هشدار رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد نسبت به رانندگی بدون گواهینامه
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد گفت: جریمه رانندگی بدون گواهینامه، برای بار اول ۳۳ و برای دفعه دوم ۹۹ میلیون ریال است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت اسدی در جلسه با فرمانده انتظامی یزد، گفت: ۲۶ درصد از کل پروندههای دادگستری استان یزد مربوط به رانندگی بدون گواهینامه است که ۱۰ درصد نیرو، انرژی و وقت کارکنان اداری و قضایی را به خود معطوف داشته است.
وی میزان زیاد پروندههای مرتبط با رانندگیهای بدون گواهینامه در یزد را نیازمند تغییر رویکرد اساسی در مقابله با این تخلف و جرم در سطح شهر دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای علمی قانون مجازات اسلامی و با کمک از نهادهای ارفاقی، در جهت اصلاح فرهنگ رانندگی گام برداشت.
این مقام قضایی بر تغییر رویکرد برخورد سبک با جرائم رانندگی بدون گواهینامه تأکید کرد و بیان داشت: باید نهادهای فرهنگ ساز بیشتر پای کار باشند و در جهت تغییر نگرش و نگاه افراد به این گونه جرائم حرکت نمایند.
وی با اشاره به اینکه اکنون بر اساس آمار پلیس راهور، ۶۰ درصد تصادفات مربوط به موتور سوران است، اظهار داشت: باید صدا و سیما و سایر رسانهها در میدان عمل باشند و در کنار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، سهم خود را در کاهش جرائم مرتبط با تصادفات ایفا نمایند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد، استفاده از مجازاتهای متناسب و بازدارنده را خواستار شد و گفت: بر اساس ماده ۷۲۳ اکنون جریمه رانندگی بدون گواهینامه ۳۳ میلیون ریال است و در دفعه دوم تا ۹۹ میلیون ریال نیز خواهد رسید، اما از آنجا که هدف اصلاح وضع موجود است، بهتر است محاکم قسمتی از جریمه را تعویق یاتعلیق نموده و فرصتی را برای اخذ پروانه رانندگی در اختیار فرد محکوم قرار دهند.
وی بر اتخاذ شیوه اصلاحی تأکید کرد و ابراز داشت: همه هدف از اجرای این طرح، ایجاد فرصت و زمینهای برای پیشگیری و کاهش جرائم مرتبط با رانندگیهای بدون گواهینامه در یزد است.
این مقام قضایی، تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از مجرمین را اولویتهای پیش رو ذکر کرد و افزود: بانک اطلاعاتی دقیق یعنی دسترسی به یک آمار مستند و برنامه ریزی دقیق که باید این بانک اطلاعاتی با دامنه دسترسی وسیع تشکیل و بر اساس فرمهای علمی و کارشناسی شده پلیس در هنگام مواجه با مجرمین تکمیل گردد.
اسدی خاطرنشان کرد: بدون تردید در رویکرد جدید، با دقت تمام شرایط مجرم طبق فرمهای تدوین شده ثبت میگردد و بر همین اساس، برخورد دستگاه قضایی نیز با مجرم دفعه اول با مجرمان سابقه دار متفاوت خواهدبود.
وی گفت: فردی که همه موارد قانونی را رعایت کرده، وسیله نقلیه را بیمه کرده، از کلاه ایمنی استفاده کرده و تنها بدون بدون گواهینامه رانندگی کرده بسیار متفاوت است با کسی که علاوه بر رانندگی بدون گواهینامه، همزمان چندین جرم و تخلف دیگر را نیز مرتکب میشود.
وی نقش اصحاب رسانه و مطبوعات را در اطلاع رسانی به موقع و شفاف بی بدیل ذکر کرد و اظهار داشت: رسانه ها، پای ثابت التزام به قانون و قانون محوری در جامعه اند و باید در کنار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مسیر سامان دهی به رانندگیهای بی پروانه حرکت نمایند.
شایان ذکر است این طرح از نیمه دوم آبانماه اجرا خواهد شد.

وی میزان زیاد پروندههای مرتبط با رانندگیهای بدون گواهینامه در یزد را نیازمند تغییر رویکرد اساسی در مقابله با این تخلف و جرم در سطح شهر دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای علمی قانون مجازات اسلامی و با کمک از نهادهای ارفاقی، در جهت اصلاح فرهنگ رانندگی گام برداشت.
این مقام قضایی بر تغییر رویکرد برخورد سبک با جرائم رانندگی بدون گواهینامه تأکید کرد و بیان داشت: باید نهادهای فرهنگ ساز بیشتر پای کار باشند و در جهت تغییر نگرش و نگاه افراد به این گونه جرائم حرکت نمایند.
وی با اشاره به اینکه اکنون بر اساس آمار پلیس راهور، ۶۰ درصد تصادفات مربوط به موتور سوران است، اظهار داشت: باید صدا و سیما و سایر رسانهها در میدان عمل باشند و در کنار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، سهم خود را در کاهش جرائم مرتبط با تصادفات ایفا نمایند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب یزد، استفاده از مجازاتهای متناسب و بازدارنده را خواستار شد و گفت: بر اساس ماده ۷۲۳ اکنون جریمه رانندگی بدون گواهینامه ۳۳ میلیون ریال است و در دفعه دوم تا ۹۹ میلیون ریال نیز خواهد رسید، اما از آنجا که هدف اصلاح وضع موجود است، بهتر است محاکم قسمتی از جریمه را تعویق یاتعلیق نموده و فرصتی را برای اخذ پروانه رانندگی در اختیار فرد محکوم قرار دهند.
وی بر اتخاذ شیوه اصلاحی تأکید کرد و ابراز داشت: همه هدف از اجرای این طرح، ایجاد فرصت و زمینهای برای پیشگیری و کاهش جرائم مرتبط با رانندگیهای بدون گواهینامه در یزد است.
این مقام قضایی، تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از مجرمین را اولویتهای پیش رو ذکر کرد و افزود: بانک اطلاعاتی دقیق یعنی دسترسی به یک آمار مستند و برنامه ریزی دقیق که باید این بانک اطلاعاتی با دامنه دسترسی وسیع تشکیل و بر اساس فرمهای علمی و کارشناسی شده پلیس در هنگام مواجه با مجرمین تکمیل گردد.
اسدی خاطرنشان کرد: بدون تردید در رویکرد جدید، با دقت تمام شرایط مجرم طبق فرمهای تدوین شده ثبت میگردد و بر همین اساس، برخورد دستگاه قضایی نیز با مجرم دفعه اول با مجرمان سابقه دار متفاوت خواهدبود.
وی گفت: فردی که همه موارد قانونی را رعایت کرده، وسیله نقلیه را بیمه کرده، از کلاه ایمنی استفاده کرده و تنها بدون بدون گواهینامه رانندگی کرده بسیار متفاوت است با کسی که علاوه بر رانندگی بدون گواهینامه، همزمان چندین جرم و تخلف دیگر را نیز مرتکب میشود.
وی نقش اصحاب رسانه و مطبوعات را در اطلاع رسانی به موقع و شفاف بی بدیل ذکر کرد و اظهار داشت: رسانه ها، پای ثابت التزام به قانون و قانون محوری در جامعه اند و باید در کنار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مسیر سامان دهی به رانندگیهای بی پروانه حرکت نمایند.
شایان ذکر است این طرح از نیمه دوم آبانماه اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *