رای قطعی پرونده شهردار و رئیس اسبق شورای شهر اشتهارد صادر شد

خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شهردار و رئیس اسبق شورای شهر اشتهارد، گفت: در این پرونده که ۱۸ متهم داشت یکی از شهرداران و رئیس شورای شهر اسبق اشتهارد از متهمین اصلی پرونده بودند که رسیدگی به آن پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادسرا با اتهاماتی از قبیل دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه، اختلاس و معاونت در اختلاس، تضییع وجوه و اموال شهرداری و پولشویی در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو کرج آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: بر این اساس یکی از شهرداران اسبق اشتهارد به اتهام اخذ رشوه و اختلاس که شامل اخذ وجوه از اشخاص عادی، پیمانکاران، مودیان و تصاحب وجوه شهرداری بوده محکوم شد؛ برای اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و بابت اتهام اختلاس نیز به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق شهرداری اشتهارد محکوم شد.

وی متذکر شد: متهم دیگر این پرونده که رئیس وقت شورای شهر اشتهارد بوده متهم به اخذ رشوه از پیمانکاران شهرداری بود که به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی برای سه سال محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اتهامات کارپرداز وقت شهرداری نیز به اتهام معاونت در اختلاس از طریق تسهیل وقوع جرم و در مورد دیگر به اتهام اختلاس مورد رسیدگی قرار گرفت ادامه داد: وی در مورد اتهام معاونت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و از بابت اتهام اختلاس نیز به تحمل دو سال و دو ماه حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی برای پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این پرونده چند نفر از مدیران و کارکنان وقت فضای سبز و امور مالی شهرداری و چندین پیمانکار شهرداری نیز به اتهامات مختلف از جمله پرداخت و دریافت رشوه و معاونت در آن تعقیب و حسب مورد به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تجدیدنظر خواهی متهمان و وکلای آن‌ها در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: دادگاه تجدیدنظر استان پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با توجه به ادله متعدد پرونده و با این استدلال که متهمان با رفتار و اعمال مجرمانه خود سلامت نظام اداری شهرستان را خدشه دار نموده و موجب بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیستم اداری شده بودند، ضمن تایید حکم و اعمال یک درجه تخفیف در خصوص برخی از متهمان به لحاظ نداشتن سابقه کیفری و احراز سایر شرایط قانونی، با تایید حکم صادر شده از دادگاه نخستین و رد تجدیدنظرخواهی متهمان و وکلای آنها، پرونده را جهت اجرای احکام صادر شده اعاده کرد.

انتهای پیام/