بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن چک در قوانین خاص حقوق تجارت
صدور چک بلامحل در قوانین خاص حقوق تجارت جزء جرائم قابل گذشت است.
طبق ماده ۱۱، قانون خاص تجارت، درباره قابل گذشت بودن یا نبودن چک، صدور چک بلامحل و آنچه در حکم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک است جزء جرائم قابل گذشت می باشند و چنانچه دارنده ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده در چک چه کسی است؟
نکته ۲: منظور از دارنده چک در ماده ۲ قانون صدور چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنهاست. در مقابل طبق ماده ۱۱ ق صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
نکته ۳: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ و همچنین هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
