مشکلات اقتصادی در ایران تنها به دلیل مداخله گسترده دولتها است
وزیر راه و شهرسازی گفت: مداخله گسترده دولتها بخصوص دولت نهم و دهم موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شده و مانع از فعالیتهای کارشناسی در این بخش است.
وی در ادامه افزود: ما در ایران چندین مشکل بزرگ داریم که باید برای حل آنها تصمیمات جدی اتخاذ شود که از جمله این مشکلات بدهی دولت به اقتصاد ملی است که حدود یکی دو سال گذشته بدهیها رقم مشخصی نداشت اما اکنون با تلاش وزارت اقتصاد و امور دارایی رقم حدودی این بدهیها مشخص شده اما متأسفانه نهادهای مالی با توجه به نقش پررنگی که در حل این موضوع دارند هیچ گونه اقدام جدیای صورت ندادهاند.
آخوندی داراییهای مسموم بانکها را دیگر مشکل بزرگ اقتصاد کشور عنوان کرد و ادامه داد: هنگامی که بحث پولهای مسموم در بانکها و اقتصاد کشور مطرح شد با استقبال زیادی مواجه نشد اما پس از گذشت مدت زمانی توانست جای خود را در ادبیات اقتصادی کشور باز کند اما متأسفانه نتیجه قابل قبولی تاکنون نداشته است که از نظر من بحث داراییهای کمی نیازمند جراحی و ورود جدی دستگاههای ذیربط است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سومین مشکل اقتصاد ما بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی و پولی کشور است که متأسفانه در سیستم بانکی ایران مفهوم رقابت مفقود شده و هیچ گونه توجهی به این مفهوم که عاملی مهم در جهت افزایش رفاه مردم است نمیشود و این موضوع مختص کالا یا خدمات مستقیم نمیشود و کلیه خدمات از جمله سیستم بانکی را تحت پوشش قرار میدهد.
*استفاده بهینه از ابزارها و نهادهای مختلف
آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره مهمترین مشکل حال حاضر حوزه بازار پول و سرمایه گفت: استفاده بهینه از ابزارها و نهادهای مختلف و افزایش بهرهوری به وسیله ابزارهای مفقود شده در نظام پولی کشور از جمله مشکلات این دو بازار است و از طرفی مداخله گسترده دولتها خصوصاً دولت نهم و دهم در اقتصاد کشور موجب شده اقدامات کارشناسی و درستی در این زمینه انجام نشود. ما باید بتوانیم مجدداً صندوقهای سپرده گذاری متکی به منطقه یا پروژهای را فعال کنیم که در این میان نقش بانکهای توسعهای از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه گفت: ما نیازمند انواع صندوق هستیم به عنوان مثال باید صندوق تضمین انبوه را برای تأمین سرمایه پروژههای انبوه از این طریق صورت گیرد همچنین دیگر صندوق مهم صندوق تضمین خریدار است تا لیستهای مربوط به خریدار را در یک پروژه و معامله تضمین کند.
آخوندی در پایان به این نکته تأکید کرد: بسیاری از آیین نامه این نهادها وجود دارد اما به دلیل عدم وجود یک نهاد مرکزی و بانک توسعهای ناظر و فعال امکان فعالیت این نهادها وجود ندارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *