بررسی پیشنهادات کمیسیون آموزش در لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی/ جریمه نقدی و لغو امتیاز برای تهیه‌کنندگان آثار علمی تقلبی

9:36 - 20 فروردين 1396
کد خبر: ۲۹۶۸۷۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
پورمختار گفت: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با توجه به پیشنهاداتی که کمیسون آموزش ارائه داده است، در کارگروه حقوق جزا مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.
پورمختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون اظهار کرد: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با توجه به پیشنهاداتی که کمیسون آموزش ارائه داده است، در کارگروه حقوق جزا مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.

وی ادامه داد: در لایحه پیشنهادی دولت که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، مقاله، طرح پژوهشی و همچنین تبلیغات انجام امور علمی و پژوهشی به‌عنوان جرم تلقی و  برای تنبیه استفاده‌کنندگان این اسناد، جریمه نقدی از 36 تا 55 میلیون تومان و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اخراج دانشجوی متخلف در نظر گرفته‌ شده است.

پورمختار تصریح کرد: همچنین در صورت احراز تخلف و تقلب در آثار علمی موسسه متخلف تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری می شود و از طرفی برای اعضای هیئت علمی در صورت تخلف بر اساس تصمیماتی که در هیئت مربوطه گرفته می‏شود مجازات‎های انتظامی تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ این لایحه که به پیشنهاد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در هیات وزیران تصویب شد، پس از تقدیم به مجلس هم اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی قرار گرفته است.

در ماده واحده این لایحه آمده است: هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بصورت حرفه ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند و یا نوعا باید بداند که طرف تقاضا، قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه کند، در مرتبه اول به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *