وزیر اقتصاد: شفاف سازی دولت ادامه دارد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام خصوصی سازی، احسان خاندوزی گفت: طبق قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از 3 الی 4 درصد گرفته تا صددرصد سهام دولت وجود دارد. همچنین 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین رویداد بین الملل خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سال های 84 و 85 توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی در سال 87 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته بندی فعالیت های اقتصادی حاکمیت به گروه های دو و سه انجام شد.

احسان خاندوزی ادامه داد: تنظیم رویه های قانونی و سیاست گذاری به منظور خروج دولت از بنگاه داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد.

وی در ادامه به  رشد ارزش بازار سرمایه در 15 سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت های واگذار شده دولت در سال های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست گذاران باشد و با بهره گیری از تلاش 25 سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می رسد ریل گذشته وافی برای سیاست گذار نبوده و اگر می خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش رو را تغییر دهیم.

وی تاکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری های دولتی وجود دارد. باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم سیاست گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه تری انتخاب کنند. ما در قوه مجریه قانون بودجه را اجرا می کنیم اما از منظر سیاست گذاری باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود.

خاندوزی تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل 44 ، پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم که صورت های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحبنظران برسد که گامی درمسیر شرکت داری دولت خواهد بود.

انتهای پیام/