رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوانین، دستورالعملها و آییننامههایی را که تدوین میکنیم باید از نهایت استحکام و اتقان برخوردار باشند که نیازی به تغییر مداوم آنها نباشد، گفت: باید توجه کنیم که این موارد، وحی مُنزل نیستند و میتوان متناسب با اقتضائات زمان، نسبت به اصلاح و تکمیل این قوانین و مقررهها اقدام کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از موضوعات اصلی که باید به آن توجه داشته باشیم قانونمداری است؛ همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ قانونی که وضع میشود باید ابلاغ و اجرا شود و چنانچه کم و کاستیهایی دارد باید از مجرای خود که همان نمایندگان مجلس است اصلاح گردد.
رئیس قوه قضاییه گفت: وجود اختلافنظرها و اختلاف سلیقهها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمتآمیز در جامعه حکمفرما باشد، همه مردم و بیشتر از آنها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر امنیت روانی مردم گفت: بعضاً وقتی امنیت روانی مردم مخدوش شود، امنیت اجتماعی نیز به هم خواهد خورد؛ گاهی ممکن است بواسطه وضع یک قانون یا مقرره یا اتخاذ برخی تصمیمات، نگرانیهایی در جامعه ایجاد شود که همین امر به مخدوش شدن امنیت روانی مردم منتهی شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در حوزه تدوین فهرستهای عفو مناسبتی باید شاخصههایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصهها بود میتواند در فهرست عفو قرار گیرد.
سه دستاورد جدید سازمان پزشکی قانونی کشور شامل «دستگاه الکلسنج تنفسی»، «دستگاه نمونهبردار فضای فوقانی» و «کیت ژنتیک IG_Y ۳۰ Plex» با حضور رئیس قوه قضاییه رونمایی شد.
رئیس قوه قضاییه گفت:صیانت از فرد فرد اعضای جامعه بویژه نخبگان نیز یک اصل اساسی است؛ برخی مناصب و موقعیتها به سبب اقتضائاتی که دارند، بیشتر در کمین دامهای شیاطین و وسوسهها و لغزشها هستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: صیانت از کلیه مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان قضایی، یک اصل بسیار مهم است که مسئولیت یکایک ماست. ما که در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستیم، باید از مواضع تهمت، پرهیز کنیم؛ بسیاری از امور برای بسیاری از افراد مباح است، اما برای ما مباح نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار و توقع فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگیهای تخصصی به پروندههای اقتصادی و تسریع در رسیدگیها و همچنین توجه به محدودیتها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهداتشان میشوند.