صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

پیگیری استراتژی پیشه گرفتن مزد بر تورم در دولت دوازدهم/ تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس برای ایجاد ۴۰۰ هزار شغل از محل سرمایه‌گذاری

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۳:۵۰
کد خبر: ۳۳۸۲۳۵
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استراتژی پیشه گرفتن مزد بر تورم به عنوان یک سیاست مهم در رفع فقر مطلق پیگیری خواهد شد، گفت: با تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس سالانه ۴۰۰ هزار شغل از سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت، علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز(شنبه، 21 مرداد ماه) با حضور در نشست فراکسیون مستقلین ولایی برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه را به نمایندگان ارائه داد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 10 برنامه مشخص برای اداره وزارتخانه متبوع خود در 4 سال آینده گفت: متأسفانه برشی که در برخی ادوار به این وزارتخانه خورده شد کامل نبود و به طور حتم برای 4 بحران در طول سالیان آینده در وزارت تعاون باید با همکاری مجلس برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و مشکلات حل شود.

ربیعی با بیان اینکه در مقابل فقر فراگیر، بیکاری ناشی از تولید کم، رکود طولانی و تغییرات جمعیتی مسئول هستیم، افزود: همچنین با معضلات مربوط به صندوق‌ها در سال  1404 به عنوان یک مشکل در نظام سیاسی روبرو خواهیم بود؛ همچنین بحث پیگیری مشکلات در آسیب‌های اجتماعی نیز بسیار قابل توجه است که اگر بخواهیم بحران‌های پیش روی ایران را به تصویر بکشیم به طور حتم این موارد در دل این بحران‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر تفاهم‌های صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهمترین برنامه‌های 4 سال آینده گفت: همچنین رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل و حمایت از مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان و آنهایی که به هیچ عنوان از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار نیستند نیز یکی از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم خواهد بود؛ از سوی دیگر رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایت‌های غذایی و از همه مهمتر افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران نیز در دولت آینده پیگیری خواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه استراتژی پیشه گرفتن مزد بر تورم به عنوان یک سیاست مهم در رفع فقر مطلق افزود: همچنین گسترش برنامه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی از صندوق کارپردازی به صندوق زندگی اجتماعی نیز قابل توجه خواهد بود البته در بحث مسکن مستمری‌بگیران و گسترش درمان به حاشیه شهرها از برنامه‌هایی خواهد بود که به طور حتم با جدیت پیگیری می‌شود از سوی دیگر زندگی اجتماعی بازنشستگان از برنامه‌های مورد توجه این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیگیری آسیب‌های اجتماعی با توجه به برخوردهای علمی و گسترش اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های جدی 4 سال آینده خواهد بود، تصریح کرد: یکی از وزارتخانه‌های تخصصی در زمینه مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین اشتغال فراگیر نیز بسیار قابل اهمیت خواهد بود اما باید تأکید کرد رشد کلاسیک بیش از 400 هزار شغل خارج نخواهد شد و دورانی که یک درصد رشد منجر به صد هزار شغل شود به طور حتم پایان یافته است بنابراین نیازمند برنامه‌های مداخله در اشتغال وجود دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی 600 هزار شغل در برنامه رشد اشتغال فراگیر ضد فقر گفت: برنامه بعدی مهارت افزایی مبتنی بر آمایش اشتغال استان‌ها است؛ همچنین برنامه بعدی پایداری صندوق‌ها می‌باشد البته مجلس و دولت در ادوار گذشته سیاست‌های بیمه‌ای و حمایتی را در این جهت ادغام کردند و در حال حاضر صندوق‌ها حال و روز خوشی ندارند اما خوشبختانه صندوق تأمین اجتماعی با تدابیر در نظر گرفته شده وضعیت مناسبی دارد. از سوی دیگر اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات اکچوآری در برنامه صندوق ها خواهد بود.

ربیعی با تأکید بر خروج از گمراه داری صندوق‌ها تصریح کرد: برنامه بعدی بیمه اجتماعی فراگیر است، در حال حاضر 7 میلیون ایرانی هیچ بیمه‌ای ندارند. همچنین یکی از برنامه‌ها، آرامش فضای کار خواهد بود که خوشبختانه دوره ویژه‌ای را با شرکای اجتماعی گذراندیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین گسترش NGOها و خیر جمعی از برنامه‌های دیگر وزارت تعاون است.

ربیعی تأکید کرد: بیکاری امروز جامعه مربوط به دولت یازدهم به تنهایی نیست بنابراین رکود مزمن و فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و وجود 56 درصد کسری رشد مشکلاتی را در حوزه اشتغال به وجود آورد بنابراین متعهد می‌شویم که با برنامه اشتغال فراگیر و تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس سالانه 400 هزار شغل از سرمایه‌گذاری ایجاد شود. همچنین حدود 600 هزار شغل باید با مداخلات منطقه‌ای به وجود آید بنابراین این موضوع زمانبر بوده و نیازمند اجماع و تعامل مجلس و دولت هستیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال برخی نمایندگان مبنی بر چگونگی رفع مشکلات صندوق‌ها افزود: همان طور که تأکید شد خروج از بنگاه‌داری یکی از برنامه‌های وزارت تعاون خواهد بود ضمن اینکه هیچ پروژه ای در جهت رساندن نفع به اقشار مختلف اجتماعی اجرا نشده است البته طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که به طور حتم با تعامل این پروژه به جلو خواهد رفت.

در این جلسه برخی نمایندگان با تشکر از اقدامات وزارت تعاون در طول 4 سال گذشته تأکید کردند امیدواریم رویکردهای موفقیت‌آمیز وزارت تعاون در طول 4 سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

همچنین نمایندگان در این نشست مطرح کردند باید رفع بیکاری و افزایش اشتغال مد نظر وزارت تعاون قرار گرفته و این موضوع با جدیت پیگیری شود.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *