از اصناف و بازاریان و رفع مشکلات ایشان در مسیر تداوم و بهبود کسب و کار با نگاهی اولویت داراست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تشریح مزایای منحصر بفرد فعالیت واشتغال صنفی افزود: تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص برای کسب و کار‌های بزرگ اغلب از سوی اصناف صورت می‌پذیرد، ضمن اینکه علیرغم تمامی تنش‌های اقتصادی و تورم‌های ایجاد شده در نظام تولید و کسب و کار، کماکان اصناف در مقایسه با کسب و کار‌های بزرگ با سرمایه‌های مادی و اعتباری بسیارکمتری اقدام به ایجاد اشتغال می‌کنند.

وی در خصوص الزامات حمایت از اصناف و بازاریان در مقطع حاضر گفت: از یک سو اصناف، بخش عمده‌ای از اشتغال شهری را به خود اختصاص داده و بدون شک هرگونه التهاب در نظام صنفی در فرآیند‌های جذب و افزایش ضریب اشتغال اثر مخربی دارد. علاوه بر این، اصناف ارتباط تنگاتنگی با نظام اجتماعی دارد و هر گونه نوسان یا رکورد در بازار قطعا تاثیر بلافصلی بر معیشت و تامین کالا‌های اساسی عموم مردم در پی خواهد داشت، ضمن اینکه بدون شک ایجاد تنش در بازار و کسب و کار مولد و مشروع منجر به خروج سرمایه از فعالیت‌های قانونی و تشدید اقتصاد سوداگری، دلالی وسفته بازی میشود.

حجت الاسلام و المسلمین نجفی با اشاره به معضلات پیش روی اصناف زاهدان در مقطع حاضر گفت: یکی از مشکلات جدی بازارعدم تناسب هزینه‌های تمام شده محصول یا ارائه خدمات با نرخ دستوری و ابلاغی می‌باشد که این فرآیندیا به خروج واحد صنفی از چرخه تولیدیا خدمات به واسطه زیان ده بودن کسب و کار منتهی شده و یا با فروش یا درج نرخ‌های مغایر با نرخ‌های ابلاغی، مصداق گران‌فروشی عینت یافته و با جرایم حوزه تعزیرات حکومتی مواجه می‌شوند.

معاون رئیس کل دادگستری استان به برخی از مشکلات اخیر واحد‌های صنفی در خصوص مالیات نیز اشاره کردو افزود: حسب استماع مشکلات صنفی و مدیران اتحادیه‌های شهر زاهدان یکی از چالش‌های جدی در اظهار نامه‌های مالیاتی طی سال جاری، افزایش مالیات‌های کسب و کار وارزش افزوده است که تقریبا قریب به اتفاق اصناف به آن اشاره نمودند، لذا ضرورت داردتا سازوکاری تهیه شود تا با نظام مالیاتی پویا و شفاف اهتمام بیشتری در شناسایی گلوکاه های فرارمالیاتی داشته باشیم و در خصوص برخی از مشاغل و یا حرفه‌های تخصصی که دارای درآمد‌های قابل توجهی بوده از طریق بهره گیری از رصد اموال و درآمد‌های ایشان وانسداد راهکار‌های بروز تخلف همچون معاملات نقدی، ملزم کردن مخاطب به تراکنش وانتقال وجه به کارت بانکی گمنامی استفاده از دستگاه های کارتخوان به نام افرادغیر به استیفای حقوق ملت و حاکمیت همت کند.

حجت الاسلام والمسلمین نجفی افزود: از معضلات جدی حادث شده بر بازار زاهدان، کمبودنقدینگی وسرمایه در گردش اصناف و کسبه در مقطع حاضر می‌باشد، فرآیندی که منجر به ورود سرمایه‌های غیر شفاف به نظام تولید و توزیع صنفی گردیده و بزعم مدیران اتحادیه‌های صنفی طیف گسترده ایاز واحد‌های تولیدییا توزیعی عملا با منابع مالی اتباع خارجی و در مسیر انتفاع ایشان فعالیت می‌کنند و صرفا حسب ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، پروانه فعالیت به نام احدی از اهالی استان صادر می‌شود، لذا ضرورت دارد تا اقدامات عاجل با رویکرد اطلاعاتی و امنیتی در این راستا در دستورکار قرارگرفته و پالایش واحد‌های صنفی غیر مجاز یا فاقد پروانه توسط پلیس نظارت بر اماکن، بازرسی صمت واتاق اصناف عملیاتی شود، از سوی دیگر بانک‌های کشورنیز با هدف حمایت از تولید، استمرار اشتغال و ثبات بازار ضرورت دارد تا به شکل نظام‌مند فرآیند‌های مرتبط با تامین نقدینگی مورد نیاز اصناف را از طریق پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزد اندک دردستور کار قراردهد و قطعا این امربه تقویت و بهبود گردش سرمایه در استان کمک شایانی میکند.

انتهای پیام/