صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گزارش میزان از یک سند ادعایی/ درز یک سند محرمانه از جانب یک دیپلمات با سابقه!

۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۴:۱۱
کد خبر: ۲۰۱۱۰۷
دسته بندی‌: سیاست
پس از اظهارات صالحی و انتقاد وی از انتشار یک قرارداد محرمانه میان ایران و طرف غربی توسط یک خبرگزاری آمریکایی، برخی سایت‌های خبری از از وجود اسناد توافقات محرمانه دیگری در ذیل برجام سخن گفتند و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را متهم به مخفی کاری در این زمینه کردند.
گروه سیاسی : هفته گذشته خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس مدعی شد به سندی دست یافته است که طبق آن، ایران می‌تواند از ژانویه 2027 یعنی در سال یازدهم اجرای برجام، سانتریفیوژهای خود را مدرن تر و کارآمدتر کند و بدین ترتیب میزان و ظرفیت غنی سازی خود را تا دوبرابر تقویت سازد.

آنطور که در سند مورد ادعای این خبرگزاری آمده است، ایران بعد از دوره‌ای بین 11 تا 13 سال می‌تواند 5060 سانتریفیوژی که اکنون ملزم به استفاده از آنها است را با حداکثر 3500 سانتریفیوژ پیشرفته جایگزین کند.

مطابق سند  برجام  برای يک دوره 15 ساله، غنی سازی و تحقيق و توسعه مرتبط با این فرآیند در ایران بايد صرفا در نطنز انجام پذيرد؛ همچنین ظرفیت غنی سازی نیز برای يک دوره 10 ساله  به 5060 دستگاه سانتريفيوژIR-1 محدود خواهد بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی است  سند مزبور را از دیپلماتی گرفته است که بیش از 10 سال بر روی پرونده هسته‌ای ایران کار کرده است؛ طبق ادعای آسوشیتدپرس این سند اگر چه منضم به برجام نیست اما بخشی از توافق هسته‌ای محسوب می‌شود.

انتشار این سند با واکنش مسئولان و مقامات کشورمان مواجه شد؛  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته در حاشیه کنگره پرسش مهر که در سالن اجلاس سران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درمورد خبر یکی از خبرگزاری‌های آمریکایی مبنی بر وجود سند محرمانه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران گفت:‌"همه رسانه‌های دنیا تمام سند را ندیده‌اند تا از افتخاری که دوستان مذاکره کننده ایجاد کردند، باخبر باشند".   

ظریف بدون اینکه واکنشی به افشای این سند محرمانه توسط یک خبرگزاری آمریکایی داشته باشد، تلویحا محتوای گزارش آسوشیتدپرس را تایید کرد و گفت: "ایران بعد از 10 سال به‌سرعت به‌سمت غنی‌سازی صنعتی می‌رود".

اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، روز چهارشنبه هفته گذشته طی مصاحبه‌ای، از انتشار این سند محرمانه انتقاد کرد و آن را در راستای اختلافات و تناقض‌گویی‌های طرف مقابل دانست؛ صالحی با تاکید بر اینکه ما تمایلی برای انتشار این سند نداشتیم، گفت: "ما برنامه 15 ساله تحول صنعت هسته ای کشور را تدوین کرده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی رساندیم وآن را درچارچوب پروتکل الحاقی به آژانس انرژی اتمی ارائه کردیم و از آنها خواستیم که این برنامه محرمانه بماند؛ همچنین در این رابطه برای جلب مشارکت کشورهای 1+5 توافقی نیز با آنها داشتیم".

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: "از آژانس خواسته‌ایم که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند، البته توافق کردیم که این برنامه به شکل محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه محفوظ بماند".

صالحی این را هم گفت که "قصد نداریم خودمان این برنامه را اعلام کنیم اگر خودشان اعلام کردند اولا خلف وعده است و دیگر اینکه با انتشار آن مردم ما مطلع می‌شوند ما چه پیش‌بینی‌های درست و مناسبی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشورمان کرده‌ایم".

اما به جزء مسئولان و دست اندرکاران برجام، برخی کارشناسان نیز به این سند محرمانه واکنش نشان دادند و نگرانی‌هایی  را در باب قراردادهای محرمانه‌ای که متعاقب برجام منعقد شده است ابراز داشتند؛ "مهدی محمدی" تحلیگر مسائل استراتژیک در کانال تلگرامی خود نوشت: "موضوع توافقات محرمانه با غرب کم کم در حال تولید نگرانی‌هایی جدی در سطح امنیت ملی است. برنامه بلند مدت غنی سازی تفاهم شده با 1+5 که خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس گوشه‌هایی از آن را درز داده یک سند واقعی است که حتی به کمیسیون برجام رسما اعلام شد "در دست تدوین است" اما هرگز کسی نفهمید واقعا در آن چه نوشته شده است".

البته پس از اظهارات صالحی و انتقاد وی از انتشار یک قرارداد محرمانه میان ایران و طرف غربی توسط یک خبرگزاری آمریکایی، برخی سایت‌های خبری از از وجود اسناد توافقات محرمانه دیگری در ذیل برجام سخن گفتند و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را متهم به مخفی کاری در این زمینه کردند.

  نهاد ریاست جمهوری در جوابیه‌ای ادعای مخفی کاری در سیاست خارجی را مردود دانست و تصریح کرد: "ادعای این‌که  مخفی‌کاری از جمله اصلی‌ترین مبانی سیاست خارجی دولت یازدهم است، صحت ندارد. و این‌که برای اثبات این ادعا به مقامات و منابع بیگانه استناد گردیده و تلاش شده با گزینش جملاتی از اظهارات مقامات مسوول کشورمان، سناریوی مخفی کاری و وجود اسناد پنهانی برای افکار عمومی  باور پذیر شود، خارج از چارچوب‌ اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و نیز مغایر مصالح و منافع ملی است".




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *