شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند؟
یکی از مهمترین دلایلی که شعب دیوان می‌توانند با اتکا به آن‌ها مبادرت به صدور رای نمایند، استفاده از مدارک و اسناد مکتوب است که مربوط به طرفین شکایت و دعوی مطروحه است.
خبرگزاری میزان -
سند یا اسنادی که می‌تواند قاطع دعوی بوده و موجب صدور رای شود ممکن است ازسوی یکی از طرفین ابراز و یا مورد استناد قرار گیرد اعم از این که اسناد مذکور له یا علیه ابراز کننده باشد با نباشد و چه بسا شخص یا اشخاصی به عنوان وارد ثالث دراین خصوص دخیل شوند و یا تحت عنوان جلب ثالث این نوع دسترسی به اسناد حاصل شود.
به حکم ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی، هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نمایند و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. ماده‌ی ۲۰۹ همان قانون چنین مقرر داشته که هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراض کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
نکته: احکام مربوط به انکار و تردید و ادعای جعلیت و رسیدگی به صحت و اصالت سند یا اسناد مربوطه که در قانون اخیر الذکر به تفصیل در مورد آن‌ها تعیین تکلیف شده نیز در رسیدگی‌های شعب دیوان بنابرتصریح ماده‌ی ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد اجرا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از مهمترین دلایلی که شعب دیوان می‌توانند با اتکا به آن‌ها مبادرت به صدور رای نمایند، استفاده از مدارک و اسناد مکتوب است که مربوط به طرفین شکایت و دعوی مطروحه است.
سند یا اسنادی که می‌تواند قاطع دعوی بوده و موجب صدور رای شود ممکن است ازسوی یکی از طرفین ابراز و یا مورد استناد قرار گیرد اعم از این که اسناد مذکور له یا علیه ابراز کننده باشد با نباشد و چه بسا شخص یا اشخاصی به عنوان وارد ثالث دراین خصوص دخیل شوند و یا تحت عنوان جلب ثالث این نوع دسترسی به اسناد حاصل شود.
به حکم ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی، هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نمایند و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. ماده‌ی ۲۰۹ همان قانون چنین مقرر داشته که هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراض کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
نکته: احکام مربوط به انکار و تردید و ادعای جعلیت و رسیدگی به صحت و اصالت سند یا اسناد مربوطه که در قانون اخیر الذکر به تفصیل در مورد آن‌ها تعیین تکلیف شده نیز در رسیدگی‌های شعب دیوان بنابرتصریح ماده‌ی ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد اجرا خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *