با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و وجود سلایق و عقیده‌های شخصی، وجود الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.