شیوه نرخ گذاری کالا و خدمات اصلاح شد

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد از مصوبه جدید هیات عالی نطارت بر سازمان‌های صنفی کشور درباره نرخ گذاری خبر داد و اظهار کرد: در سال ۹۴ هیات عالی نطارت بر سازمان‌های صنفی کشور مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بنگاه‌هایی که در گروه سوم کالایی قرار داشتند می‌توانستند قیمت‌ها را خود بنگاه‌ها تعیین کنند.

رئیس اتاق اصناف کشور افزود: از ابتدای این مصوبه، اتاق اصناف مخالف این بود که بنگاه‌ها خودشان عامل نرخ گذاری‌ها باشند و پیشنهاد اتاق این بود که نرخ گذاری توسط اتحادیه‌ها برای بنگاه‌ها و با مصوبه و نظارت اتاق اصناف صورت گیرد که در آن زمان با این موضوع مخالفت شد.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مصوبه جدیدی تصویب کرد گفت: بر اساس مصوبه جدید کلیه نرخ گذاری در حوزه دستمزد و خدمات با پیشنهاد اتاق اصناف و از طریق کمیسیون‌های نطارت بر سازمان‌های صنفی شهر، شهرستان و استان باید انجام گیرد.

سه گروه کالایی که نرخ گذاری بر اساس آن صورت می‌گرفت شامل موارد زیر است:

الف- گروه اول: کالاھا و خدمات صنفی با اولویت یک
کالاھا و خدمات صنفی ھستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می‌باشند و در سبد ھزینه خانوار سھم زیادی دارند و مصرف کنندگان در ھر شرایطی ناگزیر به تھیه و مصرف آن ھستند، نرخ گذاری کالاھـا و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور الزامی خواھد بود، کمیسیونھای نظارت می‌بایست نرخ کالاھـا و خـدمات اولویـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـای تھیـه شـده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دھند.

ب) گروه دوم: کالاھا و خدمات صنفی با اولویت دو
کالاھا و خدماتی می‌باشند که از درجه اھمیت کمتری برای مصرف کنندگان برخوردار بـوده و حـداکثر قیمتھـای ایـن گـروه از کالاھا و خدمات براساس چارچوب قیمت گذاری کالاھا و خدمات صادره در این دستوراالعمل و تحت نظارت رئیس کمیسیون نظارت ھر استان یا شھرستان و با ھماھنگی بین مجمع امور صنفی، اتحادیه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در قالب تفاھم نامه ھای فیمابین تنظیم و لیست قیمتھای نھایی به اعضای کمیسیون مربوطه ارائه می‌گردد.

ج) گروه سوم: سایر کالاھا و خدمات صنفی
شامل کالاھا و خدمات صنفی می‌باشند که در فھرست کالاھا و خدمات گروه های قبل نباشد.