اتمام حجت با متخلفان احتمالی دستگاه قضا: اگر از این به بعد کارمند یا قاضی تخلفی کند، پس از اثبات آن، به مردم معرفی خواهد شد/تشریح سازوکار تشویق قضات و کارکنان خدوم و متعهد/درباره تولید یا واردات خودرو اگر اطلاعاتی مبنی بر وقوع جرم به دستگاه قضا ارائه شود، قطعا برخورد می‌کنیم و انشاءالله زورمان هم می‌رسد
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: هشدار اخیر رییس دستگاه قضا درباره معرفی متخلفان دستگاه قضایی به مردم، دنباله هشدار‌های قبلی است. بدانید چنانچه کسی پیدا شود بخصوص اگر قاضی تخلف کند، اگر جرم ثابت و قطعی شد، حتما به مردم معرفی خواهد شد؛ البته نحوه معرفی نیز ممکن است مشخصات، عکس و یا توأمان باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا در یکصد و بیست و چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از صمیم قلب از خدای باری تعالی تشکر می‌کنم که در حدود ۴ دهه عنایات خاص خود را شامل حال این کشور و ملت کرده است و امروز کشوری مستقل و متکی به خود داریم و از همه اسارت‌ها و وابستگی‌ها و ظلم و جنایت‌هایی که از ناحیه قدرت‌های بزرگ بر ملت شریف و مظلوم ایران وارد می‌شد، رهایی پیدا کردیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در طول این ۴ دهه داشته‌ایم حقیقتا حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در طول ۴ دهه، مردم، با ایمان به خدا و وعده‌های الهی با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشته و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستیم که درآینده نیز با همین حضور، ایمان و با همین اطاعت بر سایر مشکلات نیز پیروز خواهند شد.
وی ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت رضا مقدسی یکی از اصحاب رسانه، برای آن مرحوم آمرزش و غفران و برای خانواده وی اجر و پاداش شایسته مسئلت مسئلت کرد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر مبارزه با فساد صورت گیرد و با فرد متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند. علاوه بر اینکه این کار یک وظیفه شرعی و قانونی است به نفع خود مجموعه نیز هست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدیر خدوم و شایسته وجود داشته باشد، ولی اگر یک فرد تخلف کند، زحمات دیگران هم مخدوش خواهد شد. در قوه قضاییه نیز همینطور است.
وی ادامه داد: ما چندین هزار قاضی زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داریم؛ اگر احیانا یک قاضی یا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالی شود، علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را از نگاه مردم بی‌اعتبار می‌کند، زحمات سایر همکاران خدوم و زحمتکش این دستگاه را نیز لکه دار و خدشه دار می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به قضات و روسای کل دادگستری‌ها گفته شده که این موضوع را به زیر مجموعه خودشان اطلاع رسانی کنند و هشدار و تذکر دهند، افزود: باید مراقب باشند که شیطان و شیطان صفت‌ها آنها را وسوسه نکنند و آلوده ننمایند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: این هشدار اخیر نیز دنباله همان هشدار‌هایی بوده است که بصورت خصوصی، موردی و عمومی توسط روسای کل داده شده بوده است. این بار هم از طرف ریاست محترم قوه قضاییه این هشدار داده شد که بدانید چنانچه کسی پیدا شود بخصوص اگر قاضی تخلف کند، به لحاظ زیان و ضرری که برای همکارانش و دستگاه قضایی دارد، اگر جرم ثابت و قطعی شد، حتما به مردم نیز معرفی خواهد شد؛ البته نحوه معرفی نیز ممکن است مشخصات، عکس و یا توأمان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در اینجا ممکن است بعضی از همکاران ما بگویند که این موضوع به حیثیت قضات لطمه وارد می‌کند و یا عنوان نمایند که خانواده‌های آنها متضرر می‌شوند؛ در حالی که باید ببینیم زیان معرفی نکردن متخلفان چقدر است.
وی خاطر نشان کرد: یقینا این اقدام باعث افزایش اعتبار و حیثیت قوه قضاییه و سایر همکاران زحمتکش ما می‌شود و به آنها هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌شود. به آن فرد متخلف نیز یک بار، دو بار و ده بار تا الان هشدار داده شده و باز هم هشدار می‌دهیم. اگر بعد از همه این هشدار‌ها تخلفی کند، در اینجا باید پرسید که چه کسی است که دارد به خانواده او لطمه می‌زند؟ بطور قطع خود اوست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توصیه به خانواده‌ها اظهار کرد: خانواده‌ها باید مراقب باشند. اگر دیدند یک کارمند در قوه مجریه یا یک قاضی در قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری که دارای حقوق مشخص و درآمد روشنی است، بدفعات زندگی را تغییر می‌دهد؛ ماشین و اموال کذایی به خانه می‌آورد؛ مراقب باشند و از او سوال کنند که این را از کجا آورده ای؟
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر از این به بعد و بعد از این هشدار‌ها کارمند و یا قاضی تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهایی آنها را تصویب کنند، حتما این اقدام خواهد شد و امیدوار هستیم که اصلا کار به انجا کشیده نشود و کسی تخلفی نکند.
وی افزود: شکات از کسانی که اعضای تعاونی بودند، سهم و عضویت آنها را به مبلغی خریده‌اند و در واقع خودشان عضو تعاونی نبوده‌اند و بعد از آن، چون سهم آن عضو را خریده‌اند، مدعی شدند که قرار بوده ساختمان ساخته شده و در موعد مقرربه ما تحویل داده شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و آنطور که سرپرست مجتمع گفته است، یک هفته یا نهایتا دو هفته دیگر کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌رود.
معاون اول دستگاه قضا از مردم خواست که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند و گفت: مردم وقتی می‌خواهند قراردادی بنویسند، توجه داشته باشند که از چه کسی آن را تحویل می‌گیرند و شرایط قراردادشان چیست. خیلی از افراد خودشان در این تعاونی‌ها عضو نیستند؛ ولی سهم می‌خرند و قرارداد درست و حسابی هم ندارند. بعضا حتی حق خرید چنین عضویتی را نداشته‌اند یا به تعبیر دیگر، آن عضو حق فروش نداشته است یا بدون هماهنگی با تعاونی حق نداشته است چنین کاری کند و باید به تعاونی خبر می‌داده است. بعضی افراد این اقدامات را انجام نمی‌دهند و بعد گرفتار می‌شوند. بنابراین باید در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه با ساز و کار و برنامه قوه قضاییه برای معرفی قضات متعهد و نمونه تصریح کرد: باید همیشه اینگونه باشد که انسان در کنار افرادی که می‌خواهد تنبیه کند، افرادی را که خدمت باارزشی را ارائه می‌دهند، تشویق کند. یعنی تشویق و تنبیه توأمان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حقیقتا قضاتی داریم که بسیار اتفاق می‌افتد از وقت شخصی و وقت خانوادگی خود کسر می‌کنند و پرونده‌ها را به خانه می‌برند و حتی روز‌های تعطیل و غیر تعطیل و در ساعات غیر اداری به کار اداری مشغول هستند، افزود: واقعا این قضات در نحوه کار بسیار دقیق هستند و آرای بسیار متقنی دارند؛ خیرخواه بوده و دلسوزی فوق‌العاده دارند که حتما باید این قضات تشویق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با ساز و کار تشویق این افراد بیان داشت: اکنون دادسرای انتظامی قضات کسانی را که خدمات شایسته و بیش از حد موظف اداری دارند، شناسایی و به ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست کل دادگستری استان معرفی می‌کند و بنابر زحمات و تلاش‌ها تشویق مادی و عمدتاً غیر مادی می‌شوند و اگر لازم باشد پایه و گروه به آنها داده می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: از سوی دیگر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اگر در اثنای کارهایش به افراد خوب و شایسته رسید، آنها را معرفی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز اخیراً قضات را مورد رصد قرار داده و کسانی که شایستگی برای تشویق دارند را معرفی می‌کند. البته این اقدام سال‌های گذشته نیز وجود داشت؛ اما ساز وکار روشنی نداشت. مثلا سالی یک بار یا دوبار این کار صورت می‌گرفت؛ ولی اکنون توسعه پیدا کرده و همه کسانی که خوب هستند و بیش از وظیفه اداری تلاش می‌کنند، تشویق می‌شوند و اگر افرادی را شیطان گول زد و تخلف کردند نیز مجازات می‌شوند و در مجازاتشان باید بیش از دیگران سخت گرفته شود.
وی یادآور شد: خیلی اوقات به همکاران خود عرض می‌کنم که مواظب باشید در جایی که ما هستیم، کافی نیست که ما بطرف گناه نرویم؛ بلکه گناه را با اصرار و فریب به دامان ما می‌آورند؛ پس ما باید این قدرت نفس را داشته باشیم که آن را پس بزنیم. یک وقت ما نمی‌خواهیم به سمت گناه برویم؛ این یک مقدار تقوی و مراقبت می‌خواهد؛ اما گاهی به زور، فشار، دام‌گذاری و وسوسه‌های خاص گناه را به سمت ما می‌آورند که اینجا انرژی، تقوا و مراقبتِ بیشتر می‌خواهد تا آن را پس بزنیم.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونین چنانچه اطلاع دارند و اسنادی دارند، آن را ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سوالاتی مبنی بر اینکه این خودرو از کجا می‌آید و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشایش اعتبار آن چه کسی است، گفت: بنده نمی‌دانم منظور، واردات خودرو است یا خودروی داخلی؛ اما معتقدم که آنها باید گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامی متوجه کسی باشد، قوه قضاییه با آن برخورد کند و انشاء الله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت داده شده است، آیا بهتر نیست یک نهاد دیگر بیاید قضاوت کند و خود قوه قضاییه متهم و قاضی نباشد، بیان کرد: منظور شما این است که یک دستگاه قضایی موازی ایجاد کنیم؟ اولا در تمام دنیا اینگونه که شما می‌گویید نیست و بنای عقلا هم از ابتدا تاکنون همین بوده است. یعنی در کشورهای دیگر دو دستگاه قضایی وجود ندارد. در قانون اساسی ما این مسائل روشن و شفاف پیش‌بینی شده است و خود دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساز وکار مشخصی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که کدام قاضی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور به چه پرونده‌ای رسیدگی کند و کدام قاضی حق ورود ندارد. از جمله اگر علیه یک قاضی شکایتی شود، به این شکایت، تشکیلاتی خارج از قوه قضاییه رسیدگی نمی‌کند و ضرورتی برای این کار و جود ندارد؛ لیکن رسیدگی‌ها ساز وکار مشخص دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در اغتشاشات اخیر شخص و گروهی در داخل کشور به عنوان عامل اصلی شناسایی شده است و از جریانات سیاسیِ مطرح در کشور مداخله‌ای در اغتشاشات داشته اند یا خیر، اظهار کرد: عاملی که بگوییم در راس این امور بوده و یا عنصری بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خیر؛ چنین چیزی را از سیستم قضایی و اطلاعاتی نشنیده ام؛ اما اینکه برخی از افراد و جریانات بستری ساخته و حرف‌هایی زدند که بصورت ولو غیر مستقیم کمکی به این قضیه شده، استبعادی ندارد و صحبت‌هایی در این رابطه مطرح است؛ حال اینکه در تحقیقات تکمیلی چه چیزی روشن شود بحث دیگری است؛ اما اینکه یک نفر باشد که هدایتگر و جزءِ جریانات سیاسی داخلی باشد، بنده سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی دیگری مبنی بر رفتار با زندانیان در بازداشتگاه‌ها و اینکه آیا قوه قضاییه به نهاد نظارتی امکان نظارت بر زندان‌ها را می‌دهد، گفت: این مطالب عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و یا احیانا از ناحیه خود زندانی مطرح شده است. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمده‌اند و رفته اند و بصورت موردی و عمومی گزارش تهیه کرده اند.
وی بیان کرد: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت، افراد زیادی در آن هستند و درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا تسهیلاتی که در ایران به زندانیان داده می‌شود، ارائه نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: در دنیا جستجو کنید که این مقدار مرخصی‌ای که سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای محکومین جرایم امنیتی و غیر امنیتی اعطا می‌کند، در زندان‌های دیگر چگونه است. از افراد ایرانی که در خارج از کشور محبوس بوده‌اند، بپرسید که چه مقدار مرخصی به آنها داده شده است. در کشور ما تسهیلاتی در رابطه با آزادی مشروط و عفو به زندانیان داده می‌شود. شما در دنیا چه مقدار از این تسهیلات را سراغ دارید؟ البته تاکید می‌کنم بنده از همه زندان‌های دنیا اطلاع ندارم؛ اما کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی داشته باشند؛ بنابر این انصاف اقتضا می‌کند که ما نکات مثبت را هم ببینیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر تخلفی از ناحیه نیروی انتظامی، ضابطین، کلانتری و سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و این قضیه پیگیری نشود و به آن بی توجهی شود، جای گِله وجود دارد. در قانون، وظایف دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه مشخص است و در کار یکدیگر نمی‌توانیم تداخلی داشته باشیم. اگر معیار قانون باشد، به نفع همه خواهد بود و درچارچوب قانون، دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند. این درحالی است که در طول این ۴ دهه نمایندگان مجلس و گاهی هیئت‌هایی مرکب در مواردی که ضرورت بوده، به زندان رفته اند و گزارشاتی تهیه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز - مشهد گفت: در این حادثه تعدادی مجروح شدند و تعدادی جان باختند که هنوز هم انسان از شنیدن آن متاثر می‌شود و در همینجا برای خانواده هایشان صبر مسئلت داریم. در این رابطه نظر نهایی پزشک در خصوص مصدومین باید ارائه شود و در خصوص افرادی که جان باخته اند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط در نحوه پیگیری مسائل با خانواده‌ها در حال تعامل هستند.
وی ادامه داد: این پرونده هنوز منجر به کیفرخواست نشده؛ اما پرونده در هیج کجا معطل نمانده است. در مورد کسانی که بالمباشره مورد اتهام بودند، موضوع دنبال شد، به لحاظ قانونی برخی از افراد که مسبب بودند، پرونده هایشان درتهران در حال رسیدگی است. درنهایت اینکه چه کسانی مسبب، مباشر یا معاون بوده اند، در حال حاضر عدد آن را به خاطر ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر مطرح شدن کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی که لازمه آن قراردادن برخی از جزئیات پرونده‌های قضایی در اختیار سازمان ملل است و اینکه آیا مجلس برای تصویب آن از قوه قضاییه نظر خواسته است یا خیر، گفت: ابتدائا با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لایحه‌ای قضایی باشد و یا مواردی از آن قضایی باشد، حتما باید نظر قوه قضاییه گرفته شود؛ چون در غیراینصورت شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. در مورد این لایحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقی دعوت شد و در آنجا نقطه نظرات مطرح شده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبیعی اگر ملاحظات قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه لحاظ شود، مشکلی در این مورد وجود ندارد؛ البته هنوز این قانون نهایی نشده است و بعید می‌دانم که مجلس به این موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتی که نباید، در اختیار بیگانه قرار نگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: بحث دیگری که مطرح است، این است که اگر دادگاه بدوی علنی بود، آیا دادگاه تجدید نظر هم باید علنی باشد یا خیر که دراین رابطه در قانون شفافیت نداریم؛ لذا در خصوص این دادگاه چنین مطلبی مطرح نشده است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اخرین وضعیت باقر نمازی و اینکه گفته شده است وی آزاد شده و ایران هم در حال بررسی آزادی دائمی اوست و اینکه وی به علت بیماری از زندان آزاد شده است، پاسخ داد: این فرد آزاد نشده است؛ بلکه مثل بسیاری از زندانیان از مرخصی استفاده کرده و مانند بسیاری از محکومان مرخصی داشته و به مدت سه روز به مرخصی رفته است. البته تقاضا کرده اند که چون احتیاج به درمان دارد، دو سه روز این مرخصی را تمدید کنید تا مساله درمان دنبال شود که با این درخواست موافقت شد. به نظرم امروز یا دیروز مرخصی اش تمام شده است و آزادی دائمی این فرد مطرح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه عنوان شد در ناآرامی‌های دی ماه برخی از مسئولان دولت سابق اقداماتی را داشته اند؛ آیا درباره این اشخاص پرونده‌ای تشکیل شده است یا نه؟ بیان کرد: فرض شود که در دی ماه افرادی دستگیر شده اند. این بدین معنی نیست که همه در رابطه با اغتشاشات بوده است. ممکن است عده‌ای در این رابطه دستگیر شده باشند و عده‌ای هم در این رابطه نباشند.
وی اظهار کرد: احیانا ممکن است عده‌ای پس از دی ماه بازداشت شده باشند و مرتبط با اغتشاشات باشند؛ لذا دی ماه بودن ملاک نیست. ممکن است عده‌ای آن موقع شناسایی شده ویا فرار کرده باشند و یا احیاناً برای شناسایی همدستان آنها آن موقع آنها را بازداشت نکرده باشند و ممکن است الان بازداشت شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: کسانی هم ممکن است باشند که درباره فضای مجازی و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی بازداشت باشند. همچنین معلوم نیست افرادی که احیانا از یک جریان بازداشت شده‌اند، الزاما مربوط به اغتشاشات باشند. اینگونه نیست که اگر کسی منتسب به یک جریان بود، حتما از آن جریان دستور گرفته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: شاید کسی در اغتشاشات باشد و جرم هم مرتکب شده باشد؛ اما اینکه آیا این موضوع حتما از سوی حزب بوده است یا نه، ممکن است اقدام انفرادی آن فرد بوده است. لذا تا تحقیقات به پایان نرسد همه موضوعاتِ مطرح شده در حد حدس و گمان است. باید پرونده‌ها تمام شود تا سره از ناسره تمیز داده شود و افرادی که فریب خورده و سادگی کرده اند، از افرادی که عناد داشته اند، مشخص شوند.
وی افزود: چیزی حدود ۲۴۵ الی ۲۴۶ نفر بازداشت هستند؛ البته همه اینها ارتباطی با اغتشاشات نداشته اند؛ چه بسا همان دی ماه بازداشت شده باشند؛ ولی ربطی به اغتشاشات نداشته باشند؛ لذا عمدتا این افراد با قرار آزاد شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته در تهران سه چهار نفر از این افراد آزاد نشده اند و برای ۱۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده است. در سایر استان‌ها هم همینگونه است؛ یعنی برای برخی‌ها کیفرخواست صادر شده و برای برخی درحال صدورکیفرخواست هستند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد با معترضان به حجاب و اینکه چند نفر بازداشت هستند و جرمشان چیست و چه مبالغی وثیقه برای آنها در نظر گرفته شده است، افزود: در خصوص این موضوع باید افراد را تفهیم کنیم. ممکن است دختر یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته است، دست به اقداماتی بزند و خودش هم نداند که چه می‌کند. مثلا آمده و اقدامی کرده و بلافاصله با یک تنبه و هشدار که به او داده‌اند، گفته نمی‌دانم اصل قضیه چه بوده است و پشیمان هستم و می‌گوید که تصور نمی‌کردم موضوع این است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لذا اینگونه افراد نه قرار سنگینی برایشان صادر می‌شود و نه به آنها سختگیری می‌شود؛ بلکه با یک قرار سبک و یک تعهد آزاد می‌شوند. مثلا افرادی که جوان هستند و مجرد هستند و می‌خواهند ادامه تحصیل دهند، اگر بخواهند فردا در جایی مشغول به کار شوند یا درس بخوانند و یا ازدواج کنند، سابقه کیفری داشتن برای آنها مشکل ساز خواهد شد؛ لذا این قبیل افراد هم خود و هم خانواده هایشان باید مراقب باشند و دادسرا هم خیلی مراقب این قبیل افراد است.
وی بیان کرد: عده دیگر افرادی هستند که متاسفانه با مصرف مواد صنعتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند. کسانی هستند که مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند و دست به اقدامات زشتی مشابه این اقدامات می‌زنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همچنین ممکن است عده‌ای هدایت شده و یا هدایتگر باشند و دست به این قبیل اقدامات بزنند وبحث‌شان صرفا مسئله حجاب نیست؛ چون خیلی‌ها هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند؛ اما دستگیر نمی‌شوند؛ ولی عده دیگری هم هستند که با یک کار حساب شده دست به چنین اقداماتی می‌زنند. باید از این قبیل افراد تحقیق مفصلی شود و وثایق سنگینی از آنها گرفته شود.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اگر ثابت شود که این افراد دارای تشکیلاتی هستند و هدفشان فقط حجاب نیست و فراتر از آن اقدام داشته اند، به تناسب جرم و سازمان یافتگی‌شان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و قرار سنگین صادر می‌شود که اگر جرمشان ثابت شود، هم برای آنها و هم برای خانواده هایشان مشکل ایجاد می‌شود؛ لذا خانواده‌ها باید مراقبت کنند که فرزندانشان فریب نخورند و یا با مصرف مواد مخدر دست به چنین اقداماتی نزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد بازداشتی‌ها هم گفت: دقیقا نمی‌دانم که چه میزان هستند؛ اما نوعاً اکثرشان آزاد می‌شوند؛ مگر کسانی که سازمان یافته شده باشند. لذا فکر نمی‌کنم تعداد بازداشتی‌ها تعداد قابل اعتنایی باشد؛ چون اکثرشان آزاد می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه آیا در مبارزه با فساد می‌توانیم اموالی که از دست رفته است، به بیت‌المال برگردانیم، افزود: ما معتقد هستیم که اقدامات را نباید با دیگر جا‌ها مقایسه کرد؛ بلکه با آنچه که باید باشیم مقایسه کنیم و معتقد هستیم که یک ذره فساد هم زیاد است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در این راستا همه تلاش خود را کرده و می‌کنیم که اموال به بیت المال بازگردد و نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته برگردد، بلکه باید مجرمان مجازات شده و جزای نقدی هم برای فرد فاسد در نظر بگیریم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: درخصوص پرونده مه آفرید تمام آنچه که درباره این پرونده بود استیفا شد و علاوه بر آن ۷۰۰ میلیارد تومان هم جزای نقدی برای این فرد محکومیت صادر شد که آن هم وصول شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص بابک زنجانی بدهی او دو مبنا داشت: یک مبنای آن بدهی نفتی بود که نفت از شرکت نفت تحویل گرفته بود و قرار بود پول آن را پس بدهد که مبلغ آن یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده است که باید این پول را به شرکت نفت می‌داد.
وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو هم بابت پولی که در خارج به او داده بودند که به پیمانکار‌ها بپردازد بدهکار بوده است. از این مبلغ ۶۵۰ مییلون یورو را این فرد بابت حواله‌هایی که داده بودند، پرداخت کرده است. همچنین این فرد در خارج از کشور یک دکل داشت که ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پول آن را به شرکت نفت داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: مجموع بدهی او ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون یورو بوده است که ۶۵۰ میلیون یورو را قبلا داده است و ۷۹ میلیون دلار هم پول دکل بوده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت:: این فرد حدود ۶۰۰ میلیون یورو نقد فروخته و پول آن را طلبکار است که برای وصول آن وکالت داده است که این موضوع در حال پیگیری است و طرح دعوی آن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد حدود ۱۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال اموال داشته است که شناسایی و قیمت گذاری شده اند. البته متاسفانه قیمت گذاری‌ها همه به یک واحد نیست و متقابل هستند که برای آنها هم وکالت داده است که اگر می‌خواهد شرکت نفت آنها را بردارد یا بفروشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نهایت تلاش شده است که این اموال به بیت المال برگردد که بخش عمده‌ای از اینها وصول شده است و حتی چندین نوبت هیئت‌هایی برای پیگیری این پرونده به خارج اعزام شده اند.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: مثلا در موضوع دکل نفتی تاکنون ۶ جلسه از دادگاه آن برگزار شده و در دادسرا این پرونده با تمام قوت دنبال شده است؛ اما نمی‌توان بطور دقیق وقت اتمام این دادگاه را بیان کرد که البته امیدواریم این دادگاه هم به زودی به پایان برسد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی درباره دوتابعیتی‌ها و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی انجام می‌دهد، بیان کرد: مطلبی که نماینده محترم گفتند را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور برای پیگیری پیامک کردم و دادستان کل دنبال این قضیه هستند و بنده مقدمه‌ای از کلیات قضیه را می‌گویم: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و دوتابعیتی‌ها حق هیچگونه کار دولتی و عمومی هم ندارند و همچنین طبق قانون مدنی اگر کسی دوتابعیتی باشد، اموال غیر منقول او را به فروش می‌رسانند و هزینه فروش را کسر می‌کنند و ما بقی را به او پس می‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: بنده می‌دانم ما افراد دوتابعیتی داشتیم و بازرسی کل کشور و دادستان کل نیز مدتی است که دنبال این قضیه هستند و برخی از افراد را مطمئن هستم که بعد از تذکرات بازرسی کل یا برخی از دستگاه‌های نظارتی برکنار کردند و دیگر از آنها استفاده نکردند؛ اما آیا در حال حاضر فرد دوتابعیتی شاغل هست یا نیست، ما اطلاع خاصی نداریم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: البته گزارشاتی شده است و دادستان کل کشور گفته است که از وزیر اطلاعات خواسته ایم تا اگر افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی یا عمومی مشغول باشند، به ما معرفی کنند. البته درحال حاضر قوه قضاییه اطلاعات دقیقی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارشاتی در این مورد رسیده است و بر اساس این گزارش‌ها بازرسی کل کشور و دادستانی از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیر هستند و دنبال می‌کنند تا صحت و سقم آن مشخص شود.
وی افزود: به عنوان مثال ۶۳ نفر بودند که به بازرسی کل کشور درباره دو تابعیتی بودن آنها گزارش کردند که بعد از بررسی بر اساس این گزارشات مشخص شد سه نفر از اینها دوتابعیتی هستند و این موضوع محرز شد که به دستگاه ذی ربط اطلاع داده شد و آنها را برکنار کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ۶۰ مورد دیگر ثابت نشد و تحقیقات را ادامه دادند و از خود این افراد پرسیدند که آیا دو تابعیتی هستید یا نه و این افراد رسماً و کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. بحث دیگر گرین کارت است که دنبال می‌شود البته موضوع متفاوتی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در حال حاضر موارد محرز و مشخصی که برای دستگاه قضایی روشن شده باشد که افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی مشغول هستند، ما سراغ نداریم؛ اما گزارشاتی وجود دارد که پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبر رادیو مبنی بر اینکه بر اساس اعلام رسمی مسئولان محیط زیست بیشترین آلودگی تهران ناشی از اتوبوس‌های شهرداری و کامیون‌ها است؛ در حالی که شهرداری محدودیت را برای خودرو‌های شخصی افزایش داده است و این موضوع موجب گلایه مردم و کارشناسان شده است؛ آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عمومی این موضوع را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: در موضوعات تخصصی و موضوعاتی که ممکن است نظریات مختلفی وجود داشته باشد، قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود.
وی گفت: مثلا درباره اینکه آیا وسایل نقلیه عمومی آلودگی بیشتری تولید می‌کنند یا وسایل شخصی؟ چرا که این بحث تخصصی است و تا زمانی که گزارشات از مراجع تخصصی روشن نشود، قوه قضاییه به عنوان برخورد با قضیه نمی‌تواند وارد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته در جلسات تخصصیِ معاونت اجتماعی یا کارگرو‌ه‌ها، مسئولان، شرکت و موضوع را بررسی می‌کنند و اگر دادستان ضرورت بداند، حضور خواهد داشت که اگر موضوع روشن شود تصمیماتی می‌گیرند؛ اما تا زمانی که در بحث اختلاف نظر تخصصی هست، قوه نمی‌تواند در رابطه با برخورد قانونی وارد شود؛ چرا که باید قضیه روشن شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد‌های دوره قبلی شهرداری در زمینه احداث پل‌های اختصاصی بین دو ساختمان گفت: اینگونه نمی‌شود به این موضوع ورود پیدا کرد و باید این موضوع بطور همه جانبه بررسی شود. بنده نمی‌دانم که این پل که اینجاست درست است یا نه و یا سوالات دیگر. در خصوص این موضوع ابهاماتی وجود دارد که در حال حاضر نمی‌توانم هیچ پاسخی به آن داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دریافت یک میلیارد تومان از سوی یکی از مدیران بعنوان پاداش پایان خدمت گفت: شاید برخی از اینها پاداش پایان خدمت نباشد؛ بلکه مابه‌ازای استفاده نکردن از ایام مرخصی باشد که اگر مبوط به مرخصی باشد، طبق ضوابط جرم نیست؛ اما اگر خلاف این موارد باشد، بحث دیگری است که به همین دلیل مجلس در پی این است که این موضوع را تعدیل کند تا ببینیم به کجا خواهد رسید.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه و جزئیات این پرونده و اینکه به گفته یکی از مامورانِ مربوطه متخلفان گفته اند که پول را پس نمی‌دهیم، گفت: از یکی دو شرکت گزارشاتی بود که از مدیریت مجتمع و بازپرس پرسیدیم و می‌دانیم که تخلفاتی دارند وبررسی شده است؛ اما از جزئیات اطلاعی نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته در رابطه با شرکت‌های زیر مجموعه ۴ نفر دستگیر شده بودند که درحال حاضر نمی‌دانم شرایط چگونه است؛ اما درباره وصول مطالبات بانک‌ها از بازپرس دادسرا‌ها من خلاف این را مکرر شنیده ام که گفته اند این افراد از ما وقت یا مهلت بیشتر می‌خواهند که طبق گفته آنها دو ماه به این افراد فرصت داده شده و تمدید هم نکرده‌اند و اموال آنها توقیف شده و آنها ممنوع المعامله شدند تا حکم پرونده داده شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر ماموری می‌گوید که شخصی بصراحت گفته پول را پس نمی‌دهم، من از این مامور خواهش می‌کنم در دادگاه حضور یابد و این موضوع را شهادت دهد و این شخص را معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنده خودم مکرر از بانک‌ها گِله کرده‌ام چرا باید بانک‌ها معوقه داشته باشند؟ چرا بانک‌ها تضمینی از بدهکاران کلان ندارند که وقتی بدهی آنها معوق شد، وصول کنند؟ چرا بانک‌ها معمولا از اول شکایت نمی‌کنند و باید مدعی‌العموم سراغ آنها برود و اغلب بانک‌ها در این مورد کوتاهی می‌کنند؟
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درمورد اینکه به گفته دادستان کل، وزارت اطلاعات اسامی افراد دوتابعیتی را به ما نمی‌دهد، بیان کرد: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه نیست؛ بلکه وظایفی در مقام ضابط قوه دارد که باید زیر نظر قاضی انجام شود و دستور قاضی را اجرا کند؛ اما درسایر موارد ممکن است وظایفی داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد:، اما اینکه بگویند رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سرد است، نه واقعا اینطور نیست؛ بلکه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همکاری بسیار خوبی دارند و ما در طول سال استعلامات فراوانی از وزارت اطلاعات داریم و در خیلی از موارد وزارت اطلاعات کمک شایان و شایسته‌ای می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص مسئله دو تابعیتی‌ها اختلاف بر سر این است که آیا این افراد اصلا دو تابعیتی هستند یا نه؛ آیا شاغل هستند یا نه و ابهاماتی از این دست وجود دارد و بنده بعید می‌دانم وزارت اطلاعات فرد دوتابعیتی را بشناسد و نخواهد به دادستان کل گزارش ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما در کشور دوتابعیتی داریم؛ اما کسانی مدنظر هستند که شاغل باشند و گاهی وزارت اطلاعات نیز خبر ندارد و ممکن است موردی پیدا شود و کسی حساب شده این کار را کرده باشد؛ اما در کل رابطه قوه قضاییه با وزارت اطلاعات سرد نیست.
وی در ادامه یکصدو بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دیشب دادستان از مردم خواست گزارش‌های خود را مبنی بر تجاوز به منابع عمومی، ملی و طبیعی به مسئولان ارائه کنند؛ در حالی که مردم نگران این موضوع هستند که اطلاعات آنها به دست متخلفین بیفتد و باعث دردسر آنها شود؛ آیا قوه قضاییه برنامه و قانونی دارد که از گزارشات مردمی درباره تخلفات حمایت کند، بیان کرد: در حال حاضر در قانون مواردی پیش بینی شده است که با کسانی که خبری را اعلام می‌کنند یا شهادت می‌دهند، چگونه باید برخورد یا رفتار شود تا فردی که در دادگاه شهادت می‌دهد مشکلی برای وی ایجاد نشود. بهتر است شما نیز با مطالعه قوانین و مقررات این موضوعات را بدانید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:،به هر حال ما انتظار داریم مردم همانطور که درمقاطع مختلف انقلاب همت کردند و به خاطر حضور و گزارش دهی آنها خیلی از توطئه‌های بزرگ، کودتاها، انفجارها، ترور‌ها و اقدامات تروریستی خنثی شد، از این نظر همکاری خود را دریغ نکنند.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: البته شاید این موضوع برای مردم توأم با سختی باشد؛ اما باید احساس مسئولیت به کشور و مردم داشته باشند و البته دقت هم بکنند که گزارش‌های آنها مخصوصا درموارد مکتوب، بیش از اقتضای امر و همراه با تخریب و توهین و افترا نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ خبرنگاری که پرسید رد صلاحیت ۲۸ نفر از کاندیدا‌های کانون وکلا ازقوه قضاییه به چه جرمی بوده است، گفت: برای تشخیص صلاحیت لازم نیست که فرد جرم داشته باشد؛ چرا که برای هر فردی که بخواهد پستی را احراز کند، قانون شرایطی را قرار می‌دهد و مرجعی را برای احراز صلاحیت وی تعیین می‌کند؛ بنابر این، این موضوع درست نیست که اگر صلاحیت شخصی احراز نشد، آن شخص مجرم است؛ به هیچ وجه اینچنین نیست.
وی تاکید کرد: کسانی که نماینده مردم و مرجعی می‌شوند، لازم است صلاحیت آنها احراز شود و این فرد برای قانونگذاری، نظارت و ... باید تأیید صلاحیت شود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد در کانون وکلا بخشی را هدایت کند و از اختیارات خود استفاده کند یا در پرونده حاضر شده و از حقوق موکل خود دفاع کند، باید امین، رازدار و مورد اعتماد باشد و در مرجعی که احراز صلاحیت می‌کند، تأیید شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: معنای احراز نشدن صلاحیت این نیست که فرد مجرم و یا منفی است؛ بلکه به این معناست که صلاحیت او احراز نشده است و احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت خیلی فرق می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی هفته‌های گذشته شهردار تهران در خصوص فساد بزرگ در شهرداری مطالبی بیان کردند؛ آیا گزارشی از شهرداری به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر، گفت: اطلاع ندارم که این گزارش را ارسال کرده اند یا خیر. اگر فسادی اتفاق افتاده و شهردار و شورای شهر مطلع هستند، حتماً باید گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شود. بنده هم از بیرون این خبر را شنیدم و اگر گزارش را نفرستاده باشند، حتماً ارسال می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گفته‌های رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره وجود کسربودجه در بودجه 97 دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: ما از تنگنا‌های منابع بودجه‌ای دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما با توجه به کسری‌های بودجه قوه قضاییه در طول سنوات مختلف، اگر امسال دولت و مجلس عنایت نکنند، بنده به صراحت می‌گویم در مورد تکالیفی که خود مجلس به عهده ما گذاشته، موفق به اجرا نخواهیم بود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از روسای کل و معاون راهبردی قوه قضاییه گزارش گرفته ایم و طبق این گزارشات اگر ما بخواهیم تکالیفی که در سال ۹۷ به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تقریباً نزدیک به کف آن را در نظر بگیریم به ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ نیاز داریم. ما می‌دانستیم که با توجه به تنگنا‌ها دولت و مجلس با این مقدار موافقت نمی‌کنند؛ اما در برنامه ششم تصویب شد که هر ساله ۲.۹ دهم از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه اختصاص پیدا کند. متاسفانه در لایحه دولت این مبلغ پایین‌تر گرفته شده و به عبارتی ۲.۲ دهم و ۲.۶ دهم در نظر گرفتند و سپس با تلاش‌هایی که شد مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اضافه شد که هنوز با آنچه که در برنامه ششم برای قوه قضاییه پیش بینی شده بود (۲.۹ دهم) فاصله داریم.
وی افزود: بخشی از بودجه قوه قضاییه به اصطلاح درآمد و هزینه است. اگر درآمد حاصل شد اختصاص داده می‌شود و اگر حاصل نشد طبیعی است که اختصاص داده نمی‌شود. متاسفانه کاری که دولت، هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۵ انجام داد، این بود که حتی آن میزان که درآمد است، همان را هم نمی‌دهند و ما در همین فصل سوم واقعاً گرفتار شدیم و نزدیک بود در پرداخت حقوق با مشکل مواجه شویم؛ البته بخش عمده‌ای را در هفته‌های اخیر دادند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در دو سال اخیر این اتفاق جدیدی است؛ یعنی آن چیزی که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌داد، از طرف خزانه داده نمی‌شد. در اینجا باید گفت اگر واقعاً در حساب پول نیست، چک نکشید. در خصوص سازمان ثبت و طرح کاداستر در قانون پیش بینی شده است که بخشی که از ثبت حاصل می‌شود، در رابطه با کاداستر، صد درصد تخصیص پیدا کند؛ این در حالی است که بخشی که تخصیص پیدا می‌کند، پرداخت نمی‌شود. بخشی هم از همین درآمد امسال در لایحه پیش بینی شده که به هلال احمر برود. ما نمی‌گوییم هلال احمر نیازمند نیست؛ اما چرا از این ردیف اختصاص می‌دهند؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما گله‌مند نیستیم و واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم. از دولت و مجلس تشکر هم می‌کنیم که با توضیحاتی که داده شد مبلغی اضافه کردند؛ اما اگر بخواهیم تکالیف خود را انجام بدهیم، با این بودجه‌ها با مشکل مواجه می‌شویم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۶۵۰ قاضی داریم که تا پایان امسال بازنشسته خواهند شد؛ البته برای ماندن آنها منع قانونی وجود ندارد؛ اما با کسری که داریم اگر اینها هم بازنشسته شوند، رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر طول می‌کشد. البته دوستان ما همت و ایثار می‌کنند و پای کار هستند.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده استاد صوت و لحن و مصاحبه این فرد با رسانه‌های بیگانه و اینکه آیا این موضوع صحت دارد که وی تبرئه شده است یا خیر گفت: از چگونگی مصاحبه با دیگران اطلاع ندارم؛ اما در نشستی که با دانشجویان در مشهد داشتم، این مسئله را توضیح دادم که این فرد تبرئه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پلمپ ۵ صرافی و اینکه آیا دادسرای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد تصریح کرد: مجتمعی برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده است و تلاش می‌شود افرادی که نسبت به این موضوعات تخصص دارند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. برخی از بازپرس‌هایی که در آنجا هستند، تسلط بسیار خوبی به این موارد پیدا کرده اند. آقای پسندیده و همچنین مسئولین فعلی تخصص بالایی دارند؛ البته این مسائل بگونه‌ای است که انسان باید علمش را به روز کند؛ بنابراین کلاس‌های آموزشی گذاشته می‌شود تا پیوسته علمشان را به روز کنند. در ارتباط با آن پرونده نیز وزارت اطلاعات بر روی آن کار کرده است، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند؛ اما اینکه در حال حاضر بازداشت هستند یا خیر اطلاع ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فیلمی در ارتباط با معوقات بانکی پخش شده که در آن نام مدیرمسئول یک روزنامه برده شده است؛ آیا با توجه به این که هنوز حکم صادر نشده است، با این افراد برخورد صورت می‌گیرد، گفت: چیزی که شما می‌فرمایید را ندیده ام و نشنیده ام؛ اما اگر اتهام در دادگاه ثابت نشده باشد، پس از طرح شکایت، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا در یکصد و بیست و چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از صمیم قلب از خدای باری تعالی تشکر می‌کنم که در حدود ۴ دهه عنایات خاص خود را شامل حال این کشور و ملت کرده است و امروز کشوری مستقل و متکی به خود داریم و از همه اسارت‌ها و وابستگی‌ها و ظلم و جنایت‌هایی که از ناحیه قدرت‌های بزرگ بر ملت شریف و مظلوم ایران وارد می‌شد، رهایی پیدا کردیم.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در طول این ۴ دهه داشته‌ایم حقیقتا حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در طول ۴ دهه، مردم، با ایمان به خدا و وعده‌های الهی با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشته و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستیم که درآینده نیز با همین حضور، ایمان و با همین اطاعت بر سایر مشکلات نیز پیروز خواهند شد.
وی ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت رضا مقدسی یکی از اصحاب رسانه، برای آن مرحوم آمرزش و غفران و برای خانواده وی اجر و پاداش شایسته مسئلت مسئلت کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری دررابطه با برخورد با قضات متخلف اظهار کرد: همانگونه که در نشست‌های مختلف گذشته عرض شده است ما بر این باور هستیم که در همه دستگاه‌ها چه قوه مقننه، چه قوه قضاییه و چه قوه مجریه حساسیت لازم برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر مبارزه با فساد صورت گیرد و با فرد متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند. علاوه بر اینکه این کار یک وظیفه شرعی و قانونی است به نفع خود مجموعه نیز هست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدیر خدوم و شایسته وجود داشته باشد، ولی اگر یک فرد تخلف کند، زحمات دیگران هم مخدوش خواهد شد. در قوه قضاییه نیز همینطور است.
وی ادامه داد: ما چندین هزار قاضی زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داریم؛ اگر احیانا یک قاضی یا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالی شود، علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را از نگاه مردم بی‌اعتبار می‌کند، زحمات سایر همکاران خدوم و زحمتکش این دستگاه را نیز لکه دار و خدشه دار می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به قضات و روسای کل دادگستری‌ها گفته شده که این موضوع را به زیر مجموعه خودشان اطلاع رسانی کنند و هشدار و تذکر دهند، افزود: باید مراقب باشند که شیطان و شیطان صفت‌ها آنها را وسوسه نکنند و آلوده ننمایند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: این هشدار اخیر نیز دنباله همان هشدار‌هایی بوده است که بصورت خصوصی، موردی و عمومی توسط روسای کل داده شده بوده است. این بار هم از طرف ریاست محترم قوه قضاییه این هشدار داده شد که بدانید چنانچه کسی پیدا شود بخصوص اگر قاضی تخلف کند، به لحاظ زیان و ضرری که برای همکارانش و دستگاه قضایی دارد، اگر جرم ثابت و قطعی شد، حتما به مردم نیز معرفی خواهد شد؛ البته نحوه معرفی نیز ممکن است مشخصات، عکس و یا توأمان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در اینجا ممکن است بعضی از همکاران ما بگویند که این موضوع به حیثیت قضات لطمه وارد می‌کند و یا عنوان نمایند که خانواده‌های آنها متضرر می‌شوند؛ در حالی که باید ببینیم زیان معرفی نکردن متخلفان چقدر است.
وی خاطر نشان کرد: یقینا این اقدام باعث افزایش اعتبار و حیثیت قوه قضاییه و سایر همکاران زحمتکش ما می‌شود و به آنها هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌شود. به آن فرد متخلف نیز یک بار، دو بار و ده بار تا الان هشدار داده شده و باز هم هشدار می‌دهیم. اگر بعد از همه این هشدار‌ها تخلفی کند، در اینجا باید پرسید که چه کسی است که دارد به خانواده او لطمه می‌زند؟ بطور قطع خود اوست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توصیه به خانواده‌ها اظهار کرد: خانواده‌ها باید مراقب باشند. اگر دیدند یک کارمند در قوه مجریه یا یک قاضی در قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری که دارای حقوق مشخص و درآمد روشنی است، بدفعات زندگی را تغییر می‌دهد؛ ماشین و اموال کذایی به خانه می‌آورد؛ مراقب باشند و از او سوال کنند که این را از کجا آورده ای؟
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر از این به بعد و بعد از این هشدار‌ها کارمند و یا قاضی تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهایی آنها را تصویب کنند، حتما این اقدام خواهد شد و امیدوار هستیم که اصلا کار به انجا کشیده نشود و کسی تخلفی نکند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۸ تهران اظهار کرد: این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی داشته است؛ شکات هم عمدتا کسانی هستند که خودشان عضو تعاونی نبوده‌اند و این نیز یکی از مسائلی است که مردم باید به آن توجه کنند.
وی افزود: شکات از کسانی که اعضای تعاونی بودند، سهم و عضویت آنها را به مبلغی خریده‌اند و در واقع خودشان عضو تعاونی نبوده‌اند و بعد از آن، چون سهم آن عضو را خریده‌اند، مدعی شدند که قرار بوده ساختمان ساخته شده و در موعد مقرربه ما تحویل داده شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و آنطور که سرپرست مجتمع گفته است، یک هفته یا نهایتا دو هفته دیگر کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌رود.
معاون اول دستگاه قضا از مردم خواست که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند و گفت: مردم وقتی می‌خواهند قراردادی بنویسند، توجه داشته باشند که از چه کسی آن را تحویل می‌گیرند و شرایط قراردادشان چیست. خیلی از افراد خودشان در این تعاونی‌ها عضو نیستند؛ ولی سهم می‌خرند و قرارداد درست و حسابی هم ندارند. بعضا حتی حق خرید چنین عضویتی را نداشته‌اند یا به تعبیر دیگر، آن عضو حق فروش نداشته است یا بدون هماهنگی با تعاونی حق نداشته است چنین کاری کند و باید به تعاونی خبر می‌داده است. بعضی افراد این اقدامات را انجام نمی‌دهند و بعد گرفتار می‌شوند. بنابراین باید در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار در رابطه با ساز و کار و برنامه قوه قضاییه برای معرفی قضات متعهد و نمونه تصریح کرد: باید همیشه اینگونه باشد که انسان در کنار افرادی که می‌خواهد تنبیه کند، افرادی را که خدمت باارزشی را ارائه می‌دهند، تشویق کند. یعنی تشویق و تنبیه توأمان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حقیقتا قضاتی داریم که بسیار اتفاق می‌افتد از وقت شخصی و وقت خانوادگی خود کسر می‌کنند و پرونده‌ها را به خانه می‌برند و حتی روز‌های تعطیل و غیر تعطیل و در ساعات غیر اداری به کار اداری مشغول هستند، افزود: واقعا این قضات در نحوه کار بسیار دقیق هستند و آرای بسیار متقنی دارند؛ خیرخواه بوده و دلسوزی فوق‌العاده دارند که حتما باید این قضات تشویق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با ساز و کار تشویق این افراد بیان داشت: اکنون دادسرای انتظامی قضات کسانی را که خدمات شایسته و بیش از حد موظف اداری دارند، شناسایی و به ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست کل دادگستری استان معرفی می‌کند و بنابر زحمات و تلاش‌ها تشویق مادی و عمدتاً غیر مادی می‌شوند و اگر لازم باشد پایه و گروه به آنها داده می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: از سوی دیگر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اگر در اثنای کارهایش به افراد خوب و شایسته رسید، آنها را معرفی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز اخیراً قضات را مورد رصد قرار داده و کسانی که شایستگی برای تشویق دارند را معرفی می‌کند. البته این اقدام سال‌های گذشته نیز وجود داشت؛ اما ساز وکار روشنی نداشت. مثلا سالی یک بار یا دوبار این کار صورت می‌گرفت؛ ولی اکنون توسعه پیدا کرده و همه کسانی که خوب هستند و بیش از وظیفه اداری تلاش می‌کنند، تشویق می‌شوند و اگر افرادی را شیطان گول زد و تخلف کردند نیز مجازات می‌شوند و در مجازاتشان باید بیش از دیگران سخت گرفته شود.
وی یادآور شد: خیلی اوقات به همکاران خود عرض می‌کنم که مواظب باشید در جایی که ما هستیم، کافی نیست که ما بطرف گناه نرویم؛ بلکه گناه را با اصرار و فریب به دامان ما می‌آورند؛ پس ما باید این قدرت نفس را داشته باشیم که آن را پس بزنیم. یک وقت ما نمی‌خواهیم به سمت گناه برویم؛ این یک مقدار تقوی و مراقبت می‌خواهد؛ اما گاهی به زور، فشار، دام‌گذاری و وسوسه‌های خاص گناه را به سمت ما می‌آورند که اینجا انرژی، تقوا و مراقبتِ بیشتر می‌خواهد تا آن را پس بزنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست و وزیر بهداشت در خصوص وجود مافیای خودرو مطالبی مطرح کرده و گفته اند که حتی زور رئیس جمهور هم به آنها نمی‌رسد، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، گفت: بنده معتقدم هنگامی که یک مدیر صحبتی می‌کند، بسیار خوب است که مستند باشد و ابتدائاً آن را به مراجع ذی ربط گزارش کند. اینکه معاون رئیس جمهور بگوید مافیا داریم و رئیس جمهور زورش به آن نمی‌رسد، نفسِ گفتن این حرف جالب نیست و من فکر می‌کنم خود رئیس جمهور این حرف را نپذیرد که یک مافیای خودرو وجود دارد که کاری از منِ رئیس جمهور در رابطه با آن ساخته نیست.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونین چنانچه اطلاع دارند و اسنادی دارند، آن را ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سوالاتی مبنی بر اینکه این خودرو از کجا می‌آید و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشایش اعتبار آن چه کسی است، گفت: بنده نمی‌دانم منظور، واردات خودرو است یا خودروی داخلی؛ اما معتقدم که آنها باید گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامی متوجه کسی باشد، قوه قضاییه با آن برخورد کند و انشاء الله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت داده شده است، آیا بهتر نیست یک نهاد دیگر بیاید قضاوت کند و خود قوه قضاییه متهم و قاضی نباشد، بیان کرد: منظور شما این است که یک دستگاه قضایی موازی ایجاد کنیم؟ اولا در تمام دنیا اینگونه که شما می‌گویید نیست و بنای عقلا هم از ابتدا تاکنون همین بوده است. یعنی در کشورهای دیگر دو دستگاه قضایی وجود ندارد. در قانون اساسی ما این مسائل روشن و شفاف پیش‌بینی شده است و خود دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساز وکار مشخصی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که کدام قاضی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور به چه پرونده‌ای رسیدگی کند و کدام قاضی حق ورود ندارد. از جمله اگر علیه یک قاضی شکایتی شود، به این شکایت، تشکیلاتی خارج از قوه قضاییه رسیدگی نمی‌کند و ضرورتی برای این کار و جود ندارد؛ لیکن رسیدگی‌ها ساز وکار مشخص دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در اغتشاشات اخیر شخص و گروهی در داخل کشور به عنوان عامل اصلی شناسایی شده است و از جریانات سیاسیِ مطرح در کشور مداخله‌ای در اغتشاشات داشته اند یا خیر، اظهار کرد: عاملی که بگوییم در راس این امور بوده و یا عنصری بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خیر؛ چنین چیزی را از سیستم قضایی و اطلاعاتی نشنیده ام؛ اما اینکه برخی از افراد و جریانات بستری ساخته و حرف‌هایی زدند که بصورت ولو غیر مستقیم کمکی به این قضیه شده، استبعادی ندارد و صحبت‌هایی در این رابطه مطرح است؛ حال اینکه در تحقیقات تکمیلی چه چیزی روشن شود بحث دیگری است؛ اما اینکه یک نفر باشد که هدایتگر و جزءِ جریانات سیاسی داخلی باشد، بنده سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی دیگری مبنی بر رفتار با زندانیان در بازداشتگاه‌ها و اینکه آیا قوه قضاییه به نهاد نظارتی امکان نظارت بر زندان‌ها را می‌دهد، گفت: این مطالب عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و یا احیانا از ناحیه خود زندانی مطرح شده است. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمده‌اند و رفته اند و بصورت موردی و عمومی گزارش تهیه کرده اند.
وی بیان کرد: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت، افراد زیادی در آن هستند و درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا تسهیلاتی که در ایران به زندانیان داده می‌شود، ارائه نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: در دنیا جستجو کنید که این مقدار مرخصی‌ای که سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای محکومین جرایم امنیتی و غیر امنیتی اعطا می‌کند، در زندان‌های دیگر چگونه است. از افراد ایرانی که در خارج از کشور محبوس بوده‌اند، بپرسید که چه مقدار مرخصی به آنها داده شده است. در کشور ما تسهیلاتی در رابطه با آزادی مشروط و عفو به زندانیان داده می‌شود. شما در دنیا چه مقدار از این تسهیلات را سراغ دارید؟ البته تاکید می‌کنم بنده از همه زندان‌های دنیا اطلاع ندارم؛ اما کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی داشته باشند؛ بنابر این انصاف اقتضا می‌کند که ما نکات مثبت را هم ببینیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر تخلفی از ناحیه نیروی انتظامی، ضابطین، کلانتری و سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و این قضیه پیگیری نشود و به آن بی توجهی شود، جای گِله وجود دارد. در قانون، وظایف دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه مشخص است و در کار یکدیگر نمی‌توانیم تداخلی داشته باشیم. اگر معیار قانون باشد، به نفع همه خواهد بود و درچارچوب قانون، دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند. این درحالی است که در طول این ۴ دهه نمایندگان مجلس و گاهی هیئت‌هایی مرکب در مواردی که ضرورت بوده، به زندان رفته اند و گزارشاتی تهیه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز - مشهد گفت: در این حادثه تعدادی مجروح شدند و تعدادی جان باختند که هنوز هم انسان از شنیدن آن متاثر می‌شود و در همینجا برای خانواده هایشان صبر مسئلت داریم. در این رابطه نظر نهایی پزشک در خصوص مصدومین باید ارائه شود و در خصوص افرادی که جان باخته اند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط در نحوه پیگیری مسائل با خانواده‌ها در حال تعامل هستند.
وی ادامه داد: این پرونده هنوز منجر به کیفرخواست نشده؛ اما پرونده در هیج کجا معطل نمانده است. در مورد کسانی که بالمباشره مورد اتهام بودند، موضوع دنبال شد، به لحاظ قانونی برخی از افراد که مسبب بودند، پرونده هایشان درتهران در حال رسیدگی است. درنهایت اینکه چه کسانی مسبب، مباشر یا معاون بوده اند، در حال حاضر عدد آن را به خاطر ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر مطرح شدن کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی که لازمه آن قراردادن برخی از جزئیات پرونده‌های قضایی در اختیار سازمان ملل است و اینکه آیا مجلس برای تصویب آن از قوه قضاییه نظر خواسته است یا خیر، گفت: ابتدائا با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لایحه‌ای قضایی باشد و یا مواردی از آن قضایی باشد، حتما باید نظر قوه قضاییه گرفته شود؛ چون در غیراینصورت شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. در مورد این لایحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقی دعوت شد و در آنجا نقطه نظرات مطرح شده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبیعی اگر ملاحظات قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه لحاظ شود، مشکلی در این مورد وجود ندارد؛ البته هنوز این قانون نهایی نشده است و بعید می‌دانم که مجلس به این موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتی که نباید، در اختیار بیگانه قرار نگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی براینکه گفته شده است دادگاه بقایی بصورت علنی برگزار می‌شود؛ اما این کار صورت نگرفته است، دلیل آن چیست، توضیح داد: از ناحیه قاضی دادگاه چنین چیزی اعلام نشده بود و از طرف دیگران هم ما مسئول نیستیم. وی در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌ها بیان کرد: یک بحث وجود دارد که آیا در دادگاه تجدید نظر می‌توان جلسه را علنی برگزار کرد یا خیر و اگر این امکان وجود دارد، چگونه است؟ در قانون دراین خصوص شفافیت و صراحت لازم وجود ندارد. انجا که دادگاه علنی و غیرعلنی مطرح است، در خصوص دادگاه بدوی است و در دادگاه تجدید نظر شفافیت نداریم که بگوید دادگاه علنی باشد یا خیر.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: بحث دیگری که مطرح است، این است که اگر دادگاه بدوی علنی بود، آیا دادگاه تجدید نظر هم باید علنی باشد یا خیر که دراین رابطه در قانون شفافیت نداریم؛ لذا در خصوص این دادگاه چنین مطلبی مطرح نشده است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اخرین وضعیت باقر نمازی و اینکه گفته شده است وی آزاد شده و ایران هم در حال بررسی آزادی دائمی اوست و اینکه وی به علت بیماری از زندان آزاد شده است، پاسخ داد: این فرد آزاد نشده است؛ بلکه مثل بسیاری از زندانیان از مرخصی استفاده کرده و مانند بسیاری از محکومان مرخصی داشته و به مدت سه روز به مرخصی رفته است. البته تقاضا کرده اند که چون احتیاج به درمان دارد، دو سه روز این مرخصی را تمدید کنید تا مساله درمان دنبال شود که با این درخواست موافقت شد. به نظرم امروز یا دیروز مرخصی اش تمام شده است و آزادی دائمی این فرد مطرح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه عنوان شد در ناآرامی‌های دی ماه برخی از مسئولان دولت سابق اقداماتی را داشته اند؛ آیا درباره این اشخاص پرونده‌ای تشکیل شده است یا نه؟ بیان کرد: فرض شود که در دی ماه افرادی دستگیر شده اند. این بدین معنی نیست که همه در رابطه با اغتشاشات بوده است. ممکن است عده‌ای در این رابطه دستگیر شده باشند و عده‌ای هم در این رابطه نباشند.
وی اظهار کرد: احیانا ممکن است عده‌ای پس از دی ماه بازداشت شده باشند و مرتبط با اغتشاشات باشند؛ لذا دی ماه بودن ملاک نیست. ممکن است عده‌ای آن موقع شناسایی شده ویا فرار کرده باشند و یا احیاناً برای شناسایی همدستان آنها آن موقع آنها را بازداشت نکرده باشند و ممکن است الان بازداشت شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: کسانی هم ممکن است باشند که درباره فضای مجازی و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی بازداشت باشند. همچنین معلوم نیست افرادی که احیانا از یک جریان بازداشت شده‌اند، الزاما مربوط به اغتشاشات باشند. اینگونه نیست که اگر کسی منتسب به یک جریان بود، حتما از آن جریان دستور گرفته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: شاید کسی در اغتشاشات باشد و جرم هم مرتکب شده باشد؛ اما اینکه آیا این موضوع حتما از سوی حزب بوده است یا نه، ممکن است اقدام انفرادی آن فرد بوده است. لذا تا تحقیقات به پایان نرسد همه موضوعاتِ مطرح شده در حد حدس و گمان است. باید پرونده‌ها تمام شود تا سره از ناسره تمیز داده شود و افرادی که فریب خورده و سادگی کرده اند، از افرادی که عناد داشته اند، مشخص شوند.
وی افزود: چیزی حدود ۲۴۵ الی ۲۴۶ نفر بازداشت هستند؛ البته همه اینها ارتباطی با اغتشاشات نداشته اند؛ چه بسا همان دی ماه بازداشت شده باشند؛ ولی ربطی به اغتشاشات نداشته باشند؛ لذا عمدتا این افراد با قرار آزاد شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته در تهران سه چهار نفر از این افراد آزاد نشده اند و برای ۱۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده است. در سایر استان‌ها هم همینگونه است؛ یعنی برای برخی‌ها کیفرخواست صادر شده و برای برخی درحال صدورکیفرخواست هستند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد با معترضان به حجاب و اینکه چند نفر بازداشت هستند و جرمشان چیست و چه مبالغی وثیقه برای آنها در نظر گرفته شده است، افزود: در خصوص این موضوع باید افراد را تفهیم کنیم. ممکن است دختر یا خانمی با القائاتی که صورت گرفته است، دست به اقداماتی بزند و خودش هم نداند که چه می‌کند. مثلا آمده و اقدامی کرده و بلافاصله با یک تنبه و هشدار که به او داده‌اند، گفته نمی‌دانم اصل قضیه چه بوده است و پشیمان هستم و می‌گوید که تصور نمی‌کردم موضوع این است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لذا اینگونه افراد نه قرار سنگینی برایشان صادر می‌شود و نه به آنها سختگیری می‌شود؛ بلکه با یک قرار سبک و یک تعهد آزاد می‌شوند. مثلا افرادی که جوان هستند و مجرد هستند و می‌خواهند ادامه تحصیل دهند، اگر بخواهند فردا در جایی مشغول به کار شوند یا درس بخوانند و یا ازدواج کنند، سابقه کیفری داشتن برای آنها مشکل ساز خواهد شد؛ لذا این قبیل افراد هم خود و هم خانواده هایشان باید مراقب باشند و دادسرا هم خیلی مراقب این قبیل افراد است.
وی بیان کرد: عده دیگر افرادی هستند که متاسفانه با مصرف مواد صنعتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند. کسانی هستند که مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند و دست به اقدامات زشتی مشابه این اقدامات می‌زنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همچنین ممکن است عده‌ای هدایت شده و یا هدایتگر باشند و دست به این قبیل اقدامات بزنند وبحث‌شان صرفا مسئله حجاب نیست؛ چون خیلی‌ها هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند؛ اما دستگیر نمی‌شوند؛ ولی عده دیگری هم هستند که با یک کار حساب شده دست به چنین اقداماتی می‌زنند. باید از این قبیل افراد تحقیق مفصلی شود و وثایق سنگینی از آنها گرفته شود.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اگر ثابت شود که این افراد دارای تشکیلاتی هستند و هدفشان فقط حجاب نیست و فراتر از آن اقدام داشته اند، به تناسب جرم و سازمان یافتگی‌شان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و قرار سنگین صادر می‌شود که اگر جرمشان ثابت شود، هم برای آنها و هم برای خانواده هایشان مشکل ایجاد می‌شود؛ لذا خانواده‌ها باید مراقبت کنند که فرزندانشان فریب نخورند و یا با مصرف مواد مخدر دست به چنین اقداماتی نزنند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد بازداشتی‌ها هم گفت: دقیقا نمی‌دانم که چه میزان هستند؛ اما نوعاً اکثرشان آزاد می‌شوند؛ مگر کسانی که سازمان یافته شده باشند. لذا فکر نمی‌کنم تعداد بازداشتی‌ها تعداد قابل اعتنایی باشد؛ چون اکثرشان آزاد می‌شوند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه آیا در مبارزه با فساد می‌توانیم اموالی که از دست رفته است، به بیت‌المال برگردانیم، افزود: ما معتقد هستیم که اقدامات را نباید با دیگر جا‌ها مقایسه کرد؛ بلکه با آنچه که باید باشیم مقایسه کنیم و معتقد هستیم که یک ذره فساد هم زیاد است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در این راستا همه تلاش خود را کرده و می‌کنیم که اموال به بیت المال بازگردد و نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته برگردد، بلکه باید مجرمان مجازات شده و جزای نقدی هم برای فرد فاسد در نظر بگیریم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: درخصوص پرونده مه آفرید تمام آنچه که درباره این پرونده بود استیفا شد و علاوه بر آن ۷۰۰ میلیارد تومان هم جزای نقدی برای این فرد محکومیت صادر شد که آن هم وصول شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص بابک زنجانی بدهی او دو مبنا داشت: یک مبنای آن بدهی نفتی بود که نفت از شرکت نفت تحویل گرفته بود و قرار بود پول آن را پس بدهد که مبلغ آن یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده است که باید این پول را به شرکت نفت می‌داد.
وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو هم بابت پولی که در خارج به او داده بودند که به پیمانکار‌ها بپردازد بدهکار بوده است. از این مبلغ ۶۵۰ مییلون یورو را این فرد بابت حواله‌هایی که داده بودند، پرداخت کرده است. همچنین این فرد در خارج از کشور یک دکل داشت که ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پول آن را به شرکت نفت داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: مجموع بدهی او ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون یورو بوده است که ۶۵۰ میلیون یورو را قبلا داده است و ۷۹ میلیون دلار هم پول دکل بوده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت:: این فرد حدود ۶۰۰ میلیون یورو نقد فروخته و پول آن را طلبکار است که برای وصول آن وکالت داده است که این موضوع در حال پیگیری است و طرح دعوی آن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد حدود ۱۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال اموال داشته است که شناسایی و قیمت گذاری شده اند. البته متاسفانه قیمت گذاری‌ها همه به یک واحد نیست و متقابل هستند که برای آنها هم وکالت داده است که اگر می‌خواهد شرکت نفت آنها را بردارد یا بفروشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نهایت تلاش شده است که این اموال به بیت المال برگردد که بخش عمده‌ای از اینها وصول شده است و حتی چندین نوبت هیئت‌هایی برای پیگیری این پرونده به خارج اعزام شده اند.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: مثلا در موضوع دکل نفتی تاکنون ۶ جلسه از دادگاه آن برگزار شده و در دادسرا این پرونده با تمام قوت دنبال شده است؛ اما نمی‌توان بطور دقیق وقت اتمام این دادگاه را بیان کرد که البته امیدواریم این دادگاه هم به زودی به پایان برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر در مورد پرونده اجرای حکم بنیتا و جزئیات آن گفت: در مورد بنیتا حکم تایید شده و به مراحل اداری و اجرای احکام رفته است؛ اما اینکه زمان اجرای آن تعیین شده یا نه، بنده اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی درباره دوتابعیتی‌ها و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی انجام می‌دهد، بیان کرد: مطلبی که نماینده محترم گفتند را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور برای پیگیری پیامک کردم و دادستان کل دنبال این قضیه هستند و بنده مقدمه‌ای از کلیات قضیه را می‌گویم: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و دوتابعیتی‌ها حق هیچگونه کار دولتی و عمومی هم ندارند و همچنین طبق قانون مدنی اگر کسی دوتابعیتی باشد، اموال غیر منقول او را به فروش می‌رسانند و هزینه فروش را کسر می‌کنند و ما بقی را به او پس می‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: بنده می‌دانم ما افراد دوتابعیتی داشتیم و بازرسی کل کشور و دادستان کل نیز مدتی است که دنبال این قضیه هستند و برخی از افراد را مطمئن هستم که بعد از تذکرات بازرسی کل یا برخی از دستگاه‌های نظارتی برکنار کردند و دیگر از آنها استفاده نکردند؛ اما آیا در حال حاضر فرد دوتابعیتی شاغل هست یا نیست، ما اطلاع خاصی نداریم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: البته گزارشاتی شده است و دادستان کل کشور گفته است که از وزیر اطلاعات خواسته ایم تا اگر افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی یا عمومی مشغول باشند، به ما معرفی کنند. البته درحال حاضر قوه قضاییه اطلاعات دقیقی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارشاتی در این مورد رسیده است و بر اساس این گزارش‌ها بازرسی کل کشور و دادستانی از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیر هستند و دنبال می‌کنند تا صحت و سقم آن مشخص شود.
وی افزود: به عنوان مثال ۶۳ نفر بودند که به بازرسی کل کشور درباره دو تابعیتی بودن آنها گزارش کردند که بعد از بررسی بر اساس این گزارشات مشخص شد سه نفر از اینها دوتابعیتی هستند و این موضوع محرز شد که به دستگاه ذی ربط اطلاع داده شد و آنها را برکنار کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ۶۰ مورد دیگر ثابت نشد و تحقیقات را ادامه دادند و از خود این افراد پرسیدند که آیا دو تابعیتی هستید یا نه و این افراد رسماً و کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. بحث دیگر گرین کارت است که دنبال می‌شود البته موضوع متفاوتی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در حال حاضر موارد محرز و مشخصی که برای دستگاه قضایی روشن شده باشد که افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی مشغول هستند، ما سراغ نداریم؛ اما گزارشاتی وجود دارد که پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبر رادیو مبنی بر اینکه بر اساس اعلام رسمی مسئولان محیط زیست بیشترین آلودگی تهران ناشی از اتوبوس‌های شهرداری و کامیون‌ها است؛ در حالی که شهرداری محدودیت را برای خودرو‌های شخصی افزایش داده است و این موضوع موجب گلایه مردم و کارشناسان شده است؛ آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عمومی این موضوع را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: در موضوعات تخصصی و موضوعاتی که ممکن است نظریات مختلفی وجود داشته باشد، قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود.
وی گفت: مثلا درباره اینکه آیا وسایل نقلیه عمومی آلودگی بیشتری تولید می‌کنند یا وسایل شخصی؟ چرا که این بحث تخصصی است و تا زمانی که گزارشات از مراجع تخصصی روشن نشود، قوه قضاییه به عنوان برخورد با قضیه نمی‌تواند وارد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته در جلسات تخصصیِ معاونت اجتماعی یا کارگرو‌ه‌ها، مسئولان، شرکت و موضوع را بررسی می‌کنند و اگر دادستان ضرورت بداند، حضور خواهد داشت که اگر موضوع روشن شود تصمیماتی می‌گیرند؛ اما تا زمانی که در بحث اختلاف نظر تخصصی هست، قوه نمی‌تواند در رابطه با برخورد قانونی وارد شود؛ چرا که باید قضیه روشن شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد‌های دوره قبلی شهرداری در زمینه احداث پل‌های اختصاصی بین دو ساختمان گفت: اینگونه نمی‌شود به این موضوع ورود پیدا کرد و باید این موضوع بطور همه جانبه بررسی شود. بنده نمی‌دانم که این پل که اینجاست درست است یا نه و یا سوالات دیگر. در خصوص این موضوع ابهاماتی وجود دارد که در حال حاضر نمی‌توانم هیچ پاسخی به آن داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دریافت یک میلیارد تومان از سوی یکی از مدیران بعنوان پاداش پایان خدمت گفت: شاید برخی از اینها پاداش پایان خدمت نباشد؛ بلکه مابه‌ازای استفاده نکردن از ایام مرخصی باشد که اگر مبوط به مرخصی باشد، طبق ضوابط جرم نیست؛ اما اگر خلاف این موارد باشد، بحث دیگری است که به همین دلیل مجلس در پی این است که این موضوع را تعدیل کند تا ببینیم به کجا خواهد رسید.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه و جزئیات این پرونده و اینکه به گفته یکی از مامورانِ مربوطه متخلفان گفته اند که پول را پس نمی‌دهیم، گفت: از یکی دو شرکت گزارشاتی بود که از مدیریت مجتمع و بازپرس پرسیدیم و می‌دانیم که تخلفاتی دارند وبررسی شده است؛ اما از جزئیات اطلاعی نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته در رابطه با شرکت‌های زیر مجموعه ۴ نفر دستگیر شده بودند که درحال حاضر نمی‌دانم شرایط چگونه است؛ اما درباره وصول مطالبات بانک‌ها از بازپرس دادسرا‌ها من خلاف این را مکرر شنیده ام که گفته اند این افراد از ما وقت یا مهلت بیشتر می‌خواهند که طبق گفته آنها دو ماه به این افراد فرصت داده شده و تمدید هم نکرده‌اند و اموال آنها توقیف شده و آنها ممنوع المعامله شدند تا حکم پرونده داده شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر ماموری می‌گوید که شخصی بصراحت گفته پول را پس نمی‌دهم، من از این مامور خواهش می‌کنم در دادگاه حضور یابد و این موضوع را شهادت دهد و این شخص را معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنده خودم مکرر از بانک‌ها گِله کرده‌ام چرا باید بانک‌ها معوقه داشته باشند؟ چرا بانک‌ها تضمینی از بدهکاران کلان ندارند که وقتی بدهی آنها معوق شد، وصول کنند؟ چرا بانک‌ها معمولا از اول شکایت نمی‌کنند و باید مدعی‌العموم سراغ آنها برود و اغلب بانک‌ها در این مورد کوتاهی می‌کنند؟
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درمورد اینکه به گفته دادستان کل، وزارت اطلاعات اسامی افراد دوتابعیتی را به ما نمی‌دهد، بیان کرد: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه نیست؛ بلکه وظایفی در مقام ضابط قوه دارد که باید زیر نظر قاضی انجام شود و دستور قاضی را اجرا کند؛ اما درسایر موارد ممکن است وظایفی داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد:، اما اینکه بگویند رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سرد است، نه واقعا اینطور نیست؛ بلکه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همکاری بسیار خوبی دارند و ما در طول سال استعلامات فراوانی از وزارت اطلاعات داریم و در خیلی از موارد وزارت اطلاعات کمک شایان و شایسته‌ای می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص مسئله دو تابعیتی‌ها اختلاف بر سر این است که آیا این افراد اصلا دو تابعیتی هستند یا نه؛ آیا شاغل هستند یا نه و ابهاماتی از این دست وجود دارد و بنده بعید می‌دانم وزارت اطلاعات فرد دوتابعیتی را بشناسد و نخواهد به دادستان کل گزارش ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما در کشور دوتابعیتی داریم؛ اما کسانی مدنظر هستند که شاغل باشند و گاهی وزارت اطلاعات نیز خبر ندارد و ممکن است موردی پیدا شود و کسی حساب شده این کار را کرده باشد؛ اما در کل رابطه قوه قضاییه با وزارت اطلاعات سرد نیست.
وی در ادامه یکصدو بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دیشب دادستان از مردم خواست گزارش‌های خود را مبنی بر تجاوز به منابع عمومی، ملی و طبیعی به مسئولان ارائه کنند؛ در حالی که مردم نگران این موضوع هستند که اطلاعات آنها به دست متخلفین بیفتد و باعث دردسر آنها شود؛ آیا قوه قضاییه برنامه و قانونی دارد که از گزارشات مردمی درباره تخلفات حمایت کند، بیان کرد: در حال حاضر در قانون مواردی پیش بینی شده است که با کسانی که خبری را اعلام می‌کنند یا شهادت می‌دهند، چگونه باید برخورد یا رفتار شود تا فردی که در دادگاه شهادت می‌دهد مشکلی برای وی ایجاد نشود. بهتر است شما نیز با مطالعه قوانین و مقررات این موضوعات را بدانید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:،به هر حال ما انتظار داریم مردم همانطور که درمقاطع مختلف انقلاب همت کردند و به خاطر حضور و گزارش دهی آنها خیلی از توطئه‌های بزرگ، کودتاها، انفجارها، ترور‌ها و اقدامات تروریستی خنثی شد، از این نظر همکاری خود را دریغ نکنند.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: البته شاید این موضوع برای مردم توأم با سختی باشد؛ اما باید احساس مسئولیت به کشور و مردم داشته باشند و البته دقت هم بکنند که گزارش‌های آنها مخصوصا درموارد مکتوب، بیش از اقتضای امر و همراه با تخریب و توهین و افترا نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ خبرنگاری که پرسید رد صلاحیت ۲۸ نفر از کاندیدا‌های کانون وکلا ازقوه قضاییه به چه جرمی بوده است، گفت: برای تشخیص صلاحیت لازم نیست که فرد جرم داشته باشد؛ چرا که برای هر فردی که بخواهد پستی را احراز کند، قانون شرایطی را قرار می‌دهد و مرجعی را برای احراز صلاحیت وی تعیین می‌کند؛ بنابر این، این موضوع درست نیست که اگر صلاحیت شخصی احراز نشد، آن شخص مجرم است؛ به هیچ وجه اینچنین نیست.
وی تاکید کرد: کسانی که نماینده مردم و مرجعی می‌شوند، لازم است صلاحیت آنها احراز شود و این فرد برای قانونگذاری، نظارت و ... باید تأیید صلاحیت شود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد در کانون وکلا بخشی را هدایت کند و از اختیارات خود استفاده کند یا در پرونده حاضر شده و از حقوق موکل خود دفاع کند، باید امین، رازدار و مورد اعتماد باشد و در مرجعی که احراز صلاحیت می‌کند، تأیید شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: معنای احراز نشدن صلاحیت این نیست که فرد مجرم و یا منفی است؛ بلکه به این معناست که صلاحیت او احراز نشده است و احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت خیلی فرق می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی هفته‌های گذشته شهردار تهران در خصوص فساد بزرگ در شهرداری مطالبی بیان کردند؛ آیا گزارشی از شهرداری به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر، گفت: اطلاع ندارم که این گزارش را ارسال کرده اند یا خیر. اگر فسادی اتفاق افتاده و شهردار و شورای شهر مطلع هستند، حتماً باید گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شود. بنده هم از بیرون این خبر را شنیدم و اگر گزارش را نفرستاده باشند، حتماً ارسال می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گفته‌های رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره وجود کسربودجه در بودجه 97 دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: ما از تنگنا‌های منابع بودجه‌ای دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما با توجه به کسری‌های بودجه قوه قضاییه در طول سنوات مختلف، اگر امسال دولت و مجلس عنایت نکنند، بنده به صراحت می‌گویم در مورد تکالیفی که خود مجلس به عهده ما گذاشته، موفق به اجرا نخواهیم بود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از روسای کل و معاون راهبردی قوه قضاییه گزارش گرفته ایم و طبق این گزارشات اگر ما بخواهیم تکالیفی که در سال ۹۷ به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تقریباً نزدیک به کف آن را در نظر بگیریم به ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ نیاز داریم. ما می‌دانستیم که با توجه به تنگنا‌ها دولت و مجلس با این مقدار موافقت نمی‌کنند؛ اما در برنامه ششم تصویب شد که هر ساله ۲.۹ دهم از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه اختصاص پیدا کند. متاسفانه در لایحه دولت این مبلغ پایین‌تر گرفته شده و به عبارتی ۲.۲ دهم و ۲.۶ دهم در نظر گرفتند و سپس با تلاش‌هایی که شد مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اضافه شد که هنوز با آنچه که در برنامه ششم برای قوه قضاییه پیش بینی شده بود (۲.۹ دهم) فاصله داریم.
وی افزود: بخشی از بودجه قوه قضاییه به اصطلاح درآمد و هزینه است. اگر درآمد حاصل شد اختصاص داده می‌شود و اگر حاصل نشد طبیعی است که اختصاص داده نمی‌شود. متاسفانه کاری که دولت، هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۵ انجام داد، این بود که حتی آن میزان که درآمد است، همان را هم نمی‌دهند و ما در همین فصل سوم واقعاً گرفتار شدیم و نزدیک بود در پرداخت حقوق با مشکل مواجه شویم؛ البته بخش عمده‌ای را در هفته‌های اخیر دادند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در دو سال اخیر این اتفاق جدیدی است؛ یعنی آن چیزی که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌داد، از طرف خزانه داده نمی‌شد. در اینجا باید گفت اگر واقعاً در حساب پول نیست، چک نکشید. در خصوص سازمان ثبت و طرح کاداستر در قانون پیش بینی شده است که بخشی که از ثبت حاصل می‌شود، در رابطه با کاداستر، صد درصد تخصیص پیدا کند؛ این در حالی است که بخشی که تخصیص پیدا می‌کند، پرداخت نمی‌شود. بخشی هم از همین درآمد امسال در لایحه پیش بینی شده که به هلال احمر برود. ما نمی‌گوییم هلال احمر نیازمند نیست؛ اما چرا از این ردیف اختصاص می‌دهند؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما گله‌مند نیستیم و واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم. از دولت و مجلس تشکر هم می‌کنیم که با توضیحاتی که داده شد مبلغی اضافه کردند؛ اما اگر بخواهیم تکالیف خود را انجام بدهیم، با این بودجه‌ها با مشکل مواجه می‌شویم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۶۵۰ قاضی داریم که تا پایان امسال بازنشسته خواهند شد؛ البته برای ماندن آنها منع قانونی وجود ندارد؛ اما با کسری که داریم اگر اینها هم بازنشسته شوند، رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر طول می‌کشد. البته دوستان ما همت و ایثار می‌کنند و پای کار هستند.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده استاد صوت و لحن و مصاحبه این فرد با رسانه‌های بیگانه و اینکه آیا این موضوع صحت دارد که وی تبرئه شده است یا خیر گفت: از چگونگی مصاحبه با دیگران اطلاع ندارم؛ اما در نشستی که با دانشجویان در مشهد داشتم، این مسئله را توضیح دادم که این فرد تبرئه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پلمپ ۵ صرافی و اینکه آیا دادسرای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد تصریح کرد: مجتمعی برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده است و تلاش می‌شود افرادی که نسبت به این موضوعات تخصص دارند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. برخی از بازپرس‌هایی که در آنجا هستند، تسلط بسیار خوبی به این موارد پیدا کرده اند. آقای پسندیده و همچنین مسئولین فعلی تخصص بالایی دارند؛ البته این مسائل بگونه‌ای است که انسان باید علمش را به روز کند؛ بنابراین کلاس‌های آموزشی گذاشته می‌شود تا پیوسته علمشان را به روز کنند. در ارتباط با آن پرونده نیز وزارت اطلاعات بر روی آن کار کرده است، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند؛ اما اینکه در حال حاضر بازداشت هستند یا خیر اطلاع ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فیلمی در ارتباط با معوقات بانکی پخش شده که در آن نام مدیرمسئول یک روزنامه برده شده است؛ آیا با توجه به این که هنوز حکم صادر نشده است، با این افراد برخورد صورت می‌گیرد، گفت: چیزی که شما می‌فرمایید را ندیده ام و نشنیده ام؛ اما اگر اتهام در دادگاه ثابت نشده باشد، پس از طرح شکایت، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *