مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جای القای عدم اطلاع كافی ناظرين، آمارهای دقيق را در اختيار مردم قرار دهند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، روابط عمومی دادستانی کل کشور در پی جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سخنان دادستان کل کشور در جمع فرماندهان پلیس آگاهی به موارد مطرح شده از سوی آن ستاد پاسخ داد.

روابط عمومی دادستانی کل کشور ضمن تاکید بر لزوم بالا بردن آستانه تحمل دستگاه‌ها در مواجهه با انتقادات،  توجه به نکات ذیل را ضروری می داند:

اولا به نظر می‌رسد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان نیستند که مورد خطاب اظهارات آن‌ها چه شخصی است. مطابق با وظایف دادستانی کل کشور وفق قوانین موضوعه، دادستان کل کشور در مقام مدعی العموم موظف به صیانت از حقوق عامه مردم در تمامی شئون و ابعاد زندگی جامعه است. بر همین اساس دادستان کل نه تنها می تواند در خصوص موضوع مهم قاچاق کالا و ارز در کشور ورود قانونی نماید، بلکه موظف است نسبت به شفافیت عملکرد نهادهای مرتبط و همچنین ارزیابی صحت و کارآمدی عملکرد آنها اقدامات مقتضی را انجام دهد.


ثانیا با عنایت به آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص افزایش ۵۰ درصدی کشفیات نسبت به سال های گذشته، دو موضوع قابل تامل است. ۱- آیا افزایش میزان کشفیات قاچاق به معنای کاهش همان مقدار از جمع کل قاچاق صورت گرفته بوده است؟ ۲- آیا اصولا افزایش میزان تخلفات کشف شده به معنای کارآمدی نظام پیشگیری و برخورد با تخلف در این  زمینه است؟

ثالثا شایسته است مسئولان امر که مدعی عملکرد مقبول این ستاد هستند، بازدیدی از مراکز تولید، کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که به دلیل این معضل به تعطیلی کشانده شده اند و همچنین بازار و فروشگاه‌هایی که کالای قاچاق در آن‌ها عرضه می‌شود، داشته باشند تا خودشان وضع موجود را مورد ارزیابی قرار دهند. بی شک نگاهی به وضعیت قاچاق کالا و عرضه آن در سطح جامعه و از سوی دیگر آسیب‌هایی که این معضل برای کشور به وجود آورده است این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که روند موجود زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز این مرز و بوم نیست.


رابعا اظهارات دادستان محترم کل کشور در رابطه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراقوه ای بوده و همه دستگاه‌ها  را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از نهادهایی است که گزارش عملکرد خود را به دادستانی کل کشور  ارائه می‌ دهد؛ و در کنار آن مطالعه و بررسی بیش از ده‌ها گزارش عملکرد و بولتن خبری ارائه شده به دادستانی کل کشور از مبادی ذی ربط، اطلاعات کافی را در اختیار مسئولان قضایی قرار می‌دهد. پس بهتر است مسئولان این ستاد به جای القای عدم اطلاع کافی ناظرین، آمارهای دقیق را در اختیار عموم جامعه قرار دهند تا آن‌ها خود در جایگاه قضاوت قرار گیرند.

خامسا در بخش دیگری از این بیانیه، بیان انتقادهای مطروحه از سوی دادستان محترم کل کشور به مثابه زیر سوال بردن نظام تعبیر شده است حال سوال اینجاست که آیا چنین تعمیم ناروایی معنایی جز تعطیلی فضای نقد در کشور را به همراه خواهد داشت؟

مضافا اینکه در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در اجتماع مردم در حرم مطهر رضوی، معظم له با اشاره به آمارهای بالایی که درخصوص قاچاق کالا به کشور مطرح می‌شود، برخورد قاطع و اساسی با این پدیده‌ بسیار مخرب را در گروی مبارزه با باندهای قاچاق دانستند و افزودند:" حجم عمده‌ قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد کشور می‌شود. " پس پرواضح است چنانچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار خود را به درستی انجام می‌داده؛ چرا دغدغه رهبر معظم انقلاب در این زمینه برطرف نگشته است.

نکته مهم دیگر اینکه آمارهاي بين المللي از تفاضل بالاي صادرات كشورهاي خارجي به مقصد جمهوری اسلامی ایران با آمار واردات رسمي كشور خبر مي دهد كه اگر آمار قاچاق کالایی كه از سوي كولبرها، ته لنجی ها و ... به آن افزوده شود رقمي سرسام آور را نشان خواهد داد كه قطعا خود مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از آن مطلع هستند.

 

از سوی دیگر همانطور که دادستان محترم کل کشور تاکید کرده است انتقادات مطرح شده نافی زحمات همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست؛ اما متاسفانه ظواهر موجود از عدم توفیق این ستاد در انجام وظایفشان خبر می‌دهد و اگر عزم جدي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين ستاد وجود داشت و همه اقدامات به درستی انجام می‌شد؛ اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز  که در سال 92 از سوی مجلس محترم تصویب شد با جدیت بیشتری عملیاتی می شد.

و اما سخن آخر، طبیعتا اگر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد دفاع از سوی همه قوا بود، طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علت ناکارآمدی این سیاست‌ها در حال اجرا نبود.

 لازم است متولیان مبارزه باکالا و ارز به جاي فرافكني، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری آمارهای واقعی را ارائه داده و دست یاری همه دستگاه‌ها را بفشارند و از انتقاداتی که دلسوزانه و در مسیر پیشرفت کشور مطرح می‌شود، آشفته نشوند.