بخشنامه پنج بندی بانک مرکزی با موضوع مراوده بانکی بین المللی

به گزارش  گروه اقتصاد ، در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده است تمام تحريم‌های وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانونی و نامشروع است و اجرای تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ايرانی،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصی قابل پذيرش نیست.

همچنین بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک های بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:  
 
احتراماً، با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوی برخي بانک‌ها و موسسات اعتباری در رابطه با خبرهای منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌های مربوط به رفع تحريم‌های ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکيد بر اينکه از منظر جمهوري اسلامی ايران، تمامی تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانونی و نامشروع می‌باشند و اجرای تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نمی‌باشد، مطالب ذيل، جهت تبيين تعهدات مالی و بانکی کشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيری اجرای آن تعهدات اعلام می‌شود. 

همانگونه که مستحضر می‌باشيد، يکي از تعهدات کشورهاي عضو گروه 1+5 در برجام به روز رسانی مقررات و دستورالعمل‌های تحريمي که سابقاً عليه ايران صادر شده‌اند و تصريح به رفع کليه تحريم‌‌های هسته‌ای عليه جمهوری اسلامی ايران می‌باشد. علاوه بر اين، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع رسانی در خصوص رفع تحريم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در اين خصوص شده‌اند. با توجه به اينکه برخی از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در رابطه با تحريم‌هاي رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در خصوص رفع تحريم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است،‌ مقتضی است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:‌

1- افتتاح و نگهداري حساب‌هاي دلاري و ارائه خدمات به دلار آمريکا توسط بانک‌های غير آمريکايی براي اشخاص ايرانی از جمله اشخاصی که تحريم‌هاي هسته‌اي آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌هاي آمريکايي و استفاده از نظام مالي آمريکا نشود، متضمن ريسک تحريم نسبت به بانک‌هاي مزبور نمي‌باشد. از اين رو، بانک‌های غير آمريکايی نمی‌توانند وجود تحريم‌های ايالات متحده آمريکا عليه ايران را به عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاري به اشخاص و نهادهای ايرانی مورد استناد قرار دهند. 

2- بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايی می‌توانند با کليه اشخاص و نهادهای ايرانی خارج شده از فهرست تحريم‌های آمريکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های آمريکايی به دليل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي ياد شده نخواهند شد. از اين رو، برقراری و حفظ روابط با بانک‌های ايرانی، ريسک قطع روابط با نظام مالی آمريکا را براي بانک‌های غير آمريکايی به همراه نخواهد داشت. 

3- شرکت‌هاي تابعه شرکت‌های آمريکايی در خارج از آمريکا می‌توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادي با اشخاص و نهادهای ايرانی داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌های شرکت‌های مزبور به منظور ايجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ايرانی، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد. 

4- هيچ شخص يا نهاد غير آمريکايي مکلف نيست که به دليل مالکيت بخشي از سهام شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم‌هاي غير هسته‌اي آمريکا يا کنترل شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌هاي ايراني به استناد تحريم‌ها خودداری کند. در اين راستا، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نبايد وجود روابط مالکيتی يا کنترلی مزبور را به عنوان بهانه و يا عذر عدم برقراری روابط با شرکت‌های ايرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌های ايرانی مغايرت چنين ادعاهايی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکيد قرار دهند. 

5- در مواردي که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتريان ايراني خود را بر اساس رويه‌های معمول تجاري شناسايی کرده باشند، ساير اشخاص خارجی که به نحو غير مستقيم به اشخاص ايرانی ارائه خدمت مي‌کنند، نيازی به شناسايی مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايی که تحت عنوان KYCC يا شناسايی مشتری مشتری مطرح می‌شوند، مبنايی در مقررات تحريمی ندارند.

بر اساس موارد فوق لازم است در کليه تعاملات با طرف‌های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف‌های مقابل تأکيد شده و تحقق تمامی آن تعهدات به طور جدی مورد پيگيری قرار گيرد.‏